777 مليون دولار حجم التجارة بين مصر وماليزيا خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي والوفد المرافق له استعرض خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وممثلي مجلس زيت النخيل الماليزي وسفارة ماليزيا بالقاهرة.
وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا في مختلف المجالات وخاصةً التعاون الصناعي والاستثماري المشترك لا سيما وأن ماليزيا تتميز بخبرات صناعية طويلة قائمة على أحدث أنواع التكنولوجيا.
وقال سمير إن الوفد الماليزي سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص المتاحة لإقامة مشروع تخزين زيت النخيل الماليزي لإعادة تصديره لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لا سيما وأن مصر تمثل نافذة رئيسية لتلك الأسواق، مشيرًا إلى أهمية منتجات ومشتقات زيت النخيل لا سيما وأنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الأجبان.
وأشار الوزير إلى أهمية دراسة عودة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين مصر وماليزيا بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة لحركة السياحة الماليزية لمصر فضلًا عن تيسير النقل الجوي للصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى السوق الماليزي، لافتًا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية الماليزية في السوق المصرية والتي تعتمد على مدخلات إنتاج ماليزية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن السوق المصري يمتلك حاليًا كافة المقومات الجاذبة للاستثمار، والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة، والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات، لافتًا إلى أن مصر مهتمة حاليًا بصناعة للإطارات وهو ما يمكن الاعتماد فيه على المطاط الماليزي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بلغ خلال عام 2023 نحو 777 مليون دولار حيث تتضمن أبرز السلع المتبادلة بين البلدين البرتقال الطازج وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والفراولة، وزيت النخيل، والمطاط الطبيعي وبدائل زبد الكاكاو، مشيرًا إلى أن أكثر من 26 شركة ماليزية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها الشركة الوطنية الماليزية للبترول والطاقة "بتروناس" وشركة EDRA المتخصصة في الطاقة.
ونوه سمير إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية بالتغلب على مشكلة تدبير العملة الأجنبية مما أحدث استقرارًا في حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية.
ومن جانبه أكد داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في مجالات الصناعة والتجارة وذلك في ظل تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، مشيدًا بحركة العمران الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار عبد الغني إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحقق الأهداف المنشودة من المشروع المقترح بإقامة مركز تخزين وتكرير زيت النخيل الماليزي تمهيدًا لتصدير للأسواق الخارجية من قلب مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية
عبّر كل من مبعوث بكين التجاري ووزير الخزانة الأميركي، اليوم الجمعة، عن "مخاوف جدية" لدى الجانبين بشأن مسائل التجارة والاقتصاد في أول مكالمة بينهما بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين.
وبرر ترامب فرض تلك الرسوم الإضافية باتهامه الصين بأن لها دورا في الاتجار بمادة الفنتانيل المخدرة القاتلة، وهو ما رفضته بكين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزير سكوت بيسنت أعرب عن مخاوفه الجدية حيال جهود جمهورية الصين الشعبية لمكافحة المخدرات، واختلال التوازن الاقتصادي، والسياسات غير المنصفة.
من جانبه، عبر هي ليفينغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني عن مخاوف جدية بشأن القيود الأخيرة، مثل زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين، وفق ما نقل عنه التلفزيون الصيني الرسمي.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على حد سواء على حلفاء بلاده وخصومها بما في ذلك الصين، في وقت فرض الرئيس الأميركي في بداية فبراير/شياط الحالي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهدد بالمزيد مع اقتراحه في الوقت نفسه أن التوصل إلى صفقة تجارية مع بكين أمر ممكن.
إعلانلكن بكين عارضت بشدة فرض الرسوم الجمركية "تحت ذريعة مسألة الفنتانيل"، وفقا لوزارة خارجيتها، وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يمكن أن يحل ما وصفته بأنه مشكلة داخلية أميركية.
بالمقابل أقر الجانبان -خلال المكالمة التي أجريت بناء على طلب بيسنت وفق التلفزيون الصيني- "بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، واتفقا على البقاء على تواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".
واكتفت وزارة الخزانة الأميركية بالقول إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول علاقاتهما الاقتصادية.
وكانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة السابقة في إدارة جو بايدن، عقدت عدة اجتماعات وأجرت عدة مكالمات مع هي ليفنت وزارت بكين سعيا لتبديد المخاوف بين الجانبين، وجلب الاستقرار للعلاقات الاقتصادية بينهما.
وعندما سُئلت وزارة الخارجية الصينية الخميس عن تصريح ترامب بشأن احتمال التوصل لاتفاق تجاري، قالت إن البلدين "يجب أن يحلا خلافاتهما من خلال الحوار والتشاور على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام المتبادل".
التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، استوردت الولايات المتحدة من الصين بضائع وسلعا بقيمة 438.9 مليار دولار في عام 2024، مرتفعة من 426.9 مليارا في عام 2023. وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، صدّرت الولايات المتحدة بضائع وسلعا إلى الصين بقيمة 143.5 مليار دولار في عام 2024 بانخفاض بلغ نحو 4.5 مليارات دولار عن عام 2023 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الأميركية للصين فيه 148 مليار دولار. استنادا إلى الأرقام السابقة الصادرة عن مركز الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، فإن الميزان التجاري يميل لصالح الصين في علاقتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، إذ يبلغ العجز التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) 295.4 مليار دولار لصالح الصين في عام 2024. انخفض العجز مع الصين بشكل حاد منذ أن فرض ترامب أول تعريفات جمركية كبيرة على البلاد في عام 2018. إعلان