تحقيق يكشف مخطط للموساد استمر 10 سنوات لابتزاز قضاة "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
خلص تحقيق لجريدة “الغارديان” الإنجليزية إسرائيل شنت حربا سرية استمرت نحو عقد من الزمن ضد المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة جهودها ضد إصدار مذكرات لاعتقال مسئولي دولتها الذين يشنون جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وعمليات أخرى ضد دول الجوار خلفت ضحايا.
ولفتت الغارديان إلى أن سرائيل نشرت وكالاتها الاستخبارية للضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتهديدهم، وأكدت أن المخابرات الإسرائيلية استولت على اتصالات مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية منهم كريم خان.
ونوهت إلى أن نتنياهو أبدى اهتماما وثيقا بالعمليات الاستخبارية ضد المحكمة الجنائية الدولية، جاء ذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة الجزيرة.
وكان كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، رد على تهديد نواب الكونجرس الجمهوريين له متوعدين بإنزال أشد العقوبات عليه وعلى أعضاء المحكمة في حال الإقدام على إصدار مذكرات اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين.
وكان أعضاء الكونجرس وجهوا رسالة إلى كريم خان مفادها: “استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم إذا مضيتم قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي إذا مضيتم قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي وحظركم أنتم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية”.
وكشف خان خلال حواره لقناة CNN، أن بعض الساسة الكبار تحدثوا معه وأخبروه أن هذه المحكمة “بُنيت من أجل إفريقيا ورؤسائها ومن أجل السفاحين كأمثال بوتين”.
وعقب : "نحن لا ننظر إلى الأمور بهذه الطريقة، إن المحكمة هي إدانة ضد الجانب المؤسف من الإنسانية وهي للانتصار على السلطة والقومة الغاشمة ولن تثنينا الاتهامات أو التهديدات عن إنصاف العدالة وعن العمل كرجال قانون ضد الشر.
"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيلية
أبدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، رفضه للاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية" بعد أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية.
"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة الساميةوقال المدعي العام للمحكمة الجنائية في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "اتهامات بمعاداة السامية والكراهية وفكرة أنه من خلال التطبيق الأعمى للقانون ننحاز إلى جانب واحد أو نضطهد الطرف الآخر".
وأضاف: "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، وهذه ليست مطاردة ساحرات أو رد فعل عاطفي على الفوضى الواقعة.. هذه عملية جنائية متوقعة منا كمدعين دوليين، كمحكمة مستقلة، جمع أدلة دامغة لن تتلاشى في قاعة المحكمة".
اعتقال السنوار وهنية ونتنياهو وجالانتوأوضحت المحكمة، في بيان اليوم، أن المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس جاءت على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل المحكمة، فلديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة بدولة فلسطين خاصًة في قطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 على الأقل:
- الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
- القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
- أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).
- الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.
- التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والتي تتعارض مع المادة 7 (ل) (ك)، في سياق الأسر.
- المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتبارها جريمة حرب، بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأسر.
الجرائم ضد الإنسانيةأكدت المحكمة أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي، مشددًة على أن الجرائم ضد الإنسانية المتهمة بها كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقًا لسياسات تنظيمية، وبعض هذه الجرائم لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
ولفتت إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السنوار والضيف وهنية مسؤولون جنائيًا عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في الهجمات التي شنتها حماس والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر 2023 واحتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة.
ونوهت بأنه تم جمع المعلومات من خلال إجراء مقابلات مع الضحايا والناجين، بما في ذلك الرهائن السابقون وشهود العيان من ستة مواقع رئيسية للهجمات: «كفار عزة، هوليت، موقع مهرجان الموسيقى سوبر نوفا، بئيري، نير أوز، ونحال عوز»، واعتمد التحقيق أيضًا على أدلة مثل لقطات كاميرات المراقبة، والمواد الصوتية والصور والفيديو الموثقة، وتصريحات أعضاء حماس بما في ذلك الجناة المزعومون المذكورون أعلاه، وأدلة الخبراء.
وأكدت أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرهائن المأخوذين من إسرائيل قد تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وأن بعضهم تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء احتجازهم في الأسر، مضيفًة: «لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج بناءً على السجلات الطبية ومقاطع الفيديو والأدلة الوثائقية المعاصرة والمقابلات مع الضحايا والناجين».
وتابعت: «أكرر مرة أخرى دعوتي للإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين من إسرائيل وإعادتهم الآمنة إلى أسرهم، وهذا مطلب أساسي للقانون الإنساني الدولي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغارديان الفلسطينيين المخابرات الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة جریمة ضد الإنسانیة جرائم ضد الإنسانیة مع المادة 7 جریمة حرب کریم خان
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ما تتعرض له الناشطة سحر الخولاني وأسرتها في سجون الحوثي جريمة ضد الإنسانية
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم به جماعة الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها، في العاصمة صنعاء.
وقال المركز في بيان إن جماعة الحوثي تستمر اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفليها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين
وأكد البيان أن ما تتعرض له الخولاني وأسرتها نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد المركز أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت