المحكمة الجزائية تصدر حكما بسجن الصحفي "أحمد ماهر" أربع سنوات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، حكما بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، في ظل عمليات قمع وتنكيل يتعرض له الصحفيون والنشطاء بمختلف المحافظات اليمنية.
وأدانت أسرة الصحفي "أحمد ماهر"، في بيان لها، الحكم الصادر بحق نجلها، واصفة الحكم بأنه سياسي وظالم وغير قانوني ولم يقدم ضد "ماهر" أي دليل، في الوقت الذي يبقع نجلها في السجن منذ أغسطس 2022م.
وأكدت أسرة "ماهر"، أن الحكم بطل ويتنافى مع "كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م".
وأوضحت أن "ماهر" سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها المحكمة الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186).
وعبرت الأسرة عن أسفها، بشده لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها امام المحكمة (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402) إجراءات جزائية.
وطالبت الأسرة، منضمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بـ "إدانة هذا الحكم الباطل قانونيا والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الان".
واختطفت عناصر الانتقالي المدعوم إماراتيا، الصحفي أحمد ماهر في أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما عرقلت سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة خلال الأشهر الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: احمد ماهر الانتقالي الامارات الصحافة انتهاكات أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تصدر بياناً حول حجم «الإنفاق الموازي»
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً أوضحت فيه “أن حجم الإنفاق الموازي من “الحكومة الموازية” خلال العام 2025 بلغ 59 مليار دينار ليبي، تم صرفها خارج الأطر الرسمية للدولة، في مقابل 123 مليار دينار تم إنفاقها وفق الترتيبات المعتمدة”.
وأكد البيان أن “هذا الإنفاق يشكّل عبئًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة الدينار، وزيادة الأسعار، ما يؤثر سلبا على معيشة المواطن”.
وحذّرت الحكومة “من استمرار هذه التجاوزات المالية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمسار الرسمي لضمان الشفافية وحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
وفيما يلي نص البيان كاملا: