مجزرة خيام جديدة غرب رفح.. وحماس: عدوان صهيوني متعطش للدماء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن العدو الصهيوني مستمر في استهداف خيام النازحين غرب رفح، وارتكابه مجزرة جديدة في المواصي الساحلية غربي مدينة رفح، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى قبل قليل، وإمعانه في تحدّي قرارات محكمة العدل الدولية، عبر قراره الاستهداف المباشر والمتعمد لأكبر عدد من المدنيين؛ يضع العالم أجمع، أمام استحقاق المسؤولية القانونية والأخلاقية، للوقوف في وجه هذه السياسة الإجرامية وحالة التعطش للقتل والدماء، وحالة الاستهتار التي تدير الظهر لكل القيم الإنسانية والقرارات الدولية والمؤسسات القضائية.
وأضافت حماس في بيانا لها: على المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، التحرّك العاجل واتخاذ قرار واضح وحاسم، بوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية، وحماية المدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، ومحاسبة مجرمي الحرب قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم البشعة المتواصلة.
مجزرة خيام جديدة
ووقعت مجزرة خيام جديدة وفي مخيم النازحين في المواصي الساحلية غربي مدينة رفح، مما تسبب فى حريق ضخم غرب رفح الفلسطينية جراء استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على المدينة، وأسفر عنه أكثر من 20 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجزرة خيام غرب رفح حماس عدوان صهيوني متعطش للدماء حركة المقاومة الإسلامية حماس العدو الصهيوني محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا