بدء الاجتماعات التحضيرية لـ منتدى التعاون العربي الصيني بـ بكين في دورته العاشرة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بدأت الاجتماعات التحضيرية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين، حيث عقد اجتماع تنسيقي عربي-عربي، واجتماع تنسيقي آخر عربي-صيني، وذلك بهدف مناقشة مشاريع الوثائق المزمع صدورها عن المنتدى وهي: إعلان بيجين، والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2024/ 2026، والبيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.
يعد تأسيس منتدى التعاون الصيني- العربي قرارا إستراتيجيا اتخذته الصين وجامعة الدول العربية بهدف تطوير العلاقات الصينية- العربية على المدى الطويل.
تاريخ التأسيسقام الرئيس هو جينتاو، رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة إلى مقر جامعة الدول العربية في يوم 30 يناير عام 2004 حيث التقى عمرو موسى، الأمين العام لجامعة العربية آنذاك، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاءالـ 22. وعقب هذا اللقاء، أعلن وزير الخارجية الصيني لي تشاوشينغ، وعمرو موسى، تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي بإصدار "بيان مشترك بشأن تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي".
الأهدافتعزيز الحوار والتعاون، دفع السلام والتقدم.
الدول الأعضاءالصين و22 الدول الأعضاء للجامعة العربية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، قطر، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.
آليات العملالاجتماع الوزاري:آلية دائمة تقضي بعقد اجتماع دوري على مستوى وزراء الخارجية وأمين عام جامعة العربية مرة كل سنتين في الصين أو في مقر الجامعة العربية أو في إحدى الدول العربية بالتناوب كما أن له أن يجتمع في دورات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك. يبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ； ويتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك القضايا ذات الأهمية المطروحة في اجتماعات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ；ويتابع سير تنفيذ برنامج العمل للمنتدى ويناقش الأمور الأخرى التي تهم الطرفين.
اجتماع كبار المسؤولين:يعقد اجتماعا دوريا سنويا يستضيفه الطرفان بالتناوب، أو كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك باتفاق الطرفين. القيام بالإعداد للاجتماعات الدورية لوزراء الخارجية ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات عن هذه الاجتماعات، وعقد مشاورات سياسية إستراتيجية صينية - عربية رفيعة المستوى.
اقرأ أيضاًجامعة الجلالة تحقق إنجازا جديدا على الساحة الإفريقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الأمم المتحدة وزير الخارجية الصيني رئيس جمهورية الصين الشعبية منتدى التعاون الصینی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول وتتضاعف أهميتها
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي.
جاء ذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد مجلس الوزراء، خلال جلسته، على أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات باعتبارها محطة وطنية سنوية تمثل روح الفريق الوطني الواحد، تستعرض وتناقش أجندة التكامل الاتحادي المحلي، وتستهدف الخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام المقبل 2025.
اجتماع استثنائيوقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي، وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها، لأن العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لم يعد خياراً بل مساراً ثابتاً لتسريع المسيرة التنموية في الدولة، هدفنا من هذه الاجتماعات الخروج بمشاريع وبرامج وطنية وأجندة واضحة للعام المقبل 2025، هدفنا ترسيخ الروح الواحدة، والرؤية الواحدة، والجهود الموحدة بين كافة الحكومات لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد.
وأضاف "اطلعنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء ضمن الاجتماعات السنوية على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة حيث زادت في آخر خمسة أعوام نسبة تملك المواطنين لمسكن من 76% إلى 91%، وانخفضت نسبة الطلبات المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط، وانخفضت مدة الحصول على مسكن من 4 سنوات إلى عام واحد، واستفاد من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه أكثر من 90 ألف مواطن بموازنة بلغت 60 مليار درهم، رحم الله زايد وطيب ثراه وجعل الفردوس مثواه، هذه بعض أعماله التي ما زال خيرها مستمراً وباقياً لا ينقطع، وهكذا الأعمال الطيبة للوطن تبقى خالدة".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم ضمن اجتماع المجلس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تتضمن تعزيز ردع التجار والمروجين محلياً ومحاربتهم دوليا، وتطوير مراكز العلاج والتأهيل، ورفع الوعي المجتمعي لدى كافة الفئات، وتأسيس مراكز إصلاح المحكوم عليهم وغيرها من الآليات، المخدرات آفة وضياع وإدمان، ووهم وسرطان مجتمعي لابد من تكاتف الجميع لمحاربته".
وأضاف "كما صادقنا اليوم في المجلس على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاونا قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة، دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع الجميع، ونشاطها المتسارع على الساحة الدولية جزء مهم من مسيرتها التنموية العالمية".
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، والتي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون الإمارات خالية من المخدرات في 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها: تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات العرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات، وتعزيز الإدارة والاستخدام المسؤول للأدوية الطبية المسببة للإدمان، إضافة إلى تهيئة المؤسسات الخدمية وتنمية القدرات الداعمة للحد من مشكلة المخدرات، وتطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم والاستباقية في هذا المجال، والعمل على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد عدد من السياسات والدراسات في مجال التوعية وتعزيز الوقاية والسلوكيات الإيجابية.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 إنجازات الإسكان الحكوميوضمن جهود الإمارات المستمرة لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، اطلع المجلس خلال جلسته على إنجازات الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واستعرض تطورات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض زمن حصول المواطن على الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنوات إلى 1.07 سنة، وزادت نسبة قرارات المساعدات السكنية التي تم تمويلها من القطاع الخاص إلى 70% في 2023، وانخفض عدد الطلبات المتراكمة في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 13,666 طلباً في 2020 إلى 656 طلباً في 2024، وارتفعت نسبة الرضا عن خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان من 41% في 2021 إلى 83% في 2023، وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن من 76% في 2017 إلى 91% في 2023 بالتعاون مع مختلف برامج الإسكان الحكومي بالدولة.
وبلغ عدد قرارات بيوت الإسكان الحكومي المقدمة من الحكومة الاتحادية منذ 1999 حتى نهاية أغسطس (آب) 2024 ما مجموعه 13998 قراراً، وبلغت قيمة بيوت الإسكان الحكومي 4.85 مليارات درهم، وبلغ عدد قرارات المساعدات السكنية للبرنامج 67,148 قراراً بمبلغ إجمالي وصل إلى 47 مليار درهم، كما استفاد من مبادرات رئيس الدولة التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية 9278 مستفيداً، وبلغت قيمتها 8.91 مليارات درهم، فيما وصل إجمالي المستفيدين من برامج وقرارات الإسكان الحكومي الاتحادي خلال هذه الفترة إلى 90 ألف مستفيداً بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليار درهم.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه حصيلة أعمال مجلس تطوير الصناعة في الدولة لعام 2023، حيث تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي في هذه الفترة بقيمة إجمالية تبلغ 6.17 مليارات درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واعتماد خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، واستكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية بهدف توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لمتخذي القرار في هذا المجال؛ كما تم إصدار عدد من التشريعات التنظيمية لهذا القطاع مثل: إصدار قانون تنظيم وتنمية الصناعة واللائحة التنفيذية له بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، واعتماد سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والتمديد في الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعدد من القرارات والتشريعات الداعمة للمنتج الوطني.
التغير المناخي واعتمد مجلس الوزراء الإصدار الثالث من تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، ويعتبر هذا الإصدار استمراراً لالتزام الدولة بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي، وقد تم تطوير التقرير بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ليتم رفعه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) قبل مؤتمر الأطراف COP29 والمُزمع أن ينطلق في باكو بأذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. 22 اتفاقيةوفي الشؤون الدولية، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين الدولة وأوزبكستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية، واتفاقيتين بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وكل من الأردن، وكوريا، كما وافق المجلس على التوقيع على 3 اتفاقيات مع سيشل بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وفي نفس السياق، وافق المجلس أيضاً على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية بلإمارات وكل من وزارة الداخلية بجمهورية أرمينيا بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومنظمة التحالف العالمي "نحن نحمي" بشأن تنظيم القمة العالمية نحن نحمي 2024، ومذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة ووزارة العمل في قطر بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، ومذكرتي تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإمارات وكل من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بكينيا بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية الأمريكية لاعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة تفاهم بين حكومتي الإمارات والكويت بشأن التعاون في القطاع الصحي، ومذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة، وكل من بورصة باكو في أذربيجان في قطاع الأسواق المالية ورؤوس الأموال، ومكتب مجلس الاستثمار في مملكة تايلاند بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات، والتشيك بشأن التعاون الاستثماري في مجال المعادن والتعدين، ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار صندوق التعاون الاستثماري الصيني الإماراتي.
كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين في الأوروغواي الشرقية، ومذكرة تفاهم محدثة بين الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، وهيئة الطيران المدني في الأرجنتين بشأن خدمات النقل الجوي، ومذكرتي تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، وكل من وكالة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في أوزبكستان، بشأن التعاون في مجال الأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بشأن نشر النسخة العربية من نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومجلس الأمن المؤسسي لرئاسة البرازيل بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين بشأن التعاون في مجالات تعزيز التنافسية.
ووافق المجلس على استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في إمارة أبوظبي في 2026، والاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، واستضافة مؤتمر ميريديان لحماية البنى التحتية الحيوية في 2025.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اكتتاب الدولة في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي بمبلغ 1.082 مليون درهم، والموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، إذ تحتضن الإمارات المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة أبوظبي منذ تأسيسه في 1976، وتحرص على تقديم كل سبل الدعم له لتحقيق أهدافه. البيانات المالية
كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في كل من اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماع لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 2024 في دولة قطر، والاجتماع 36 للجنة التعاون الزراعي في دولة قطر، ومنتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بجنيف.
واستعرض المجلس نتائج دراسة مقترح "الرخصة المزدوجة" للمؤسسات المرخصة من قبل سلطات الترخيص المحلية وسلطات الترخيص في المناطق الحرة المالية، والبيانات المالية نصف السنوية المُوحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2024، ونتائج أداء عدد من الأنظمة والشبكات التقنية المشتركة للحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقرير أعمال لجنة متابعة المناطق الحرة المالية بالدولة 2023.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة