كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة EU- Green، برنامجا تدريبيا حول قابلية التأثر بتغير المناخ وبناء القدرات للتكيف، وذلك على مدار يومين بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، والإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة.

جاء ذلك بمشاركة المهندس شريف عبد الرحيم، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية تغير المناخ، و40 مشاركا من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتضامن والصحة والزراعة والري والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري وغيرها، وممثلي جهاز إدارة المخلفات والبرنامج الوطني ووحدات التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة بوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن سلسلة هذه الدورات التدريبية بدعم من المشروع الأخضر للاتحاد الأوروبي.

وتأتي الورشة في إطار تفعيل وحدات التغيرات المناخية في الوزارات المعنية، حيث تهدف إلى تعزيز قدرة ممثلي الوزارات المعنية في الجوانب الأساسية للتكيف مع المناخ والحصول على التمويل، لتعزيز معارف ومهارات العاملين في هذا المجال من وزارة البيئة والوزارات المعنية.

ومن ناحية أخرى يأتي ذلك في إطار ربط منظومة إدارة المخلفات الصلبة بتحدي تغير المناخ وإيمان وزارة البيئة بأهمية هذا القطاع كأحد مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والتي يمكن الحد منها من خلال مجموعة من الإجراءات وتطوير السياسات، خاصة مع جهود الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على إصلاح أطر الإدارة البيئية ومعالجة قضية تغير المناخ، والتي تشمل السياسات واللوائح والمؤسسات، ومنها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر كانت سباقة في ربط ملف إدارة المخلفات بتحدي تغير المناخ، حيث أطلقت خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 مبادرة تدوير ٥٠٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول ٢٠٥٠.

ووطنيا تعمل الحكومة على إنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة إدارة المخلفات تهدف بشكل أساسي إلى تدوير أكبر قدر من المخلفات التي يتم جمعها للحد قدر الإمكان من المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، وذلك في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة تحقق فكر الاقتصاد الدوار.

وتناولت ورشة العمل عرض أساسيات قضية تغير المناخ، والأجندة العالمية للمرونة والتكيف، والمسار التفاوضي في الموضوعات المتعلقة بالتكيف والخسائر والأضرار والتقييم العالمي، والمخاطر المناخية وسياقها في مصر عبر القطاعات المختلفة، والالتزامات المناخية الوطنية، والعلاقة بين تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب عرض أساسيات التكيف مع تغير المناخ، واستراتيجيات وخطط التكيف وخاصة خطة العمل الوطنية للتكيف في مصر، وتقييم تدابير التكيف في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والعالمية، و الأولويات والتحديات والإجراءات المطلوبة، وسبل دمج التكيف في الاطر القانونية والفنية والمالية.

كما تم خلال الورشة عرض دراسات الحالة التي تسلط الضوء على الدروس الرئيسية المستفادة، وتحديد عوائق التكيف المشتركة، والاستراتيجيات المستخدمة للتغلب على هذه التحديات.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض حلول وتقنيات التكيف المبتكرة والمستدامة، وإعداد المقترحات المالية لمشاريع التكيف مع متطلبات الأهلية ونماذج الصناديق المعنية (مثل الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف).

حضر الورشة، المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدراة المركزية لتغير المناخ، وكريستين دي جي، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوكالة التعاون الدولي الألماني GIZ، إلى جانب ممثلي الشركات الاستشارية المشاركة في التدريب.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة البيئة التغيرات المناخية إدارة المخلفات وزارة البیئة تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وذلك تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر،  وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛  يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة،  حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"،  وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل،  إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة،  وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.

مقالات مشابهة

  • إطلاق أول برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بالشرق الأوسط
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • منحة دولية لحركة طالبان من أجل مكافحة تغير المناخ
  • أسياد الجليد في خطر.. معركة الدب القطبي مع تغير المناخ
  • دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية
  • طالبان تحصل 10 ملايين دولار لمكافحة تغير المناخ
  • الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخ
  • البيئة والزراعة تبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف والأسمدة
  • البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
  • وزيرا البيئة والزراعة يبحثان الاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والأسمدة