“اغلبها حكومية”..المالية النيابية تبين أسباب تأخير الموازنة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “اغلبها حكومية” المالية النيابية تبين أسباب تأخير الموازنة، دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى الإسراع بتطبيق فقرات قانون الموازنة على ارض الواقع، فيما اكدت ان الأسباب التي تمنع تطبيقها حكومية وليست .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “اغلبها حكومية”.
دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى الإسراع بتطبيق فقرات قانون الموازنة على ارض الواقع، فيما اكدت ان الأسباب التي تمنع تطبيقها حكومية وليست سياسية.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “لا نعلم خفايا تعطيل تنفيذ الموازنة العامة بالرغم من نشرها بالجريدة الرسمية”، مشيرا الى انه “من الضروري المضي بتطبيق الموازنة، بالنظر الى الشرائح العديدة التي تنتظر تطبيقها”.
وتابع، ان “هنالك حاجة ماسة لتنفيذ الموازنة من اجل تنفيذ المشاريع المتوقفة والجديدة التي تم تخصيصها الى الوزارات ومؤسسات الدولة”، لافتا الى ان “هنالك اجماع وتأييد سياسي على اهمية تطبيق الموازنة خلال الفترة المقبلة”.
واتم كوجر حديثه: انه “يجب على الحكومة الى الإسراع في تطبيق فقرات قانون الموازنة العامة على الواقع خلال الفترة المقبلة”.
وتنتظر اغلب شرائح المجتمع وخاصة التعيينات الجديدة، فضلا عن العديد من الوزارات الخدمية تنفيذ قانون الموازنة العامة من اجل اصدار تعليمات صرف الأموال من وزارة المالية بعد عدة اشهر من الخلافات السياسية حول الحصص الموازنة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “اغلبها حكومية”..المالية النيابية تبين أسباب تأخير الموازنة وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يقف على تقدم تنزيل خارطة التشغيل ويؤكد أنها أولوية حكومية
زنقة 20 | الرباط
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، جلسة عمل خصصت للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أعلنت عنها الحكومة شهر فبراير الماضي، وذلك بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وتم خلال هذا الاجتماع، المندرج في إطار سلسلة جلسات العمل المخصصة لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، طرح كافة التدابير العملية الرامية لإنعاش التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية.
وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أنه تم إرساء نظام حكامة سيساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، حيث تم إحداث لجنة القيادة لتتبع خارطة الطريق، إضافة إلى لجنة وزارية للتشغيل سيعهد إليها مهام رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه تم إجراء تقييم دوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية، ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة.
وجدد أخنوش دعوته كافة المتدخلين في قطاع التشغيل إلى رفع درجة التعبئة والتنسيق من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية المندرجة في إطار الخارطة، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار درهم، لإنعاش التشغيل.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضروررة “تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الاستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل”.
وأشار إلى أن الاجتماع يشكل انطلاقة سلسلة من اللقاءات العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، موضحا أن “هذا الاجتماع مخصص، تحديدا، للفعل الاستثماري وعلاقته بالشغل”.
وأضاف أنه “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نحن في وضعية تسند فيها المسؤولية إلى كل قطاع وزاري منتج. فالفكرة تكمن اليوم في معرفة الإكراهات التي أفضت إلى أن فعل الاستثمار لم يكن يحدث بالضرورة فرص شغل مستقرة وكافية كما كان مأمولا”.
وتابع بالقول “رصدنا عددا من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات”.
وسجل السكوري أن هذا الاجتماع مكن، أيضا، من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات.
من جهته، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خارطة طريق قطاع التشغيل.
وأكد مزور، في تصريح مماثل، أن هذا الورش يحظى بالأولوية بالنسبة لهذه المرحلة من الولاية الحكومية الحالية، لافتا إلى أن جميع القطاعات الحكومية معبأة بقوة، مع اتخاذ تدابير مفصلة بشكل دقيق، وتحديد الأهداف المسطرة والتتبع العملي الدوري لمواجهة مختلف التحديات.
وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بتتبع وتقييم جميع التدابير المتخذة الكفيلة بخلق فرص شغل للشباب في أسرع الآجال، تثمن جميع الفرص المتاحة في هذا الصدد”.
يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تطرح 8 مبادرات عملية لتحفيز التشغيل والحد من البطالة تهم على الخصوص مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، إضافة إلى تحسين آليات التكوين وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، واعتماد حكامة جيدة في تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا