«الصناعة»: 777 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع داتوك جوهري عبد الغني وزير الزراعة والسلع الماليزي، والوفد المرافق له، واستعرض خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وممثلي مجلس زيت النخيل الماليزي وسفارة ماليزيا بالقاهرة.
وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا في مختلف المجالات، خاصة التعاون الصناعي والاستثماري المشترك، لا سيما أن ماليزيا تتميز بخبرات صناعية طويلة قائمة على أحدث أنواع التكنولوجيا، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 777 مليون دولار خلال عام 2023.
مشروع تخزين زيت النخيل الماليزيوقال سمير إن الوفد الماليزي سيزور غدا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص المتاحة لإقامة مشروع تخزين زيت النخيل الماليزي لإعادة تصديره لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لا سيما وأن مصر تمثل نافذة رئيسية لتلك الأسواق، مشيرا إلى أهمية منتجات ومشتقات زيت النخيل، ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الأجبان.
عودة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين مصر وماليزياوأشار الوزير إلى أهمية دراسة عودة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين مصر وماليزيا بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة لحركة السياحة الماليزية لمصر، فضلاً عن تيسير النقل الجوي للصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى السوق الماليزي، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية الماليزية في السوق المصرية والتي تعتمد على مدخلات إنتاج ماليزية والتصدير للأسواق الخارجية.
المقومات الجاذبة للاستثماروأوضح أن السوق المصري تمتلك حاليا كل المقومات الجاذبة للاستثمار، والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة، والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات، لافتاً إلى أن مصر مهتمة حالياً بصناعة الإطارات وهو ما يمكن الاعتماد فيه على المطاط الماليزي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزياوأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بلغ خلال عام 2023 نحو 777 مليون دولار، حيث تتضمن أبرز السلع المتبادلة بين البلدين البرتقال الطازج وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والفراولة وزيت النخيل والمطاط الطبيعي وبدائل زبد الكاكاو، مشيرا إلى أن أكثر من 26 شركة ماليزية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها الشركة الوطنية الماليزية للبترول والطاقة «بتروناس»0 وشركة EDRA المتخصصة في الطاقة.
الاقتصاد المصري حقق مؤشرات إيجابيةونوه أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية بالتغلب على مشكلة تدبير العملة الأجنبية ما أحدث استقرارا في حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية.
تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصرمن جانبه أكد داتوك جوهري عبد الغني وزير الزراعة والسلع الماليزي، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة وذلك في ظل تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، مشيدا بحركة العمران الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحقق الأهداف المنشودة من المشروع المقترح بإقامة مركز تخزين وتكرير زيت النخيل الماليزي، تمهيداً لتصدير للأسواق الخارجية من قلب مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة ماليزيا مصر وماليزيا حجم التبادل التجاری بین زیت النخیل المالیزی بین مصر ومالیزیا تعزیز التعاون بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء