جنايات الزقازيق تستمع لمرافعة النيابة فى قضية مقتل «تاجرأغنام» بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، لمرافعة النيابة العامة في قضية مقتل تاجر أغنام وسرقة مبلغ مالي وإحدى غنماته بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، كما ناقشت شهود الإثبات في القضية.
و جاء في مرافعة النيابة العامة " ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" والمتهم ارتكب الواقعة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل تأجر أغنام من أجل سرقة أمواله، واعترف بفعلته النكراء أمام النيابة العامة بارتكابه الواقعة وتمثيله للواقعة وماجاء به تقرير الصفة التشريحية وما قاله شهود الإثبات، ونطالب المحكمة الموقرة بالقصاص، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالإعدام.
تعود تفاصيل القضية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز كفر صقر والمقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة كفر صقر يفيد بالعثور على جثة تاجر أغنام ملقاه بإحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة كفر صقر.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم علاء.م.ف. م ٢٥ عامًا ومقيم بقرية سمعان الرطل بدائرة مركز شرطة كفر صقر في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بقتل المجنى عليه (محمد.ث.ا ) ١٧ عام يعمل تاجر أغنام ومقيم بكفر السويركي بدائرة المركز، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله حيث أعد لذلك سلاحًا ابيض(كزلك) وما إن ظفر به.
حتى كال له طعنة استقرت بظهره فحاول المجنى عليه الفرار فتكمن منه وشل مقاومه وإنهال عليه بالضرب مستخدمًا أداه (حجرًا إسمنتيًا) فهشم رأسه محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى فاضت روحه لبارئها قاصدًا إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف التحقيقات قيام المتهم باستدراج المجنى عليه بإنهاء حياة المجني عليه والقاؤه بجرف مصرف بنطاق المركز وسرقة مبلغ مالي (١٣٤٠٠ جنيه) والنعجة المملوكين للمجنى عليه ليلا حال كونه حاملًا سلاحًا ابيض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أدوات (كزلك- حجرًا إسمنتيًا) مما يستخدموا في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
وقالت والدة المجني عليه" رغم حداثة سن نجلى إلا أنه تحمل مسؤولية الأسرة بعد وفاة والده، وابني لم يؤذي أحدا والجميع يشهد له بالطيبة وحسن السيرة والأخلاق الطيبة، ويوم الواقعة تلقى مكالمة هاتفية من المتهم، حيث أخبره بوجود خروف وأغنام للبيع وعليه أن يُحضر كل أمواله لأجل أن يفوز بشرائها" قال له هات كل الفلوس اللي معاك عشان البيعة حلوة"، واالمتهم كان يطمع في أموال نجلى، وفور وصول نجلى قام المتهم بالتعدي عليه، وأنهي حياته وألقاه في المصرف ونطالب بالقصاص وحق نجلي.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي