استعرض عمليات تسويق القمح.. مجلس الوزراء يناقش العملية الامتحانية ويتابع ملف الحجاج السوريين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
استعرض مجلس الوزراء عمليات تسويق موسم القمح ومتابعة تأمين مستلزمات استلام المحصول في المراكز الحكومية المعتمدة على امتداد الجغرافيا الوطنية والإجراءات المتخذة للوقاية من الحرائق.
وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس واقع العملية الامتحانية للشهادات العامة واستكمالها ضمن الضوابط والمحددات القانونية وتلافي أي ثغرات قد تحدث، ومعالجة الحالات السلبية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى متابعة ملف الحجاج السوريين والجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية لتيسير أداء مناسك الحج للحجاج السوريين.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية زيادة الإنتاجية من بذار القمح، وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية العاملة في سورية بهذا المجال، بهدف تحسين وتطوير الأصناف الزراعية التي تتميز بالجودة والنوعية والإنتاجية العالية وتلائم مختلف الظروف المناخية مع دراسة تصدير الكميات الفائضة من بذار القمح.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية إيلاء التأهيل والصيانة الدورية لكل المعدات والآليات في المنشآت الصناعية والمشاريع الهندسية الاهتمام اللازم بما يضمن جهوزيتها الكاملة، ويساهم في تقديم مختلف الخدمات والمنتجات على أكمل وجه، مثمناً الجهود التي بذلها العاملون في مصفاة حمص لإطفاء الحريق في الوحدة 100 وما أظهروه من إرادة وعزيمة انطلاقاً من واجبهم والوطني في حماية منشآتهم.
واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة)، وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.
كما اعتمد المجلس مذكرة وزارة التربية المتعلقة باستمرار دعم النظام التعليمي وتوفير متطلباته وتطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي، حيث تم التأكيد على تحقيق معايير الجودة في التعليم وضمان مستقبل الأجيال وضرورة إعداد رؤية جديدة للتعاطي مع العملية التربوية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بما فيها امتحانات الشهادات العامة بشكل يريح الطلاب ويخفف العبء والضغط النفسي عنهم.
وأعاد المجلس مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون غرف السياحة واتحاد غرف السياحة بعد الأخذ بملاحظات الوزارات المبداة على المشروع في جلسة سابقة.
واستعرض مجلس الوزراء تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار عملية التحاور والمشاركة في صنع القرار مع كل المنظمات والجمعيات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز على مخرجات الحوارات ونتائجها، بما يحقق الهدف منها ويساهم في تطوير عمل الوزارة، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.
وتمت الموافقة خلال الجلسة على عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السابعة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وكان أبرزها تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث القضايا العامة في البلاد، وتناول أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في سير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "بشأن توقيتات الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية والجامعات، ووضع المعالجات للزحامات المرورية في بغداد، أقر مجلس الوزراء ما يأتي :
1-إيقاف العمل بالفقرة (أولاً/ د)، من قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024)، وإعادة توقيتات الدوام الرسمية للجامعات، ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها، وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية، بدءاً من 2 آذار 2025.
2-الموافقة على تعديل توقيت الدوام الرسمي لمركز وزارة النفط ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ)، بدلاً من الساعة (9 ص الى 4 ب.ظ).
3-تعديل الدوام الرسمي لدوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ).
4-استثناء دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، من توقيت الدوام الرسمي المحدد للوزارة المذكورة.
5-تعديل الدوام الرسمي لديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليكون من الساعة (7 ص إلى 2 ب.ظ).
6-الموافقة على تأليف فريق فني برئاسة السيد معاون رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من؛ ممثل عن قيادة عمليات بغداد، ومعاون محافظ بغداد للشؤون الفنية، والمديرين العامين لكل من؛ مديرية المرور العامة، وشركة نقل المسافرين والوفود، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، ودائرة المشاريع في أمانة بغداد، ودائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، وتتولى اللجنة جمع البيانات الخاصة بحركة سير المركبات والزخم المروري، وإعداد دراسة متكاملة عن الحلول وإقرار الإجراءات اللازم تطبيقها، ودراسة اتجاهات السير للمركبات في شوارع بغداد لتقديم مقترحات تنظيم وتسهيل وانسيابية حركة سير المرور، ورفع المقترحات والخطط والتوصيات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، من أجل معالجة المعوقات وحل العقد المرورية والاختناقات في حركة السير.
7-التأكيد على تفعيل العمل بالنقل الجماعي، وتحفيز الموظفين على المشاركة فيه، من خلال منحهم مدّة سماحية نصف ساعة في بصمتي الدخول والخروج.
8-تولي أمانة بغداد ومديرية الطرق والجسور الإسراع في معالجة وإصلاح الأضرار في الشوارع الرئيسة لتجنب حالات الاختناقات المرورية، بالتنسيق بينهم ومديرية المرور.
9-تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلي، بالتنسيق مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، إيجاد حلول لإيقاف سيارات الطلاب في الشوارع القريبة من مباني الجامعات (خصوصاً الأهلية منها)، لعدم وجود مرائب مناسبة، ولتفادي الحوادث والاختناقات المرورية.
وزاد أن "المجلس اقر حسم الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا بمجموع (5903) درجات وظيفية، تمت المصادقة عليها ضمن الموازنات السابقة".
وأوضح البيان، أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقرّ المجلس تقليل ساعات الدوام الرسمي، ساعة واحدة فقط، وتمنح الصلاحية للوزارات في أن يكون التقليل إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار 2025، وإلى نهاية شهر آذار 2025".
وأبرز أن "المجلس تابع موضوع إتمام مشاريع المستشفيات، إذ أقر توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة المثبتة في وزارة التخطيط، المؤرخ في 10 شباط 2025".
وبين انه "ضمن جهود الحكومة لإتمام المشاريع المتلكئة، وإنجاز مشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي:
1-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (ماء البصرة الكبير المرحلة الاولى P1R- إنشاء الخطوط الناقلة)، ضمن مشروع ماء البصرة الكبير.
2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مقاولة تأهيل طريق بغداد كربلاء من فلكة الدلة ولغاية سيطرة 54 في محافظة كربلاء.
3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق يربط ناحية القراج/ حوشتر لالوك بطريق مخلط السفينة، بمحافظة نينوى.
4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء مدرسة نموذجية 18 صفاً، في هيت/ المركز)، المدرج مكونًا ضمن مشروع (بناء (5) مدارس ثانوية نموذجية في محافظة الأنبار (الفلوجة– الرمادي– الكرمة– هيت– القائم).
واشار إلى أنه "بشأن توفير "الغاز الجاف" لمصانع وزارة الصناعة والمعادن، تقرر قيام وزارة النفط بتجهيز المشروعات الصناعية الستراتيجية التي تستخدمه كمادة أولية بصورة مستمرة، واستثنائها من القطع المعتمد في فترات الذروة وفق الآتي:
1-تخصيص 90 مقمق/ يوم، للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لمشروع (مصنع أبو الخصيب).
2-تخصيص 65 مقمق/ يوم، للشركة العامة للأسمدة الشمالية لمشروع جديد ومتكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية.
3-تخصيص 20 مقمق/ يوم، للشركة العامة لكبريت المشراق لتجهيز مشروع (تأهيل وتشغيل وتطوير مشروع إنتاج الكبريت المصفى) في حقل المشراق المرحلة الأولى، و60 مقمق/ يوم للمرحلة الثانية.
4-تخصيص 60 مقمق/ يوم، للشركة العامة للفوسفات، لتجهيز مشروع إنشاء مجمع فوسفاتي متكامل.
5-تخصيص 37.5 مقمق/ يوم، للشركة العامة للزجاج والحراريات.
ولفت إلى أنه "في إطار متابعة تطوير مشاريع الكهرباء، ومنها مشروع تحويل "محطة القيارة الغازية" من الدورة البسيطة إلى المركبة، أقر المجلس توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن تخويل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية، صلاحية الإحالة والتعاقد مع شركة (ARGAN INT)، بعد استكمال الإجراءات واعتماد المناشئ الأميركية والأوروبية واليابانية والكندية، لتحويل المحطة إلى العمل بالدورة المركبة".
وأوضح: "في المسار نفسه، خوَّل المجلس وزارة الكهرباء صلاحية إصدار الإحالة وتوقيع عقد (EPC) لمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، بمبلغ (480) مليون دولار، عدا مبلغ الإشراف والمتابعة، مقابل تنازل الشركة عن ضمانة الدفع الممنوحة لها من وزارة المالية البالغة (808.345) مليون دولار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ومن أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وأكد البيان، أن "مجلس الوزراء زافق على مشروعي القانونين الآتيين:
1-قانون مكافحة تهريب المهاجرين.
2-قانون حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
بعد أن دققهما مجلس الدولة، وأقر إحالتهما إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن