نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة مكافحة ناقلات الأمراض
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم اجتماع اللجنة التي شكلها المحافظ لرصد السلبيات البيئية التي تؤدي إلى انتشار الحشرات والباعوض وناقلات الأمراض، ومتابعة تلافي تلك السلبيات.
تم مناقشة الوضع البيئي بمراكز وقرى المحافظة، في إطار تكليفات القيادة السياسية بالتعامل الفعال مع الأوبئة والجوائج الصحية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية حول تحديث الوضع الوبائي العالمي.
حضر الاجتماع :الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ،الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، ، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، ومديرو الطب الوقائي، والأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، وممثلون عن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمديريات المعنية (الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي).
في بداية الاجتماع أكد د.عاصم سلامة توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق الإصحاح البيئي والتصدي لناقلات الأوبئة والأمراض، موضحاً أن الهدف الرئيسي للجنة هو رصد السلبيات البيئية ومتابعة تلافيها، بما يساهم في تحسين الأوضاع الصحية والبيئية المحيطة بالمواطنين.
ناقش نائب المحافظ بعض التقارير ، والتي تضمنت الإشارة إلى مشكلات القرى في هذا الشأن بكل مركز على حدة، وكذا المقترحات والآليات اللازمة لتحسين الوضع البيئي، بما في ذلك أنظمة جمع وتصريف القمامة والمخلفات، وتنظيف الترع والمصارف، والانتهاء من مشروعات محطات معالجة المياه الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري ، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة والمشاركة في جهود الحد من انتشار الحشرات والأمراض المنقولة عن طريقها.
حيث أكد نائب المحافظ أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لرفع مخلفات تطهير الترع والمصارف، وتغطية الخزانات المكشوفة والبيارات، وتغيير وصيانة الخزانات التالفة، بجانب التخلص من بؤر المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات التي تشكل بيئة مناسبة لتكاثر البعوض الناقل للأمراض، مع ضرورة شفط المياه من الخزانات الأرضية الخرسانية غير المستخدمة، وتجفيفها تماماً وإغلاقها، فضلًا عن التخلص من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دوري سواء داخل التجمعات السكنية، بجانب التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات بشكل دقيق وفوري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وحماية صحة المواطنين من مخاطر ناقلات الأمراض. مع تقديم التقارير اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشئون البيئة الصحة العالمية الطب الوقائي الموارد المائية والري مشروعات محطات معالجة نائب محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: التكتلات الاقتصادية أحد ركائز تعزيز القيمة المضافة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن التوجه العام لاستراتيجية المحافظة المحلية يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التركيز على المشروعات والقطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية، وفي مقدمتها التكتلات الاقتصادية التي تُعد ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بخطى متسارعة لوضع التكتلات الاقتصادية على خريطة التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو الحرفية، بما يساهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي، وزيادة فرص العمل، وتحفيز ريادة الأعمال، وربط المنتجات المحلية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي عرضه الدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والذي تضمن نتائج أعمال حصر التكتلات الاقتصادية في نطاق الوحدات المحلية السبع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد المحافظ بتكليف الوحدة بحصر وتحديث بيانات التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.
وأوضح التقرير أن الوحدة الاقتصادية قامت بتجميع وتحليل بيانات ميدانية بالتعاون مع رؤساء المدن ومسؤولي التنمية الاقتصادية، تضمنت معلومات حول النطاق الجغرافي، وطبيعة النشاط، ووضع التكتل (رسمي / غير رسمي)، وحجم التكتل، وأبرز التحديات التي تواجهه.
وأسفر الحصر عن تحديد 99 تكتلاً اقتصادياً واعداً بمحافظة بني سويف، منها 39 تكتلاً صناعياً و60 تكتلاً زراعياً، تغطي قطاعات متنوعة تشمل: النباتات الطبية والعطرية، الثوم، البصل، البطاطس، مزارع الدواجن، مزارع المواشي، والمناطق الصناعية والورش الحرفية.
وفي هذا السياق، وجّه المحافظ الوحدة الاقتصادية بتكثيف واستمرار جهودها في حصر وتصنيف التكتلات الاقتصادية، وتحديث بياناتها بشكل دوري، مع إعداد رؤية تنموية متكاملة لهذه التكتلات تتسق مع توجهات الدولة وبرامج التنمية المحلية المطورة.
وخلال استعراضه للتقرير، أوضح الدكتور علاء سعيد أن هذا الحصر يمثل خطوة جوهرية نحو دمج التكتلات غير الرسمية ضمن القطاع الرسمي، ما من شأنه تعزيز قدرة الدولة على قياس الأثر الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي، وتحقيق دخل إضافي قد يتجاوز 40% من خلال دمج الأنشطة العشوائية.
وأضاف مدير الوحدة أن أعمال الحصر كشفت عن وجود عدد من التكتلات الاقتصادية العشوائية التي تعمل خارج الإطار الرسمي وتحتاج إلى رؤية اقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن السيد المحافظ وجّه بإعداد دراسة فنية وتنموية متكاملة لبحث سبل دمج هذه التكتلات ضمن محاور التنمية المحلية، وتوفير الدعم اللازم لها لرفع كفاءتها وربطها بسلاسل القيمة المضافة.
وأكد أنه يجري حالياً إعداد خريطة اقتصادية شاملة لتلك التكتلات، تمهيداً لوضع خطة تنمية متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، في إطار يتسق مع أهداف برنامج التنمية المحلية المطورة، ومحاور التحول الرقمي.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية