777 مليون دولار حجم التجارة بين مصر وماليزيا خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي والوفد المرافق له استعرض خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وممثلي مجلس زيت النخيل الماليزي وسفارة ماليزيا بالقاهرة.
وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا في مختلف المجالات وخاصةً التعاون الصناعي والاستثماري المشترك لا سيما وأن ماليزيا تتميز بخبرات صناعية طويلة قائمة على أحدث أنواع التكنولوجيا.
وقال سمير إن الوفد الماليزي سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص المتاحة لإقامة مشروع تخزين زيت النخيل الماليزي لإعادة تصديره لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لا سيما وأن مصر تمثل نافذة رئيسية لتلك الأسواق، مشيرًا إلى أهمية منتجات ومشتقات زيت النخيل لا سيما وأنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الأجبان.
وأشار الوزير إلى أهمية دراسة عودة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين مصر وماليزيا بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة لحركة السياحة الماليزية لمصر فضلًا عن تيسير النقل الجوي للصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى السوق الماليزي، لافتًا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية الماليزية في السوق المصرية والتي تعتمد على مدخلات إنتاج ماليزية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن السوق المصري يمتلك حاليًا كافة المقومات الجاذبة للاستثمار، والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة، والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات، لافتًا إلى أن مصر مهتمة حاليًا بصناعة للإطارات وهو ما يمكن الاعتماد فيه على المطاط الماليزي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بلغ خلال عام 2023 نحو 777 مليون دولار حيث تتضمن أبرز السلع المتبادلة بين البلدين البرتقال الطازج وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والفراولة، وزيت النخيل، والمطاط الطبيعي وبدائل زبد الكاكاو، مشيرًا إلى أن أكثر من 26 شركة ماليزية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها الشركة الوطنية الماليزية للبترول والطاقة "بتروناس" وشركة EDRA المتخصصة في الطاقة.
ونوه سمير إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية بالتغلب على مشكلة تدبير العملة الأجنبية مما أحدث استقرارًا في حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية.
ومن جانبه أكد داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في مجالات الصناعة والتجارة وذلك في ظل تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، مشيدًا بحركة العمران الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار عبد الغني إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحقق الأهداف المنشودة من المشروع المقترح بإقامة مركز تخزين وتكرير زيت النخيل الماليزي تمهيدًا لتصدير للأسواق الخارجية من قلب مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
250 مليون دولار من البنك الدولي إلى المغرب لتعزيز مقاومة فلاحته للتغيرات المناخية
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن « البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد ».
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.
كلمات دلالية البنك الدولي المغرب جفاف مناخ
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان