أمناء الحوار الوطني: مناقشة قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم يهم كل بيت مصري
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني به نقاشات مفتوحة وجلسات عامة تناقش مختلف القضايا التي تهم المواطن المصري .
أخبار متعلقة
الكشكي: التاريخ شاهد على أن مصر تتصدى سياسيًا ودبلوماسيًا لحماية الشعب الفلسطيني
الكشكي: ما يحدث في فلسطين الآن تطبيق فعلي لعقيدة نتنياهو
جمال الكشكي: الفلسفة المصرية بشأن القضية الفلسطينية تسعى لقيادة المسارات نحو التسويات السياسية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، :«الحوار الوطني يناقش في جلسات المحور المجتمع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم».
وأضاف الكشكي:«الحوار الوطني مازال مستمرا ويتم طرح العديد من التوصيات والمقترحات خلال الجلسات العامة».
وتابع: «مناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم أمر غاية في الأهمية وتهم كل بيت مصري»، مضيفا:«الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بتحويل مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم للنقاش في جلسات الحوار الوطني».
وأكمل الكشكي: «العملية التعليمية تحتاج إلى وضع سياسات ثابتة للتعليم بكل أنواعه من أجل تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعليم».
جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني زي النهاردة المجلس الأعلى للتعلیم الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يوجه مذكرة استعجالية لسد ثغرات قانون التصريح بالممتلكات
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات وجود ثغرات في نظام التصريح بالممتلكات، فضلا عن تهرب عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين الملزمين من التصريح بممتلكاتهم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه رغم اعتماد المغرب لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ سنة 2010، لكن هذا القانون تشوبه نقائص تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، أمام استغلال المعنيين لهذه الثغرات والنقائص في التحايل على القانون.
وأوضح التقرير أن المجلس قام بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مطلع شهر يوليوز 2024، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته.