المملكة تؤكد دعمها لقضايا التنمية الزراعية وتطوير استراتيجيات الأمن الغذائي محليا ودوليا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكدت المملكة اهتمامها بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وسعيها لتطوير استراتيجيات الأمن الغذائي، والعمل على استدامة القطاع الزراعي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بمجلس التعاون، برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة.
وأوضح المهندس العيادة، أن المملكة أولت اهتمامًا بالوصول إلى الاستدامة الزراعية والغذائية، وتحديد التوجهات الرئيسة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي.
واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس خالد علي السنيدي؛ لاستعراض جهود إعداد استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي عرضها الفريق الفني المكلّف بإعداد الاستراتيجية، الذي ترأسه المملكة.
من جانبه، استعرض نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني محمد بن إبراهيم الفوزان، تقييم الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، وتلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي؛ (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، والتحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تقدما ملحوظا في العديد من جوانب الأمن الغذائي؛ أبرزها زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة (43%) خلال الفترة من 2012م إلى 2021م، فيما شهد مؤشر أسعار المستهلك في دول المجلس للمواد الغذائية (FCPI)، ارتفاعا بنسبة (14,6%) مقارنة بارتفاع عالمي بنسبة (21,9%)، وذلك خلال الفترة من 2018 م إلى 2022م.
وشارك في الاجتماع الافتراضي بقية أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يحظى باهتمامٍ كبير، على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن الغذائي التنمية الزراعية القطاع الغذائي لدول مجلس التعاون الخلیجی استراتیجیة الأمن الغذائی دول مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
استراتيجيات فورية لمعالجة التغير المناخي والأمن الغذائي
دبي: الخليج
بمشاركة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، استضاف مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، بالتعاون مع مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM)، حدثاً رفيع المستوى خلال أسبوع المناخ في نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر الجاري.
وجمع الحدث الذي حمل عنوان «تسريع إيجاد حلول لمعالجة قضيتي التغير المناخي والأمن الغذائي معاً»، نخبة من القادة لاستكشاف استراتيجيات فورية قابلة للتطوير من شأنها معالجة أزمتي تغير المناخ والأمن الغذائي في آنٍ معاً.
وشهد الحدث مشاركة عدد من المتحدثين البارزين بجانب الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وهم توماس جيه فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي، ومريم بنت محمد المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، وإليزابيث كوزينز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة الأمم المتحدة، والسير أندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق «بيزوس إيرث»، ومايكل فورمان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية.
وناقش الحدث، بإدارة فيجاي فايثيسواران، محرر في قسم الطاقة العالمية والابتكار المناخي في مجلة «ذي إيكونوميست»، دور الابتكارات في الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخياً في دفع عجلة التقدم العالمي، مع تسليط الضوء على الممارسات المستدامة التي تسهم في التخفيف من تداعيات انعدام الأمن الغذائي وآثار حالة الطوارئ المناخية.
وناقش الرئيسان المشتركان لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وتوماس جيه فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي، التقدم الكبير الذي أحرزته المبادرة منذ إطلاقها في عام 2021.
ونجحت المبادرة في حشد استثمارات من القطاعين الحكومي والخاص تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار منذ عام 2020، وهي موجهة إلى الابتكار في الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخياً.
كما شهد الحدث إطلاق التقرير الصادر عن المبادرة تحت عنوان «حفز الاستثمارات التحويلية في مجال الابتكار بالزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخياً»، والذي تم تطويره بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة، لحث الشركاء على مواصلة العمل لزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم اللازم إلى ابتكارات الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخياً.
وأكد الحدث والتقرير أهمية مواصلة الاستثمارات، والشراكات، وأطر السياسات في تعزيز حلول الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخياً، ما يضمن بدوره إرساء نظم غذائية مرنة ومستدامة على مستوى العالم.
ويشرح التقرير الحواجز التي تواجه الاستثمارات، ويقدم العديد من دراسات الحالة الناجحة، فضلاً عن توصيات بالإجراءات التي يمكن للشركاء اتخاذها لإضفاء الطابع المؤسسي على التقدم المحرز.
ويقدم التقرير أربع توصيات رئيسية من شأنها تعزيز دور الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخياً في السياسات المناخية. وتسهم هذه التوصيات في تعزيز مكانة مؤتمر الأطراف «كوب 29» كمحطة مفصلية في مسار التزام دول العالم تعزيز ودفع العمل المناخي.
وتشمل التوصيات، تعزيز دمج الابتكارات في الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخياً في تصميم وتنفيذ الإسهامات المحددة وطنياً، وتنظيم وتنسيق الاستثمارات المتزايدة لدعم مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لتكون بمنزلة خطوط أساس لإعداد ميزانية جديدة.
كما تشمل إبرام شراكات عالمية للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق الابتكار الزراعي، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص.
وشاركت إليزابيث كوزينز، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة الأمم المتحدة، رؤى من بحث داعم بعنوان «تعزيز الطموح في الإسهامات المحددة وطنياً من خلال الابتكار في الزراعة والنظم الغذائية: أدلة وتحليل تأسيسي وتوصيات»، ويدعو البلدان لتعزيز طموحاتها المناخية من خلال دمج الابتكارات في الزراعة والنظم الغذائية.
من جانبها، استعرضت مريم المهيري، آخر المستجدات حول إطلاق آلية التوسع في الابتكار الزراعي، وهي مبادرة مشتقة من مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف «كوب 28».
وصُممت هذه الآلية لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم بشكل مباشر توصيات التقرير الصادر عن مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ من خلال تسريع وتوسيع نطاق الابتكارات في مجال الزراعة والنظم الغذائية الذكية مناخياً.
وسلّط أندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق «بيزوس إيرث»، الضوء على التزام الصندوق التحول في مجال التغير المناخي، معلناً تعيينه شريكاً في القفزات الابتكارية لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.
وتشمل هذه القفزات زيادة الاستثمارات الإجمالية الممولة ذاتياً من الشركاء غير الحكوميين، وتهدف إلى زيادة الاستثمارات والشراكات في مجال البروتينات البديلة لتلبية الطلب المتزايد على البروتين الحيواني الذي من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 50% لإطعام 10 مليارات شخص بحلول عام 2050.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة