السفير علي المالكي: مشروع "East Pathfinder" إنجاز إقليمي لتأسيس سوق عربي مشترك للكهرباء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد السفير علي بن ابراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بأهمية الحدث الخاص بإطلاق المشروع الاستكشافي الشرقي "East Pathfinder"، والذي يضم كلاً من مصر الأردن، السعودية، ووصفه بأنه انجازا اقليميا هاما يساهم في تأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء ويشكل خطوة أساسيا لتبادل الكهرباء على أسس تجارية.
وفي هذا الاطار ، تنظم إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع خاص بإطلاق المشروع الاستكشافي الشرقي East Pathfinder وذلك على مدار يومين 29 و30 مايو 2024 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
من المتوقع أن يحقق المشروع العديد من الفوائد الهامة للدول المشاركة وللمنطقة بشكل عام من بينها تعزيز التعاون الإقليمي بين الأردن، السعودية، ومصر في مجال الطاقة، بالإضافة الي تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تبادل الكهرباء بين الدول، يمكن تحقيق استدامة أفضل للمصادر الطبيعية والحد من انبعاثات الكربون.، بالإضافة إلي تعزيز الاستثمارات البنية التحتية حيث يتطلب تبادل الكهرباء بين الدول تطوير بنية تحتية قوية، مما يعزز الاستثمارات في هذا القطاع.
وقد يحضر فعاليات الاطلاق أعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء) من الدول العربية الثلاث، إلى جانب رئيس اللجنة التوجيهية ورئيس مجموعة العمل المكلفة بوضع خطة المرحلة القادمة لعمل اللجنة التوجيهية المكلفة بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء.
يمثل المشروع الاستكشافي الشرقي خطوة ضرورية في مجال دراسات المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين الدول العربية، وقد أعدت الادارة المسودة الأولية لخارطة الطريق للسوق العربية المشتركة، حيث لاقت ترحيباً من قبل الثلاث دول المعنية بالدراسات التجريبية لتجارة الطاقة بين الدول العربية المتضمنة بدراسة خارطة الطريق وهي الأردن والسعودية ومصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالكي السوق العربية الكهرباء الطاقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العربیة المشترکة الدول العربیة بین الدول
إقرأ أيضاً:
"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين