السفير علي المالكي: مشروع "East Pathfinder" إنجاز إقليمي لتأسيس سوق عربي مشترك للكهرباء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد السفير علي بن ابراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بأهمية الحدث الخاص بإطلاق المشروع الاستكشافي الشرقي "East Pathfinder"، والذي يضم كلاً من مصر الأردن، السعودية، ووصفه بأنه انجازا اقليميا هاما يساهم في تأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء ويشكل خطوة أساسيا لتبادل الكهرباء على أسس تجارية.
وفي هذا الاطار ، تنظم إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع خاص بإطلاق المشروع الاستكشافي الشرقي East Pathfinder وذلك على مدار يومين 29 و30 مايو 2024 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
من المتوقع أن يحقق المشروع العديد من الفوائد الهامة للدول المشاركة وللمنطقة بشكل عام من بينها تعزيز التعاون الإقليمي بين الأردن، السعودية، ومصر في مجال الطاقة، بالإضافة الي تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تبادل الكهرباء بين الدول، يمكن تحقيق استدامة أفضل للمصادر الطبيعية والحد من انبعاثات الكربون.، بالإضافة إلي تعزيز الاستثمارات البنية التحتية حيث يتطلب تبادل الكهرباء بين الدول تطوير بنية تحتية قوية، مما يعزز الاستثمارات في هذا القطاع.
وقد يحضر فعاليات الاطلاق أعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء) من الدول العربية الثلاث، إلى جانب رئيس اللجنة التوجيهية ورئيس مجموعة العمل المكلفة بوضع خطة المرحلة القادمة لعمل اللجنة التوجيهية المكلفة بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء.
يمثل المشروع الاستكشافي الشرقي خطوة ضرورية في مجال دراسات المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين الدول العربية، وقد أعدت الادارة المسودة الأولية لخارطة الطريق للسوق العربية المشتركة، حيث لاقت ترحيباً من قبل الثلاث دول المعنية بالدراسات التجريبية لتجارة الطاقة بين الدول العربية المتضمنة بدراسة خارطة الطريق وهي الأردن والسعودية ومصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالكي السوق العربية الكهرباء الطاقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العربیة المشترکة الدول العربیة بین الدول
إقرأ أيضاً:
حصة الطاقة المتجددة في الهند قد ترتفع إلى 35% من مزيج الكهرباء بحلول 2030
مقالات مشابهة 
بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.. رابط الاستعلام عن الضمان المطور 1446
17 دقيقة مضت
41 دقيقة مضت
44 دقيقة مضت
50 دقيقة مضت
59 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
تسعى حكومة نيودلهي لتعزيز الطاقة المتجددة في الهند، في إطار خطتها لزيادة حصة المصادر غير الأحفورية بالتوليد وخفض الاعتماد على الفحم بحلول عام 2030.
وتتوقع وكالة تصنيف هندية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الكهرومائية إلى 35% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومع تزايد الطلب على الكهرباء النظيفة في الهند، وارتفاع الاستثمارات على قطاع الطاقة المتجددة، تحاول الحكومة تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، لكن المسافة ما زالت بعيدة؛ إذ لا يزال الفحم يشكل أكثر من ثلاثة أرباع توليد الكهرباء في البلاد.
وتستهدف حكومة نيودلهي رفع حصة الطاقة المتجددة في الهند، بحيث يأتي 50% من قدرتها الكهربائية المركبة من مصادر الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030.
ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في الهندتتوقع وكالة آي سي آر إيه (ICRA) الهندية للتقييم الائتماني أن حصة الطاقة المتجددة في الهند من المصادر النظيفة، ومنها محطات الطاقة الكهرومائية، قد تصعد إلى 35% من مزيج توليد الكهرباء بحلول السنة المالية 2029- 2030، مقارنة بنحو 21% في السنة المالية 2023-2024.
كما تتوقّع الوكالة انخفاض حصة الفحم من مزيج توليد الكهرباء الوطني إلى 59% بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 75% في عام 2023.
ومن المتوقع -أيضًا- أن يسهم الغاز الطبيعي والطاقة النووية في دفع أهداف الحكومة باتجاه تعزيز المصادر منخفضة الكربون في قطاع التوليد على المدييْن المتوسط والطويل.
وحدّدت الحكومة التزامات لشراء الطاقة المتجددة كل عام، تشمل متطلبات تخزين الكهرباء حتى عام 2030، ويُتوقع أن يمنح ذلك دفعة للمطورين في قطاع الطاقة الشمسية والرياح على مستوى البلاد.
ووفقًا لتعليمات حكومة نيودلهي، يجب على شركات توزيع الكهرباء في كل ولاية تلبية الحد الأدنى من مشتريات الكهرباء المتجددة لترتفع من 24.3% في عام 2023 إلى 43.3% بحلول عام 2030.
وصُممت التزامات شراء الطاقة المتجددة في الهند لتعزيز استهلاكها، والمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية للحكومة؛ للوصول إلى نسبة 50% من قدرة الكهرباء المتولدة بمصادر نظيفة بحلول عام 2030، كما جاء في تقرير حديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وترى وكالة آي سي آر إيه أن تحقيق التزامات شراء الطاقة المتجددة في الهند للوصول إلى نسبة 43.3% بحلول السنة المالية 2030، سيتطلب أكثر من مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة الحالية، من قرابة 200 غيغاواط، إلى 441 غيغاواط في 2030، بحسب تقرير منشور على موقع بي في مغازين المتخصصة (pv-magazine).
ويتطلب تحقيق هذه الالتزامات استثمارات ضخمة في تخزين الطاقة، وتكامل الشبكة، والتغلب على بعض التحديات، مثل حيازة الأراضي والبنية التحتية اللازمة لتحول الطاقة.
تحديات الطاقة المتجددة في الهندقال النائب الأول لرئيس مجموعة أجد ورئيس تصنيفات الشركات بوكالة التصنيف الائتماني الهندية جيريشكومار كادام، إن الحكومة استطاعت تحقيق تقدم كبير بإضافة الطاقة المتجددة في الهند.
ومع ذلك، يواجه هذا التقدم تحديات مثل تخزين الطاقة، وتكامل الشبكة، والتصنيع المتكامل لمعدات الطاقة المتجددة، مع التزايد المستمر لحصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.
ويعتقد جيريشكومار كادام أن تطور حصة الطاقة المتجددة في الهند ينطوي على مخاطر وفرص استثمارية كبيرة، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء المتجددة، كما أن إمكانات نمو هذا القطاع هائلة، بشرط أن تعالج الحكومة هذه التحديات الملحّة بسرعة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني الهندية أن يجذب قطاع المركبات الكهربائية استثمارات ضخمة، مع تقديرها ارتفاع حصة الدراجات الكهربائية ذات العجلتين إلى 25% من مبيعات المركبات الجديدة بحلول 2030.
كما سترتفع حصة الدراجات الكهربائية ذات العجلات الثلاث والحافلات الكهربائية إلى 40% و30% على التوالي من إجمالي مبيعات هذه الأنواع بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتشدد الوكالة على ضرورة تجهيز البنية التحتية للشحن، وتعزيز تكنولوجيا البطاريات، ومرونة سلسلة التوريد للانتقال الناجح إلى وسائل النقل المستدام.
وتشهد شبكة شحن المركبات الكهربائية تحسنًا بالتدريج؛ إذ تتوقع الوكالة ارتفاع عدد محطات الشحن العامة في الهند إلى ما يتراوح بين 45 و50 ألف محطة بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 19.8 ألف محطة في عام 2023.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم