ميناء مبارك الكبير.. تحرك كويتي لاستئناف مشروع يرفضه العراق
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زارت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، موقع بناء مشروع ميناء "مبارك الكبير" بجزيرة بوبيان، في أحدث إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الذي يرفضه العراق.
وذكرت وزارة الأشغال في بيان، الثلاثاء، أن المشعان زارت موقع ميناء مبارك، يرافقها وفد فني من خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع العملاقة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.
وتأتي الزيارة، وفقا للبيان، تفعيلا لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، الموقعة بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين خلال شهر سبتمبر الماضي.
ولم تفصح الكويت رسميا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك الواقع بجزيرة بوبيان القريبة من العراق، وهو مشروع لطالما رفضته بغداد.
لكن صحيفة "القبس" تقول إن مشروع ميناء مبارك "يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة".
وظلت الأعمال الإنشائية في مشروع ميناء مبارك الضخم تتقدم بخطوات بطيئة منذ سنوات، دون أن تكتمل، بسبب التجاذبات السياسية مع العراق.
وجاءت التحركات الكويتية الأخيرة بعد إبطال المحكمة العراقية العليا لاتفاقية خور عبدالله التي تنظم الملاحة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع بغداد اتفاقا رباعيا لمشروع "طريق التنمية" مع تركيا والإمارات وقطر، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لبغداد مؤخرا.
ما هو ميناء مبارك؟في أبريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016 وذلك علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.
وأثارت تلك الخطوبة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر.
وترفض الكويت تلك الاتهامات.
وفي يوليو من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.
وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي يربط العراق بمياه الخليج.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.
لكن المحكمة العراقية العليا، قررت في سبتمبر الماضي عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.
وبررت المحكمة قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع میناء میناء مبارک خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
تحرك غربى.. وصمت عربى
المشهد السياسى الدولى فى الوقت الراهن يحمل الكثير من الإشارات التى توضح تحركات الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لإعادة رسم خريطة النفوذ فى الشرق الأوسط، وخاصة سوريا. تأتى هذه التحركات فى وقت يبدو فيه أن الغرب يسعى لتغيير قواعد اللعبة السياسية فى المنطقة، بما يخدم مصالحه الاستراتيجية ويضمن استمرار سيطرته على مواردها وقراراتها السيادية.
قرار بريطانيا إرسال مسئولين كبار الاثنين الماضى، للقاء أحمد الشرع، المعروف بأبومحمد الجولانى، يعكس تغيرًا كبيرًا فى السياسة الغربية تجاه سوريا. الجولانى، الذى كان مطلوبًا بتهم الإرهاب فى دول عدة، بما فى ذلك العراق، أصبح فجأة محور اللقاءات الدولية. هذا التحول يعيد للأذهان سياسات مشابهة تبنتها الدول الغربية فى مراحل تاريخية مختلفة، حيث يتم دعم شخصيات أو تنظيمات لتحقيق مصالحها، بغض النظر عن تداعيات ذلك على استقرار المنطقة.
وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، أشار إلى أن هذه الزيارة تهدف لدعم «عملية انتقالية شاملة يقودها السوريون»، إلا أن المتابع للمشهد يدرك أن هذه العملية تُدار فعليًا من الخارج. رغبة الولايات المتحدة فى رفع اسم الجولانى من قوائم الإرهاب تأتى كخطوة متكاملة مع تحركات بريطانيا، ما يعكس انسجامًا فى السياسة الغربية نحو إعادة تشكيل السلطة فى سوريا بما يخدم مصالحها.
لا يمكن فهم هذه التحركات بمعزل عن الأهداف الكبرى للغرب فى المنطقة. منذ عقود، تعمل الدول الغربية على ضمان التفوق الإسرائيلى فى الشرق الأوسط، وتفكيك أى قوة عربية يمكن أن تشكل تهديدًا لهذا التفوق. دعم شخصيات مثيرة للجدل مثل الجولانى يندرج ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف لإضعاف الدول العربية من الداخل من خلال تفكيك أنظمتها أو خلق حالة من الفوضى المنظمة.
هذه التحركات تؤكد مرة أخرى أن الدول العربية بحاجة إلى إعادة النظر فى سياساتها الإقليمية وتوحيد صفوفها لمواجهة التدخلات الأجنبية. فالغرب، رغم شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يتحرك إلا بما يخدم مصالحه، حتى لو كان ذلك على حساب شعوب المنطقة.
يبقى السؤال: هل تستطيع الدول العربية إدراك خطورة هذه التحركات والعمل بشكل جماعى لحماية مصالحها واستقرارها، أم ستظل تدفع ثمن هذه الصراعات التى تُدار من الخارج؟
......
خطر الإرهاب «يلوح فى الأفق»
فى ظل التحولات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة العربية، يظهر من جديد وجه الإرهاب القديم بحلة جديدة، حين يسعى الغرب، وفق بعض التقارير، إلى تنصيب أبو محمد الجولانى، زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، كرئيس مستقبلى لسوريا. هذا السيناريو، إذا تحقق، يحمل فى طياته مخاطر كبرى، ليس فقط على سوريا، بل على أمن المنطقة العربية بأسرها.
ولهذا يعد الجولانى: الوجه الجديد للإرهاب المدعوم؟ الجولانى، الذى كان زعيمًا لجماعة متطرفة مصنفة كإرهابية عالميًا، يحاول إعادة تقديم نفسه كلاعب سياسى شرعى. ورغم محاولاته الترويج لنفسه كشخصية معتدلة وقادرة على قيادة سوريا، فإن ماضيه وتاريخه الطويل فى دعم الإرهاب لا يمكن التغاضى عنه. دعم الغرب له يعكس نمطًا متكررًا من استغلال القوى الكبرى لأطراف متطرفة لتحقيق أهداف سياسية قصيرة المدى، دون اعتبار لتداعيات ذلك على المدى الطويل.
ولابد أن تكون هناك انعكاسات لعودة الإرهاب على سوريا حيث إن تنصيب الجولانى سيعيد الفوضى إلى الداخل السورى، وسيضعف أى جهود لإعادة بناء الدولة التى دمرتها الحرب.
على المنطقة العربية: قد يشكل هذا التحرك منصة جديدة لانتشار الأفكار المتطرفة، مع تزايد خطر تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى الدول المجاورة.
على العالم: الإرهاب لا يعرف حدودًا. ما يبدأ فى سوريا قد يمتد إلى أوروبا وآسيا، مهددًا الأمن العالمى.
وهنا يبرز السؤال المهم أين التكتل العربى؟ للأسف، غياب موقف عربى موحد تجاه هذا السيناريو يعكس حالة من التفكك التى تعانى منها المنطقة. وأخشى أن يأتى الوقت الذى تسعى فيه بعض الدول العربية إلى المصالحة مع النظام السورى وإعادة دمجه فى المشهد العربى، يظهر هذا التوجه الغربى كتحرك مضاد، قد يعرقل هذه الجهود. الحاجة ملحة لتشكيل تكتل عربى قوى قادر على التصدى لمثل هذه المخططات، ليس فقط لحماية الأمن القومى العربى، بل لحماية مستقبل سوريا كدولة عربية.
وهنا لابد أن تكون هناك رؤية عربية موحدة عن طريق الضغط الدبلوماسى: يجب على الدول العربية استخدام نفوذها فى المنظمات الدولية لإحباط أى محاولة لشرعنة قيادة الجولانى لسوريا.
توحيد الصفوف: تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى بين الدول العربية لمواجهة أى مخاطر مستقبلية.
إن محاولات الغرب لتنصيب الجولانى تعيد إلى الأذهان دروسًا قاسية من الماضى، حيث أسهمت التدخلات الأجنبية فى تفكيك دول عربية وتعزيز الإرهاب. وإذا أرادت الدول العربية تجنب كارثة جديدة، فإن الوقت قد حان لتوحيد الصفوف واتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذه التهديدات. فالأمن العربى مسئولية جماعية، وأى تهاون الآن قد تكون تكلفته باهظة غدًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023