لجنة التحقيق بـفساد الموانئ تشخص شبهات جديدة: هدر بالمليارات والملفات أمام النزاهة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كشف رئيس اللجنة التحقيق النيابية، النائب ياسر هاشم الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن تثبيت الكثير من المخالفات بالموانئ العراقية، فيما أشار الى وجود هدر مالي وصل الى قرابة الـ 5 مليار دينار عراقي. وقال الحسيني خلال مؤتمر صحفي مشترك وبحضور عدد من اعضاء اللجنة، حضره مراسل السومرية، ان "الامر النيابي 106 جاء لاستكمال الإجراءات التحقيقية فيما يخص المخالفات الشركة العامة لموانئ العراق وبالفعل مضينا به والى هذه اللحظة مستمرين باستضافة مجموعة من الموظفين ومدراء الأقسام ومسؤولين الشعب في الشركة".
وأضاف، انه "استمعنا الى إجابات البعض منهم ومستمرين لاستماع البقية ولدينا الكثير من المخالفات التي تم تثبيتها ضد الشركة وسيتم تضمينها ضمن اللجنة وسيكون هنالك تقرير شفاف فيه توصيات للبرلمان ورئيس مجلس الوزراء لغرض اجراء الازم والوقوف على حقيقة هذه المخالفات التي تهدر من المال العام الكثير والتي ترهن المنشأت العراقية الاقتصادية بيد شركات اجنبية بغير وجهة حق".
وتابع، ان "المبالغ المصروفة الى هذه اللحظة بمشروع ميناء الفاو الكبير وصل الى ما يقارب أكثر من 5 ترليون دينار عراقي وقرابة الـ 4 ونصف مليار دولار صرفت على مشروع تطوير الميناء والى هذه اللحظة لازال في مرحلة الأساسيات ولا يرتقي لهذا المستوى".
وأشار الى ان " هناك تأخير بنسب الإنجاز وكلها عبارة عن ورق اما على ارض الواقع فهي غير حقيقية"، مبينا انه "قمنا باستضافات ومستمرين بها الى ان ننهي اعمال اللجنة فيما يخص التقرير واعداده والذي فيه الكثير من النقاط والتي سنوضحها للبرلمان".
ومن جانبه، كشف عضو لجنة التحقيق النيابية بمخالفات موانئ العراق، النائب فالح الخزعلي، عن "نسبة الفوائد التي تأخذها الشركات التشغيلية الأجنبية وصلت الى 82%".
وأشار الى انه "تواصلنا مع السلطة القضائية واطلعنا على ملفات مهمة وخطرة تتعلق بالموانئ العراقية وخاصة في العقود التشغيلية المشتركة التي وصل البعض منها بحسب العقود وملاحقها وما ثبت بتقرير ديوان الرقابة المالية نسبة الفوائد لبعض المشغلين 82% على حساب المصلحة الوطنية".
وأكمل، ان " الغريب الذي ثبت لدينا بعد استبعاد الشركة الصينية التي لديها كفاءة مالية وفينة وتشغيلية وبعد خمس سنوات من تسليم المشروع لغيرها وتقسيط المبالغ لمدة 20 سنة مع شركة دايو تعاقدت مع نفس الشركة بأسعار مفارقة بأكثر من 50 % وبالتالي هذا ينذر بوجود ملفات وشبهات فساد في إدارة هذا الملف المهم".
ولفت الى انه "نحن حريصين على ان يعظم ميناء الفاو من إيرادات الدولة وان تكون مردوداته مالية الى الدولة كبيرة وحريصين على دعم الموانئ العراقية ولدينا ثقة كبيرة بها"، موضحا انه "لدينا أكثر من طلب وتوجيه وملف معروض امام هيئة النزاهة وكلها سوف تحسم ومرهونة بإخراج توصيات ملزمة واضحة وصريحة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
لجنة الطوارئ الحكومية أوضحت في بيان آلية توزيع المساعدات
ردت لجنة الطوارئ الحكومية في بيان، على تقرير صحافي حول المساعدات وآلية توزيعها، وأشارت إلى أنّه منذ الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول 2024 ومع بداية الحديث عن وصول مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان، قامت لجنة الطوارئ الحكومية بإعداد آلية عمل لتوزيع المساعدات العينية تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة. تعتمد هذه الآلية على توزيع المساعدات عبر المحافظين وغرف العمليات المناطقية من خلال الإدارات المحلية التي تملك المعرفة باحتياجات النازحين في مراكز الإيواء أو المنازل، ويتحملون مسؤولية توصيل المساعدات وفق الآلية المعتمدة، على أن يتم تزويد اللجنة بجدول تفصيلي حول المستفيدين. كما تتضمن الآلية دورًا لوزارة الشؤون الاجتماعية للتحقق من سير عملية التوزيع والالتزام بالآلية المعتمدة، من خلال التأكد من وصول المساعدات إلى المحتاجين، مع رفع تقارير دورية. إضافة إلى ذلك، يتم العمل لتكليف شركة تدقيق مستقلة لمراجعة توزيع المساعدات من قبل كل الهيئات والإدارات، وكذلك آلية لتلقي الشكاوى وذلك لضمان الشفافية والنزاهة.
أضافت:" في ما يتعلق بالادعاءات حول وصول ملايين الأطنان من المساعدات العينية، يتبيّن أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير من الناحية العلمية. فقد استند التقرير إلى عدد الرحلات الجوية التي أعلنتها وحدة إدارة الكوارث. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجدول يشمل جميع الجهات التي قدمت مساعدات دولية إلى لبنان، ولا يقتصر على لجنة أو إدارة معينة بالإغاثة، بل يتضمن مساعدات مقدمة للجيش اللبناني ولمنظمات دولية وجمعيات. فإن عدد الطائرات التي وصلت لم يتجاوز 110 طائرة، في حين تتراوح سعة الحمولة لكل طائرة بين 40 و50 طنًا كمعدل، أي ما يعادل تقريبًا بين 1050 و1100 صندوق، بالإضافة إلى ثلاث بواخر وصلت مؤخرًا بحمولة تقارب 4500 طن. وعليه فإن إجمالي المساعدات لا يتعدى 10 آلاف طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، والجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من هذه المساعدات كانت في الواقع مساعدات طبية. مما يطرح تساؤلات حول مصدر الادعاء بملايين الأطنان".
استطردت:" كما تود اللجنة توضيح أن المساعدات العينية التي استلمتها مباشرة حتى الآن مقتصرة على الدول الشقيقة والصديقة التالية: الإمارات، قطر، السعودية، تركيا، مصر، باكستان، وروسيا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إجمالي المساعدات العينية التي وصلت إلى لبنان لم تتخطَّ بين 10 و15% من الحاجات المطلوبة.
أما في ما يخص حادثة وجود شحنة بقيت في المطار فهي عبر طائرة واحدة، فتعود هذه الواقعة إلى تاريخ 18 تشرين الأول 2024، حيث وصلت الشحنة من البرازيل لصالح مؤسستين دون تنسيق مع الإدارات المعنية، وتم العمل لاحقًا مع الهيئة العليا للإغاثة والجمارك لإدخالها وفقًا للإجراءات المعتمدة".
تابعت:" منذ تاريخ وضع آلية لتوزيع المساعدات، تقوم اللجنة بنشر جميع المساعدات الواردة والصادرة من المستودع عبر منصة إلكترونية مخصصة (مرفقة بالمستندات)، وذلك لضمان مستوى عالٍ من الشفافية وإتاحة مشاركة فعّالة من الجمهور وأصحاب المصلحة في جهود الإغاثة. وقد أُنشئت هذه المنصة الرقمية خصيصًا لنشر كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات استلام وتوزيع المساعدات من قبل لجنة الطوارئ الحكومية".
وأوضحت أنّه "يمكن للجمهور الاطلاع على المعلومات من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة على الرابط التالي https://bit.ly/3NynfiV
كما يمكن الوصول إلى تفاصيل استلام وتسليم المساعدات الطبية عبر الرابط التالي https://bit.ly/3UpvSAh.
ولمتابعة تفاصيل استلام وتسليم المساعدات من قبل الهيئة العليا للإغاثة، يُرجى زيارة الرابط التالي http://hrc-lebanon.gov.lb".
كما تقوم اللجنة، بالتنسيق مع إحدى هيئات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الشفافية، بإنشاء منصة إلكترونية لنشر جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الإغاثة، استنادًا إلى الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات، والذي يتمثل في القانون رقم 28/2017 (قانون الحق في الوصول إلى المعلومات) وتعديلاته بموجب القانون رقم 233/2021، إضافة إلى مرسومه التطبيقي رقم 6940/2020.
ختامًا، تجدد لجنة الطوارئ الحكومية التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في إدارة المساعدات الواردة إلى لبنان، وتؤكد أن جميع الإجراءات المتبعة تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما تهيب اللجنة بوسائل الإعلام والمجتمع المدني بضرورة التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»