رشاوى تودي برئيس شركة صينية تدير أصول الدولة إلى حبل المشنقة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قضت محكمة صينية الثلاثاء بالإعدام بحق الرئيس التنفيذي السابق، لإحدى كبرى شركات إدارة الأصول التابعة للدولة في البلاد لقبوله رشاوى "كبيرة جدا".
وكانت المحكمة أدانت الرئيس التنفيذي لشركة "هوارونغ" لإدارة الأصول باي تيانهوي بتهمة تلقي رشاوى بما يعادل أكثر من 1,1 مليار يوان (151,9 مليون دولار) بينما كان يستخدم مناصبه الإدارية لتوفير معاملة تفضيلية في "مسائل تشمل حيازة المشاريع وتمويل الشركات"، وفق ما أفادت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".
وكانت شركة "هوارونغ" هدفا رئيسيا لحملة الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ سنوات ضد الفساد وسبق أن أعدم رئيسها السابق لاي شياومين في كانون الثاني/يناير 2021 لتلقيه رشاوى بقيمة 260 مليون دولار.
يرى أنصار الحملة ضد الفساد بأنها تدعم الحوكمة النظيفة، لكن معارضيها يشيرون إلى أنها تعطي شي سلطة القضاء على خصومه السياسيين.
وذكرت "سي سي تي في" بأن المحكمة قضت بـ"إعدام" باي و"حرمانه من حقوقه السياسية مدى الحياة ومصادرة جميع أملاكه الشخصية".
وقررت المحكمة وفق شبكة البث بأن "حجم جريمة الرشوى التي ارتكبها باي كان كبيرا جدا وظروف الجريمة خطيرة للغاية وتأثيرها الاجتماعي سيء للغاية كما أنها ألحقت أضرارا كبيرة بمصالح البلاد والشعب".
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن كبار قادة الصين أعلنوا خلال اجتماع للمكتب السياسي الاثنين ناقش المخاطر المالية بأن "أولئك الذين يفشلون في أداء مهامهم سيحاسبون وسيعاقبون بشدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رشاوى شركة الصيني إعدام إعدام الصين رشاوى شركة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلته
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر لصالح سكرتير جلسة «موظف بالمحكمة»، والقاضي بإلغاء عقابه بالخصم ١٠ أيام من راتبه، لما نُسب اليه من عمل عيد ميلاد لزميلة له في العمل وإحضار تورتة لها.
وعام ٢٠٢١، قضت محكمة الدرجة الإولي بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار رد ما تم خصمه من راتبه وما ارتبط بذلك من حوافز ومكافآت ومزايا مالية ووظيفية أخرى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم، ما جعلها تطعن علي الحكم لإلغاؤه، وتوقيع الجزاء عليه لإعتبار أن هذا الحفل مخالف للأعراف القانونية.
وثبت لدي المحكمة أن الموظف يشغل وظيفة سكرتير نيابة الأسرة، وعام ٢٠٢١ أصدر المستشار رئيس الاستئناف مدير النيابات قرار متضمنًا مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في التحقيق الإداري وآخرين احتفلوا بعيد ميلاد زميلتهم بمقر نيابة إمبابة لشئون الأسرة، بعد مواعيد العمل الرسمية، ولم يرد بالقرار الطعين وجه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في تلك الواقعة التي تعتبر من قبيل المجاملات بين زملاء العمل وقد تمت بعد المواعيد العمل الرسمية ولم تؤثر على سير العمل أو تخل بمجرياته.
وذكرت المحكمة أنه ورد بالتحقيقات بالتحقيقات أقوال الموظف وجاءت : «بعد ما خلصنا شغل جبناً تورتة واحتفلنا بعيد ميلاد زميلاتنا إيمان ومكنش في حد غير جروب الشغل .. وهي جت بالصدفة مكوناش مرتبين لحاجة وأخر اليوم قررنا نجيب التورتة ونحتفل».
ومن ثم تكون الواقعة التي صدر على أساسها قرار الجزاء لا تشكل مخالفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومن ثم يكون - القرار المتضمن مجازاة الطاعن عن تلك الواقعة – قد صدر فاقداً لركن السبب الصحيح خليقاً بالإلغاء.
ولم تقتنع المحكمة ، بما ورد ثبوت أن الموظف قد أثير في حقه شبهة مخالفة بتقصيره وإهماله في أداء عمله ، إذ لم يوضح وجه التقصير أو الإهمال في واقعة لا تعدو أن تكون مجاملة بين زملاء العمل وبعد مواعيده الرسمية ومن ثم فلا تشكل أي شبهة إهمال أو تقصير في أداء العمل.
خلت الأوراق من ثمة دليل يثبت أي خروج أو تجاوز في الاحتفال الذي تم بين الموظف وزملائه بعيد ميلاد زميلتهم، ما يتعين معه القضاء بانتفاء المخالفة المنسوبة إلى الموظف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة