ألف جنيه للمواطن ورفع الخبز والبنزين والكهرباء.. خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي -فيديو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استعرض موقع "مصراوي" عبر فيديو بث مباشر، تفاصيل المقترح الحكومي الذي تقدمت به الحكومة وتحدث عنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ويتضمن تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.
صرف مبالغ نقدية بدلًا من السلع المدعمةوأوضح الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا المقترح يقضي بصرف مبالغ نقدية محددة، بدلًا من السلع المدعمة الموجودة في بطاقة التموين.
وأضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم رغيف الخبز، حيث يتم إنتاج نحو 100 مليار رغيف خبز سنويًّا بالتكلفة الحقيقية التي تصل إلى جنيه و15 قرشًا، بينما يتكلف المواطن سعر الرغيف الرسمي وهو (خمسة قروش فقط).
5000 جنيه شهريًّا للأسرة من 5 أفراد.. تفاصيل الاقتراح الحكومي
قال متحدث الحكومة: "ستقوم الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي؛ بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مقدار محدد سلفاً من المال بصفة شهرية"، واقترح أن "تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد مثلاً، على مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهريا"ً.
وأكد المستشار الحمصاني أن هذا المقترح يتطلب عقد حوارات مجتمعية وإجراء نقاشات مكثفة مع الخبراء والمختصين؛ لتحديد مدى قابلية التطبيق وآلية الحوكمة وضبط المسألة.
خطة رفع الدعم عن المواد البتروليةوتأكيدًا لجدية مقترح الحكومة بشأن تحويل الدعم، بتعقب تصريحات متحدث الحكومة، قال الحمصاني بشأن المواد البترولية؛ إنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بشأن تخفيف الدعم على الخبز والمواد البترولية في الفترة المقبلة.
وأفاد الحمصاني لأنه "لن يتم رفع الدعم نهائيًّا على السلع الأساسية؛ مثل الخبز؛ ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًّا وبشكل تدريجي".
100 مليار رغيف سنويًّاوقال متحدث الحكومة: "تكلفة رغيف الخبز على المواطن هي 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًّا، والسعر الحقيقي للرغيف يكلف الدولة جنيه و15 قرشاً، ومن الممكن أن نشهد تحريكَ بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة؛ لتخفيف العبء على موازنة الدولة).
وأضاف الحمصاني: "سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025؛ حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة؛ لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء)، مؤكداً أن التوجه حالياً هو رفع الدعم بشكل تدريجي.
رفع الدعم عن الكهرباء بشكل تدريجيوقال متحدث الحكومة إنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ4 سنوات المقبلة، مبينًا أن ستتم مراعاة البُعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وتابع الحمصاني: مصر تشهد نمواً سكانياً متزايداً سنويًّا؛ مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء؛ لذلك لا بد من تحريك بسيط في الأسعار.
ونوه متحدث الحكومة بأن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء؛ حيث تستورد مصر جزءاً كبيراً من المازوت بأضعاف أسعاره؛ من أجل عمل محطات الكهرباء.
وقال الحمصاني: مصر أجلت مستحقات شركات الأجانب، خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.
واختتم الحمصاني: "قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط صندوق النقد الدولي على الإطلاق"، مؤكدًا أنها شروط ومتطلبات مصرية لا بد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي سيجنبنا الوقوع في الأزمات المستقبلية".
وزير المالية: الدعم ضد مصلحة البلدوقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدعم ضد مصلحة البلد، وأمامنا فترة تصحيحية لـ4 سنوات.
وأكد معيط ضرورة تكاتف جميع أبناء الوطن وتضافر جهودهم؛ لاجتياز الظروف التي تمر بها البلاد حاليًّا.
وأوضح معيط أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط عالميًّا؛ حيث تجاوز برميل البترول حاجز 80 دولاراً، بعدما كان يباع بـ60 دولاراً، وطن القمح ارتفع سعره من 180 دولاراً إلى 500 دولار للطن الواحد، وهذا يكلف الدولة مبلغاً هائلاً من العملة الأجنبية؛ نظراً لاستيراد مصر جزءاً كبيراً من احتياجاتها من القمح والنفط.
وتابع معيط: وفيه زيادة ملحوظة في فاتورة الواردات الشهرية لمصر؛ إذ ارتفعت من 5 مليارات دولار إلى 10.5 مليار دولار؛ بسبب ارتفاع تكاليف شحن البضائع وزيادة الطلب العالمي عليها.
تكلفة لتر السولار تفوق ضعفَي سعره الرسميوأوضح الوزير أن تكلفة لتر السولار الواحد باتت تفوق ضعفَي سعره الرسمي، وأن شركات البترول تطالب بدعم مالي يصل إلى 160 مليار جنيه للسنة المالية القادمة، بينما كانت اعتمادات العام الماضي تصل إلى 119 مليار جنيه.
وأكد معيط أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى مزيد من الضغط على موازنة الدولة، وستصبح تكلفة دعم المواد البترولية والكهرباء المطلوبة أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة لها، مما قد يضع البلاد أمام تحديات صعبة وخيارات قاسية؛ للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
مفيش رغيف بـ"شلن" تانيوأوضح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية لعدد من المشاريع القومية، أمس، أن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية سيتم حلها بحلول ديسمبر المقبل.
وبالتركيز على تصريحات رئيس الوزراء عن دعم الخبز، وأنه لن يتم إلغاء الدعم؛ ولكن ستتم مراجعة الأسعار، حيث سيبدأ المواطنون في تحمل جزء من تكلفة رغيف الخبز، سيرتفع سعر الرغيف "أبو شلن" عن الـ5 قروش، وسيتحمل المواطن جزءًا من التكلفة، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة على زيادة أسعار البنزين والكهرباء في الفترة المقبلة، فالدولة، حسب رئيس الوزراء، تواجه ضغوطاً مالية تحتم عليها رفع الأسعار.
وتنبئ تصريحات الوزراء السابقة بأنه ستكون هناك زيادات مرتقبة في أسعار السلع الأساسية كـ(الكهرباء والخبز والبنزين).
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وجه المسؤولين بالتحدث للرأي العام عن التحديات التي تواجه الدولة؛ قائلًا: "اتكلموا وقولوا الحكاية إيه للناس، قولوا ليه الكهرباء ليه مبتتعملش، ما تقولوا ليه؟ لو أخدت تمن الكهرباء الحقيقية هضاعف تمنها مرتَين، طيب الغلبان هيروح فين؟ أقطع الكهرباء ولّا أغلّيها؟ وأغلّيها قد إيه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع 2 و3، لو مواطن بيدفع 100 جنيه في الشهر هاخد منه 300 جنيه، طيب بنعمل إيه، باشرحها من باب إيه؟
ولمتابعة تفاصيل المقترح الحكومي بالتحول إلى الدعم النقدي، والخطة التدريجية لرفع الدعم؛ عبر الفيديو التالي:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان بطاقة التموين أسعار الخبز البنزين الكهرباء الفترة المقبلة متحدث الحکومة یتم رفع الدعم رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجنجويد ينحل – شعار تجاوزه الزمن.!!
فشل النخبة السودانية يتجسد في امساكها بحبال الخيال، أكثر من انخراطها في العمل الواقعي المفضي لتغيير الواقع المؤلم والمستمر، لقد هتف أحد الصفويين المركزيين داخل بهو القاعة المستقبلة لرئيس الوزراء السابق بلندن، بشعار "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، في دوغمائية متحجرة رافضة لحقيقة أن قوات الدعم السريع قد لعبت الدور الأول في إسقاط الطاغية، ولولاها لما استطاع هذا الرافع لعقيرته بالصياح أن ينفس ببنت شفة في وجه الطغاة السابقين، ففضل هذه القوة العسكرية الوطنية في إزاحة رأس المنظومة الاخوانية من مشهد السلطة، لا ينكره إلّا صاحب غرض، فلولا كلمة "لا" التي قالها قائد الدعم السريع في وجه السلطان الجائر ومفتي دياره، لاكتملت رغبة الطاغية في سفك دماء ثلثي الشعب المغيّب، فالذين يطالبون بحل هذه القوات من رموز تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، عليهم أن يعترفوا بفضل جنود وضباط وضباط صف هذه القوات، الذين سهّلوا لهم مهمة الخروج الآمن من العاصمة الخرطوم، عندما غدر جيش الفلول بقوات الدعم السريع وهاجمها في مقارها المعلومة، إذ أنّه لا يمكن لشريف من شرفاء العمل العام، أن يعض اليد التي انقذته من براثن الموت، فحتى قادة القوات المشتركة "المرتزقة" التي خرجت عن الحياد وناصرت مليشيا الاخوان المسلمين المختطفة لقيادة الجيش السوداني، أمّنتهم هذه القوات عندما أطبق عليهم الأخشبين، هذه الحقائق يجب أن تكون ماثلة في ذهنية كل الساسة العاملين في منظمة "تقدم"، فما عاد الاستهبال القديم للدولة القديمة يجدي نفعاً في تسلق كتف الآخر للوصول لكرسي السلطة، وما تقوم به قوات الدعم السريع اليوم في ميدان الحرب شعاره استعادة الحكم المدني، فكيف لرمز مدني أن يعادي القوة الوحيدة التي تقاتل من أجل اعادته لوضعه الطبيعي؟.
لقد مضى عهد الاستغلال وجاء زمان (الاستقلال)، بفضل أداء أشاوس قوات الدعم السريع وصمودهم، في ميدان معركة الحرية والديمقراطية والعدالة، وسوف تلعب دوراً أعظماً بعد أن تضع الحرب أوزارها، ومن ظن أن هذه القوة الوطنية الثائرة ستتبخر في أثير الفضاء هكذا، عليه أن يتهيأ لصدمة كبرى قادمة، فالوطنيون الأوفياء لأوطانهم والذائدين عن حوضها يجب أن يكرموا، فهؤلاء الأشاوس الذين فدوا الوطن بدمائهم الغالية، يجب أن تنصب لهم النصب التذكارية بعد اكتمال مشروع التحرير الشامل، فما قدموه من تضحية مشهودة لا يجب أن يقابل بالنكران والرفض والاقصاء والامتهان، وفتية بهذه العزيمة وقوة الشكيمة حري بهم أن يكونوا أساس بنية الجيش الوطني الحقيقي للدولة المدنية القادمة، لا أن يقوم التقدميون بالإعلان عن رغبتهم الأكيدة في وأدهم على قارعة طرقات عاصمة الضباب، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وسوف يشهد سفر التاريخ بأن هنالك قوة بشرية صعبة المراس، طهّرت أرض السودان من دنس الفاسدين والمخربين يوما ما، فقد كتبوا تاريخهم بدمائهم الساقية لأرض الوطن العزيز بالدماء، ولن يسمحوا لكائن من كان أن يبت في أمر بالحل، فكما شقوا طريق الحرية والانعتاق بسواعدهم الخضراء، إنّهم قادرين على مجابهة التقدميين غير المعترفين بحسن صنيعهم، مثلما واجهوا جنود المرتزقة "المشتركة" حينما حلموا بمواجهتهم وتمنوا على أنفسهم الأماني، وأي مشروع سياسي يسعى للحكم بعد إنهاء الحرب، لابد وأن يمر ببوابة حرّاس الدولة والدستور – هؤلاء الأشاوس الذين لقنوا العملاء والخونة والمتآمرين أبلغ الدروس، فهذه القوة الوطنية العسكرية المسماة بقوات الدعم السريع، هي حامية حمى الشعب ومؤسسات الدولة، وسيكون اسمها "الحرس السيادي"، وهي الضامن الأوحد لاستدامة الحكم المدني الديمقراطي، وابعادها عن المشهد يعني عودة عهد الظلام والانتكاس الحضاري.
في مسيرتها الوطنية الباذخة حققت قوات الدعم السريع انجازاً وطنياً مفصلياً في عمر الدولة السودانية، ألا وهو كسر بندقية العسكر المدجنين بواسطة الأيدلوجيات الحزبية، وكنسها لأوساخ آخر أيدلوجية حزبية وافدة – تنظيم الاخوان المسلمين القادم من مصر– حزب المؤتمر الوطني المحلول، ولو كانت هناك أجهزة ومنظمات ومؤسسات جديرة بالحل، تكون جميع منظمات ومليشيات الاخوان المسلمين، الدفاع الشعبي، هيئة العمليات، منظمة الشهيد، منظمة السلامة، الهيئة الخيرية، الشرطة الشعبية، الأمن الشعبي، وغيرها من المنظمات الاخوانية الموازية لمؤسسات الدولة، والتي أوردت البلاد موارد الهلاك، هذا هو الحل الذي كان من واجب ذلك "التقدمي" أن يهتف بحله، وليس حل القوة العسكرية الوحيدة في الساحة، المعلنة عن برنامجها الواضح الصريح الهادف إلى تمكين الحكم المدني، فهب أن حلم هذا التقدمي الحقود قد تحقق، كيف يتسنى له تحقيق شعار المدنية التي هي خيار الشعب؟، في ظل وجود المنظمات الاخوانية آنفة الذكر؟، ألم يقرأ هذا الرجل الغريب مستجدات ساحة الحرب في مدينة بحري؟، ألم يعلم بأول نموذج لدولة ما بعد حل (الجنجويد)؟، تلك الدولة التي أعدمت أكثر من مائة مدني رمياً بالرصاص، في ميادين الخرطوم بحري؟، على رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أن لا يسمح لهؤلاء التقدميين الذين لا ينظرون ابعد من أرانب أنوفهم، لأن يكونوا قابعين داخل سفينته المبحرة والماخرة لعباب البحر، من أجل الرسو في موانئ الدولة المدنية المنشودة، فمثل هؤلاء يخصمون من أرصدة دعاة المدنية، لأن بفعلهم هذا يكسرون أكبر عمود ترتكز عليه الدولة المدنية المنشودة، أجلسوهم على مقاعد المتفرجين تفلحوا.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين