لمواجهة أزمة العقارات شنغهاي الصينية تخفف قيود شراء المنازل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خففت شنغهاي في الصين شروط شراء العقارات في المدينة في إطار مساعي السلطات المحلية في كل أنحاء الصين لوضع حد لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد.
وكانت كثير من المدن فرضت قيودا وشروطا ائتمانية صارمة على شراء المنازل منذ أكثر من عقد بهدف خفض الأسعار المرتفعة ووقف المضاربة المتفشية.
لكنها تعمد الآن لعكس مسار تلك السياسات في محاولة لوقف ركود اقتصادي اتسم بأزمة ديون لدى المطوّرين العقاريين وتراجع الطلب وانخفاض الأسعار.
وتشمل الإجراءات الجديدة تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل بشكل أكبر لغير المقيمين في شانغهاي والأزواج المطلقين، والسماح للأسر التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي، ورفع سقف الإقراض للرهون العقارية المرتبطة بصندوق الادخار السكني، وهي خطة ادخار إسكاني طويلة الأجل تشتمل على ودائع شهرية إلزامية من كل من أصحاب العمل والموظفين.
وأعلنت مدينة شنغهاي -القوة الاقتصادية الكبرى في الصين وأكبر وأغنى مدينة صينية- أمس الاثنين أنها ستخفض عدد السنوات التي تشترط على الناس أن يكونوا قد أقاموا فيها بالمدينة قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات.
ويتعين على الراغبين في الشراء الآن أن يكونوا قد أقاموا في المدينة لـ3 سنوات فقط بدلا من 5.
وأكدت المدينة أيضا أنها ستخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للرهون العقارية السكنية التجارية إلى 20% لشراء المنزل الأول و35% لشراء المنزل الثاني، والسماح للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي.
وجاء الإعلان في أعقاب إجراءات مماثلة في مدن صينية كبرى مثل هانغتشو وشيان هذا الشهر، من تخفيف القيود على المشترين للمرة الأولى.
واتخذت الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة تدابير لإنقاذ قطاع العقارات والبناء الذي كان يمثل لفترة طويلة ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال هذا الشهر خفضت بكين الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين بشراء منزل لأول مرة، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وعرضت أن تشتري الحكومة بعض العقارات التجارية غير المستخدمة.
ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية بشأن عدد المنازل التي يمكن أن تشتريها الحكومة.
وتراجعت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وتراوح عدد المساكن غير المبيعة عند أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عميد نالوت: %90 من مواطني البلدية يضطرون إلى شراء المياه بتكلفة عالية
أكد عبد الوهاب الحجام، عميد بلدية نالوت، أن البلدية تعاني من أزمة سيولة نقدية، والوضع مزرٍ للغاية مع انعدام خدمات المياه.
وقال الحجام، في تصريح صحفي، إن “خدمات المياه لا تصل إلى المنازل بسبب تهالك الشبكة، وعدم وجود مصادر كافية للمياه”.
وتابع؛ “90% من المواطنين يضطرون إلى شراء المياه بتكلفة مرتفعة”، مردفًا أن “إغلاق المكب الرئيسي أدى إلى تراكم القمامة في البلدية”.
وأشار إلى أن “أزمة الوقود ما زالت مستمرة حيث يقف المواطنون لساعات طويلة في طوابير أمام المحطات، خاصة في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة”.
وأكمل؛ “لم نلمس أي جدية من الحكومات في حل مشاكل المواطنين، وجميع الحلول كانت تلفيقية”.
وختم موضحًا؛ “نفتقر إلى الاستعدادات والإمكانيات اللازمة لمواجهة السيول والفيضانات والأمطار في البلدية، ورغم مخاطبة الجهات المختصة مرارًا لإخلاء مسؤوليتنا، لم نتلقَّ أي استجابة”.
الوسومعميد نالوت
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ