لجنة التحقيق بـفساد الموانئ تشخص شبهات جديدة: هدر بالمليارات والملفات أمام النزاهة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كشف رئيس اللجنة التحقيق النيابية، النائب ياسر هاشم الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن تثبيت الكثير من المخالفات بالموانئ العراقية، فيما أشار الى وجود هدر مالي وصل الى قرابة الـ 5 مليار دينار عراقي. وقال الحسيني خلال مؤتمر صحفي مشترك وبحضور عدد من اعضاء اللجنة، حضره مراسل السومرية، ان "الامر النيابي 106 جاء لاستكمال الإجراءات التحقيقية فيما يخص المخالفات الشركة العامة لموانئ العراق وبالفعل مضينا به والى هذه اللحظة مستمرين باستضافة مجموعة من الموظفين ومدراء الأقسام ومسؤولين الشعب في الشركة".
وأضاف، انه "استمعنا الى إجابات البعض منهم ومستمرين لاستماع البقية ولدينا الكثير من المخالفات التي تم تثبيتها ضد الشركة وسيتم تضمينها ضمن اللجنة وسيكون هنالك تقرير شفاف فيه توصيات للبرلمان ورئيس مجلس الوزراء لغرض اجراء الازم والوقوف على حقيقة هذه المخالفات التي تهدر من المال العام الكثير والتي ترهن المنشأت العراقية الاقتصادية بيد شركات اجنبية بغير وجهة حق".
وتابع، ان "المبالغ المصروفة الى هذه اللحظة بمشروع ميناء الفاو الكبير وصل الى ما يقارب أكثر من 5 ترليون دينار عراقي وقرابة الـ 4 ونصف مليار دولار صرفت على مشروع تطوير الميناء والى هذه اللحظة لازال في مرحلة الأساسيات ولا يرتقي لهذا المستوى".
وأشار الى ان " هناك تأخير بنسب الإنجاز وكلها عبارة عن ورق اما على ارض الواقع فهي غير حقيقية"، مبينا انه "قمنا باستضافات ومستمرين بها الى ان ننهي اعمال اللجنة فيما يخص التقرير واعداده والذي فيه الكثير من النقاط والتي سنوضحها للبرلمان".
ومن جانبه، كشف عضو لجنة التحقيق النيابية بمخالفات موانئ العراق، النائب فالح الخزعلي، عن "نسبة الفوائد التي تأخذها الشركات التشغيلية الأجنبية وصلت الى 82%".
وأشار الى انه "تواصلنا مع السلطة القضائية واطلعنا على ملفات مهمة وخطرة تتعلق بالموانئ العراقية وخاصة في العقود التشغيلية المشتركة التي وصل البعض منها بحسب العقود وملاحقها وما ثبت بتقرير ديوان الرقابة المالية نسبة الفوائد لبعض المشغلين 82% على حساب المصلحة الوطنية".
وأكمل، ان " الغريب الذي ثبت لدينا بعد استبعاد الشركة الصينية التي لديها كفاءة مالية وفينة وتشغيلية وبعد خمس سنوات من تسليم المشروع لغيرها وتقسيط المبالغ لمدة 20 سنة مع شركة دايو تعاقدت مع نفس الشركة بأسعار مفارقة بأكثر من 50 % وبالتالي هذا ينذر بوجود ملفات وشبهات فساد في إدارة هذا الملف المهم".
ولفت الى انه "نحن حريصين على ان يعظم ميناء الفاو من إيرادات الدولة وان تكون مردوداته مالية الى الدولة كبيرة وحريصين على دعم الموانئ العراقية ولدينا ثقة كبيرة بها"، موضحا انه "لدينا أكثر من طلب وتوجيه وملف معروض امام هيئة النزاهة وكلها سوف تحسم ومرهونة بإخراج توصيات ملزمة واضحة وصريحة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، جملة من القرارات الجديدة، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، (25 آذار 2025).
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها.
فبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع المقبل، كما صوت على منح مبلغ مالي ليتيمي الأبوين ممن يتقاضون مبالغ الإعانة النقدية، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.
وضمن منهج العراق الثابت في دعم شعبنا الفلسطيني في غزّة، قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة الصحة صلاحية إرسال أدوية ومعدات وأجهزة ومستلزمات طبية الى المرضى والجرحى الفلسطينيين الراقدين في المستشفيات المصرية، وأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفير الفلسطيني في العراق بتحديد موقف الجرحى الموجودين في العراق، ورفع توصيات الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.
وفي ملف دعم أبناء المكون الإيزيدي، وافق مجلس الوزراء على اطفاء (100%) من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية، المشيدة عليها الدور في المجمعات الايزيدية في سنجار والبعاج، على ان يجري وضع اشارة عدم التصرف على العقارات لمدة (3) سنوات من تاريخ التملك، مساواة بقرار مجلس الوزراء (372 لسنة 2019) المتعلق بقصبة القوش في محافظة نينوى، على أن يتم إكمال هذا الملف خلال 60 يوماً.
وفي ملف الطاقة جرت الموافقة على إحالة مناقصة معمل معالجة الغاز (GPP) بمشروع مجمع معالجة غاز ارطاوي، شركة غاز الجنوب إلى شركة الهندسة والانشاءات البترولية الصينية/CPECC.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس التوصية المتعلقة بزيادة صلاحية الشراء للسيد نائب رئيس الوزراء، وزير النفط لمشروع إنشاء محطة عزل وتجفيف وكبس الغاز في حقل شرقي بغداد.
كما جرى إقرار التوصية الخاصة بإحالة المناقصة المرقمة CSSP-ITT-06 شركة نفط البصرة على شركة هندسة الانابيب النفطية الصينية/CPPE، وبمدة تنفيذ كلية (54 شهرًا) تتضمن (42 شهرًا) لمراحل التصميم والتجهيز والتنفيذ EPC و (12 شهرًا) لمرحلة التشغيل والصيانة والتدريب.
وكذلك التصويت على زيادة كلفة المشروع الرئيس (لإيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية) لشركة خطوط الانابيب في وزارة النفط.
وجرت الموافقة على استثناء مشروع مصفى ميسان الاستثماري من الإعلان والمنافسة والقرارات ذات الصلة، وتخويل شركة مصافي الجنوب بتوقيع العقد الجديد.
وفي إطار العمل الحكومي على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص قطع الأراضي في محافظات (كركوك، والانبار، وديالى، وصلاح الدين، والنجف الاشرف، وبابل، وذي قار، والمثنى، وواسط، وميسان، والديوانية)، لإنشاء محطات انتاج الطاقة المتجددة (الشمسية)، على ان تقوم وزارة الزراعة برفع يد الاصلاح الزراعي عن الأراضي المشمولة بقوانين الإصلاح الزراعي، كما تتولى المحافظات استحصال موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة وحسب الحاجة لكل حالة.
وأقر مجلس الوزراء تخويل وزير الكهرباء أو من يخوله ما يأتي:
1.صلاحية التوقيع مع مجموعة (پاور تشاينا) الدولية المحدودة، في مجال التعاون حول الطاقة بالعراق، والمضي بالإجراءات بما ينسجم مع خطة وزارة الكهرباء.
2.صلاحية توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق– المرحلة الثالثة بين وزارة الكهرباء، وشركة سيمنس انيرجي أي. جي.
3.توقيع الاتفاقية الاطارية بين وزارة الكهرباء وشركة جي إي فيرنوفا إنترناشيونال.
وفي القطاع الزراعي جرى إقرار التوصية الخاصة بالخطة الزراعية والتي تتضمن التزام وزارة الزراعة بتقديم جداول توزيع الخطة الزراعية على مستوى جداول الإرواء للشعب والمديريات في المحافظات، بما يضمن التنسيق السليم بين الجهات المعنية، ورفض استخدام مياه البزل لري الأراضي سواء من المصب العام أو التفرعات أو أي مبازل أخرى، وكذلك إقرار التوصية الخاصة باعتماد مضبطة الاستغلال وتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة، وتأييد من لجنة المادة (140) ولتجهيز البذور فقط.
وصادق مجلس الوزراء على التقرير الدوري الثالث لجمهورية العراق حول الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد الأخذ بتعديلاته، على ان تقوم وزارة الخارجية بإحالة التقرير إلى اللجنة المعنية في جامعة الدول العربية .
وصوت المجلس بالموافقة على تخويل محافظة بابل صلاحية توجيه دعوة للشركة المنفذة لمشروع مجاري الحلة الكبير– المرحلة الأولى ائتلاف الشركات (GCIT BABI LIMED)، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
وضمن النهج الحكومي في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( إنشاء قاعة رياضية مغلقة في نادي القرنة الرياضي).
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها