لمواجهة أزمة العقارات شنغهاي الصينية تخفف قيود شراء المنازل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
خففت شنغهاي في الصين شروط شراء العقارات في المدينة في إطار مساعي السلطات المحلية في كل أنحاء الصين لوضع حد لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد.
وكانت كثير من المدن فرضت قيودا وشروطا ائتمانية صارمة على شراء المنازل منذ أكثر من عقد بهدف خفض الأسعار المرتفعة ووقف المضاربة المتفشية.
لكنها تعمد الآن لعكس مسار تلك السياسات في محاولة لوقف ركود اقتصادي اتسم بأزمة ديون لدى المطوّرين العقاريين وتراجع الطلب وانخفاض الأسعار.
وتشمل الإجراءات الجديدة تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل بشكل أكبر لغير المقيمين في شانغهاي والأزواج المطلقين، والسماح للأسر التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي، ورفع سقف الإقراض للرهون العقارية المرتبطة بصندوق الادخار السكني، وهي خطة ادخار إسكاني طويلة الأجل تشتمل على ودائع شهرية إلزامية من كل من أصحاب العمل والموظفين.
وأعلنت مدينة شنغهاي -القوة الاقتصادية الكبرى في الصين وأكبر وأغنى مدينة صينية- أمس الاثنين أنها ستخفض عدد السنوات التي تشترط على الناس أن يكونوا قد أقاموا فيها بالمدينة قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات.
ويتعين على الراغبين في الشراء الآن أن يكونوا قد أقاموا في المدينة لـ3 سنوات فقط بدلا من 5.
وأكدت المدينة أيضا أنها ستخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للرهون العقارية السكنية التجارية إلى 20% لشراء المنزل الأول و35% لشراء المنزل الثاني، والسماح للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي.
وجاء الإعلان في أعقاب إجراءات مماثلة في مدن صينية كبرى مثل هانغتشو وشيان هذا الشهر، من تخفيف القيود على المشترين للمرة الأولى.
واتخذت الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة تدابير لإنقاذ قطاع العقارات والبناء الذي كان يمثل لفترة طويلة ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال هذا الشهر خفضت بكين الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين بشراء منزل لأول مرة، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وعرضت أن تشتري الحكومة بعض العقارات التجارية غير المستخدمة.
ولم تقدم السلطات تفاصيل إضافية بشأن عدد المنازل التي يمكن أن تشتريها الحكومة.
وتراجعت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وتراوح عدد المساكن غير المبيعة عند أعلى مستوياتها منذ 8 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أزمة الحكام.. العرض مستمر
مع انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025، تصدرت الحكام المشهد في الجولة الأولى من دوري نايل، وذلك عقب العديد من الأزمات التي حدثت خلال مباريات الجولة الأولى من المسابقة.
وتقدم «الأسبوع» خلال السطور التالية، أزمة الحكام الطاحنة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك نقلًا عن العدد الورقي للجريدة.
أزمة الحكام.. العرض مستمروبدأت الأزمة من مباراة بيراميدز وبتروجيت، وذلك عقب إلغاء هدفي للصاعد حديثًا للدوري الممتاز فريق بتروجيث، في المواجهة التي أدارها محمود البنا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وكان فريق بتروجيت قريبًا من حسم أول ثلاث نقاط خلال ظهوره الأول في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، ولكن قرر الحكم محمود البنا إلغاء هدفين لكتيبة سيد عيد، أثارت جدلًا واسعًا رغم عودة البنا للفار، ولكن قرر عدم احتسابهم.
وفي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إفتتاحية مباريات الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وسجل ثلاثية الزمالك ناصر ماهر وناصر منسي وعبد الله السعيد فيما أحرز هدفي البنك الأهلي محمد هلال.
وشهدت تلك المواجهة جدلًا تحكيمياً واسعًا، حيث احتسب محمد عادل ثلاث ضربات جزاء، اثنتين لصالح البنك الأهلي وواحدة للزمالك، وتم تسجيلها جميعها بنجاح.
وحسب خبراء التحكيم أكدوا أن الزمالك كان يستحق ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة بعد تعرض حسام عبد المجيد للعرقلة، إلا أن الحكم لم يحتسبها.
كما أكد الخبراء أن ركلة الجزاء الثانية التي منحت للبنك الأهلي غير صحيحة، لأن مهاجم البنك الأهلي دهس يد حارس الزمالك، محمد عواد، وهو ما كان يجب أن يُحتسب كخطأ لعواد.
وفيما يتعلق بركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك، أكد خبراء التحكيم أنها ليست صحيحة، لأن الكرة ارتدت من الأرض، وكانت حركة يد مدافع البنك الأهلي، سيد نيمار، طبيعية وليست متعمدة، لذا لم يكن من الواجب احتسابها.
وأثارت هذه القرارات الحاسمة التي اتخذها الحكم محمد عادل نقاشًا واسعًا بين الجماهير والمحللين حول تأثيرها على سير المباراة ونتيجتها النهائية.
اجتماع مع الحكام بسبب أخطاء الجولة الأولى من الدوريوقال مصدر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن لجنة الحكام ستعقد اجتماعا موسعا مع كافة الحكام بحضور سيد مراد المسؤول عن تقنية الفيديو للوقوف على الأخطاء التي شهدتها مباريات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.
وأكد مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاجتماع سيحضره حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، لأن هناك أخطاء وقعت من تقنية الفيديو، وطبيعي أن نقف عليها في وجود الحكام ونعالجها.
وتابع، لجنة الحكام ستستمع إلى ما دار في غرفة الفار بمختلف المباريات وخاصة الكرات التي شهدت حالة من الجدل ومنها الركلات الترجيحية المحتسبة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وأضاف المصدر، أن أي حكم يرتكب خطأ سيعاقب وطالما طاقم التحكيم وتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي ارتكبوا أخطاء سيتم معاقبتهم لكن دون الإعلان في وسائل الإعلام.
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة إسناد منظومة التحكيم إلى خبير أجنبيكما أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة.
وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي، كما طالب الأهلي أيضًا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة. وأشار في ذات الخطاب إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية