مدريد ودبلن وأوسلو تعترف اليوم رسميا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الثورة نت/
تستعد إسبانيا وايرلندا والنرويج اليوم الثلاثاء للاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل الإثنين إلى جانب نظيريه الإيرلندي والنرويجي “الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني”.
وذكر رئيس وزراء إسبانيا اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.
ويلقي رئيس الوزراء الإسباني كلمة عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش قبل إقرار حكومته مرسوما تعترف بموجبه إسبانيا بدولة فلسطين.
وتجتمع الحكومة الإيرلندية قبل ظهر الثلاثاء فيما رفعت النرويج الأحد مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وتأمل هذه الدول الأوروبية الثلاث واثنتان منها عضوان في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وإيرلندا)، في أن تحمل مبادرتها ذات البعد الرمزي، دولا أخرى على الانضمام إليها.
وتشدد هذه الدول على الدور الذي اضطلعت به إسبانيا والنرويج في عملية السلام في الشرق الأوسط في تسعينيات القرن الماضي. فقد استضافت مدريد مؤتمرا للسلام في العام 1991 قبل سنتين على اتفاقات أوسلو في العام 1993.
وقد أعلنت سلوفينيا أيضا أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة قد اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة وفق تعداد للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وحتى الآن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترف بدولة فلسطين في العام 2014. أما تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023