وزير الصناعة: 777 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي والوفد المرافق له استعرض خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وممثلي مجلس زيت النخيل الماليزي وسفارة ماليزيا بالقاهرة.
وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا في مختلف المجالات و خاصةً التعاون الصناعي والاستثماري المشترك لا سيما وأن ماليزيا تتميز بخبرات صناعية طويلة قائمة على أحدث أنواع التكنولوجيا.
وقال سمير إن الوفد الماليزي سيزور غداً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص المتاحة لإقامة مشروع تخزين زيت النخيل الماليزي لإعادة تصديره لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لا سيما وأن مصر تمثل نافذة رئيسية لتلك الأسواق، مشيراً إلى أهمية منتجات ومشتقات زيت النخيل لا سيما وأنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الأجبان.
وأشار الوزير إلى أهمية دراسة عودة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين مصر وماليزيا بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة لحركة السياحة الماليزية لمصر فضلاً عن تيسير النقل الجوي للصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى السوق الماليزي، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية الماليزية في السوق المصرية والتي تعتمد على مدخلات إنتاج ماليزية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن السوق المصري يمتلك حالياً كافة المقومات الجاذبة للاستثمار، والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة، والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات، لافتاً إلى أن مصر مهتمة حالياً بصناعة للإطارات وهو ما يمكن الاعتماد فيه على المطاط الماليزي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بلغ خلال عام 2023 نحو 777 مليون دولار حيث تتضمن أبرز السلع المتبادلة بين البلدين البرتقال الطازج وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والفراولة، وزيت النخيل، والمطاط الطبيعي وبدائل زبد الكاكاو، مشيراً إلى أن أكثر من 26 شركة ماليزية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها الشركة الوطنية الماليزية للبترول والطاقة "بتروناس" وشركة EDRA المتخصصة في الطاقة.
ونوه سمير أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية بالتغلب على مشكلة تدبير العملة الأجنبية مما أحدث استقراراً في حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية.
ومن جانبه أكد السيد/ داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في مجالات الصناعة والتجارة وذلك في ظل تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، مشيداً بحركة العمران الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار عبد الغني إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحقق الأهداف المنشودة من المشروع المقترح بإقامة مركز تخزين وتكرير زيت النخيل الماليزي تمهيداً لتصدير للأسواق الخارجية من قلب مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زیت النخیل لا سیما
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة لمناقشة سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة أن أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
و أشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما أكد وزير الزراعة، أن في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح