مصر تستضيف مؤتمراً للقوى السياسية المدنية السودانية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف مصر في نهاية شهر يونيو 2024 مؤتمراً يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
يأتي ذلك في إطار حرص مصر على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان، وانطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وتأتي الدعوة المصرية انطلاقاً من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
وتنظم مصر هذا المؤتمر استكمالاً لجهودها ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد. وتتطلع إلى المشاركة الفعالة من جانب كافة القوى السياسية المدنية السودانية، والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، وتكاتف الجهود من أجل ضمان نجاح المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان الشقيق امن واستقرار المنطقة دول جوار السودان السیاسیة المدنیة السودانیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الرد السياسي المنطقي بعقلانية أهل السودان علي مزاعم عسكوري الضئيل طرحا
في مواجهة ردي علي مقال علي عسكوري الذي يهاجم فيه القوي المدنية تحت عنوان ( انكسار (تقدم) الذي نشر في موقع الاحداث الخبري السوداني المملوك للاستاذ عادل الباز،كان من الضروري التركيز على الطرح الموضوعي المدعوم بالمواقف الواضحة للقوى المدنية، وتجنب الوقوع في الانفعال أو الرد الشخصي. الرد يجب أن يعكس التزام القوى المدنية بمبادئها الأساسية في وقف الحرب وحماية المدنيين، مع دحض الاتهامات بطرح يستند إلى الحقائق
إلى السيد علي عسكوري
إن المقال الذي كتبته مليء بالاتهامات العامة والمبالغات التي تفتقر إلى الدقة والموضوعية، كما يعكس محاولة لتشويه جهود القوى المدنية التي تعمل بإصرار على تحقيق السلام ووقف النزيف الوطني الذي يهدد بتمزيق السودان. وهنا نقاط توضيحية:
التزام القوى المدنية بحماية المدنيين
القوى المدنية، وعلى رأسها (تقدم) وقوى الحرية والتغيير، أعلنت بشكل صريح أنها ماضية في نهجها لوقف الحرب وحماية المدنيين. هذا الموقف لا ينبع من أي "إملاء خارجي" كما تزعم، بل من واقع مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الصراع.
الرفض لأي تدخل عسكري أجنبي في السيادة الوطنية
عكس ما تدعيه، فإن القوى المدنية لم تدعُ في أي وقت إلى عودة الاستعمار أو قهر الجيش الوطني. بل على العكس، نادت بضرورة احترام السيادة الوطنية ومعالجة القضايا السودانية بطرق سلمية وديمقراطية بعيداً عن عسكرة الدولة.
الاتهامات بالعمالة والتبعية
الإصرار على وصف القوى المدنية بالعمالة وخيانة الوطن هو محاولة يائسة لتشويه صورتها أمام الشعب السوداني، وهو خطاب لا يخدم سوى تأجيج الصراعات وزيادة الاستقطاب. المواقف الحقيقية للقوى المدنية تظهر حرصها على تجنيب البلاد الدمار ومواصلة نضالها من أجل سودان ديمقراطي ومزدهر.
رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات
شعار "لا للحرب" ليس تعبيرًا عن حياد أو خنوع، بل هو موقف مبدئي ينبع من الإيمان بأن الحل العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار. إن استخدام السلاح لحسم الخلافات السياسية هو ما دفع السودان إلى شفا الانهيار.
من هم العملاء الحقيقيون؟
العملاء هم من يسعون إلى تقسيم البلاد وتشتيت وحدة الشعب السوداني بإشعال نار الحروب الأهلية، وليس من ينادي بالسلام والتعايش السلمي. القوى المدنية تطرح مشروعًا سياسيًا شاملاً يعالج جذور الصراع، وهو ما يقلق أولئك الذين لا يعيشون إلا في أجواء الحرب.
مستقبل السودان يتطلب الشراكة الوطنية
دعوات الإقصاء والتخوين التي وردت في المقال لا تبني وطناً. السودان لا يمكن أن ينهض إلا بتضافر جهود جميع أبنائه، بما في ذلك الجيش، القوى المدنية، والشباب الذين يدفعون ثمن الحرب من دمائهم وأرواحهم.
الاستقواء بالشعب وليس الخارج
الشعب السوداني، الذي خرج في ثورة ديسمبر العظيمة، أثبت أنه لن يقبل العودة إلى الماضي أو السماح بتسلط القوى العسكرية. القوى المدنية تستمد شرعيتها من هذا الشعب، وليس من "مجتمع دولي" أو أجندة خارجية كما تلمح.
وما طرحته هو محاولة لتقسيم السودانيين إلى "معسكرين"، وكأن السودان بحاجة إلى مزيد من الفرقة. أما القوى المدنية فهي مستمرة في الدفاع عن حقوق السودانيين بالوسائل السلمية، وستبقى متمسكة بالحلول السياسية التي تحقق السلام والاستقرار بعيداً عن خطابات الكراهية والتخوين التي لا تجلب سوى الخراب.
هذا الوطن يسع الجميع، والسلام هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشترك.
zuhair.osman@aol.com