قضت محكمة صينية الثلاثاء بالإعدام بحق الرئيس التنفيذي السابق، لإحدى كبرى شركات إدارة الأصول التابعة للدولة في البلاد لقبوله رشاوى "كبيرة جدا".

وكانت المحكمة أدانت الرئيس التنفيذي لشركة "هوارونغ" لإدارة الأصول باي تيانهوي بتهمة تلقي رشاوى بما يعادل أكثر من 1,1 مليار يوان (151,9 مليون دولار) بينما كان يستخدم مناصبه الإدارية لتوفير معاملة تفضيلية في "مسائل تشمل حيازة المشاريع وتمويل الشركات"، وفق ما أفادت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".



وكانت شركة "هوارونغ" هدفا رئيسيا لحملة الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ سنوات ضد الفساد وسبق أن أعدم رئيسها السابق لاي شياومين في كانون الثاني/يناير 2021 لتلقيه رشاوى بقيمة 260 مليون دولار.

يرى أنصار الحملة ضد الفساد بأنها تدعم الحوكمة النظيفة، لكن معارضيها يشيرون إلى أنها تعطي شي سلطة القضاء على خصومه السياسيين.



وذكرت "سي سي تي في" بأن المحكمة قضت بـ"إعدام" باي و"حرمانه من حقوقه السياسية مدى الحياة ومصادرة جميع أملاكه الشخصية".

وقررت المحكمة وفق شبكة البث بأن "حجم جريمة الرشوى التي ارتكبها باي كان كبيرا جدا وظروف الجريمة خطيرة للغاية وتأثيرها الاجتماعي سيء للغاية كما أنها ألحقت أضرارا كبيرة بمصالح البلاد والشعب".

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن كبار قادة الصين أعلنوا خلال اجتماع للمكتب السياسي الاثنين ناقش المخاطر المالية بأن "أولئك الذين يفشلون في أداء مهامهم سيحاسبون وسيعاقبون بشدة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رشاوى شركة الصيني إعدام إعدام الصين رشاوى شركة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري.

وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.

فيما حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

مقالات مشابهة

  • 70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
  • بتهمة التعدي على القيم..حبس الممثلة المصرية منى فاروق 3 أعوام
  • وقف سير محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي لحين الفصل في طلب رد المحكمة
  • أزمة كهرباء عدن تتجاوز مسألة الإمداد.. الفساد الحكومي والتخادمات يعمّقان الأزمة والمعاناة
  • فيديو: شركة صينية تُنشئ فيديوهات ذكاء اصطناعي في 10 ثوان فقط
  • الرئيس عون: محاربة الفساد مهمة اساسية في عهدي
  • إعلان شركة صينية يتسبب بتراجع حاد للأسهم الأمريكية
  • بن مبارك يشتري منزلا في فرجينيا بأكثر من مليوني دولار: حكومة المرتزقة تفشل في الحصول على ثقة المانحين في نيويورك نتيجة غرقها في الفساد
  • شركة صينية للذكاء الصناعي تعصف بالأسهم الامريكية والعالمية 
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات