777 مليون دولار حجم التجارة بين مصر وماليزيا خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي والوفد المرافق له استعرض خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وممثلي مجلس زيت النخيل الماليزي وسفارة ماليزيا بالقاهرة.
وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا في مختلف المجالات وخاصةً التعاون الصناعي والاستثماري المشترك لا سيما وأن ماليزيا تتميز بخبرات صناعية طويلة قائمة على أحدث أنواع التكنولوجيا.
وقال سمير إن الوفد الماليزي سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص المتاحة لإقامة مشروع تخزين زيت النخيل الماليزي لإعادة تصديره لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لا سيما وأن مصر تمثل نافذة رئيسية لتلك الأسواق، مشيرًا إلى أهمية منتجات ومشتقات زيت النخيل لا سيما وأنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الأجبان.
وأشار الوزير إلى أهمية دراسة عودة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين مصر وماليزيا بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة لحركة السياحة الماليزية لمصر فضلًا عن تيسير النقل الجوي للصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى السوق الماليزي، لافتًا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية الماليزية في السوق المصرية والتي تعتمد على مدخلات إنتاج ماليزية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن السوق المصري يمتلك حاليًا كافة المقومات الجاذبة للاستثمار، والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة، والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات، لافتًا إلى أن مصر مهتمة حاليًا بصناعة للإطارات وهو ما يمكن الاعتماد فيه على المطاط الماليزي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بلغ خلال عام 2023 نحو 777 مليون دولار حيث تتضمن أبرز السلع المتبادلة بين البلدين البرتقال الطازج وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والفراولة، وزيت النخيل، والمطاط الطبيعي وبدائل زبد الكاكاو، مشيرًا إلى أن أكثر من 26 شركة ماليزية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها الشركة الوطنية الماليزية للبترول والطاقة "بتروناس" وشركة EDRA المتخصصة في الطاقة.
ونوه سمير إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية بالتغلب على مشكلة تدبير العملة الأجنبية مما أحدث استقرارًا في حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية.
ومن جانبه أكد داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في مجالات الصناعة والتجارة وذلك في ظل تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، مشيدًا بحركة العمران الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار عبد الغني إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحقق الأهداف المنشودة من المشروع المقترح بإقامة مركز تخزين وتكرير زيت النخيل الماليزي تمهيدًا لتصدير للأسواق الخارجية من قلب مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إحتياطي مصرف لبنان ارتفع 300 مليون دولار.. وهذه هي التفاصيل
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مؤخرا عن تحسن ملحوظ في الأوضاع النقدية منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 300 مليون دولار، فهل يُمكن ان تستمر هذه الإيجابية بعد تشكيل الحكومة؟
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" انه "بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وخطاب القسم الذي ألقاه في مجلس النواب عمّت موجة من الإيجابية والتفاؤل لبنان واعتقد كثيرون بأن الأمور ذاهبة نحو تنفيذ الإصلاحات وبأن مستقبل لبنان سيكون أفضل، فعمد عدد من اللبنانيين الذين كانوا يُخبئون دولارات في منازلهم إلى بيعها ظناً منهم ان سعر صرف الدولار سينخفض بعد كل هذه التطورات".
وأضاف: "الشاري الوحيد للدولارات اليوم هو مصرف لبنان وهو من يمتلك السيولة بالليرة اللبنانية ولا زالت أدوات السوق التي تتحكم بالدولار تعمل لصالحه، إضافة إلى ان الكثير من المدفوعات في بداية الشهر الجاري أتت بالدولار خاصة الرواتب والأجور وبالتالي أصبح هناك كمية من الدولارات في السوق فسارع المواطنون لبيعها والحصول على ليرة لبنانية ظناً منهم ان وضع الليرة سيتعزز".
وشدد الخبير الاقتصادي على ان "هذه الخطوة عرضية وليس لها أي علاقة فعليا بمكونات وعوامل الاقتصاد الحقيقية"، ولفت إلى ان "مصرف لبنان استطاع خلال هذه الفترة من جمع مبلغ مالي بالدولار من السوق عزز فيه احتياطاته".
وأشار إلى ان "مصرف لبنان مع نهاية عام 2024 استخدم 300 مليون دولار من احتياطاته والآن مع ما حصل مؤخرا استرجع هذا المبلغ من جديد".
وأكد ان "هذا ما حصل بالنسبة لارتفاع الاحتياطي الأجنبي حيث ترافق مع موجة الإيجابية بعد انتخاب الرئيس وخطاب القسم وتكليف رئيس الحكومة بانتظار التأليف وتسمية الوزراء ومعرفة الآلية التي ستسير فيها الأمور ، حينها سنشهد مزيدا من هذه الإيجابية او ستتوقف حيث انتهت".
المصدر: لبنان 24
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن