جلالة السلطان يوجه بمنح مخصصات شهرية للطلاب الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط - العمانية
تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
وقد استهلّ جلالته - أبقاه الله - الاجتماع بالحمد والشكر لله عزّ وجلّ على واسع رحمته وجزيل نعمه وفيض آلائه وعلى ما أنعم به على عُمان العزيزة وأهلها الكرام وكافة من يعيش فيها من وافر فضله، سائلًا جلالته المولى سبحانه وتعالى أن يسبغ على الجميع أفضاله وجزيل عطاياه، وأن يمن على الجميع بالصحة والعافية والرخاء، إنه سميع مجيب الدعاء.
ثم تفضّل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية.. ففي الشأن الاقتصادي اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023م الذي أوضح - ولله الحمد - تحسنًا في الأوضاع المالية، وتراجعًا في حجم الدين العام، ما أدى إلى استمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، مشيدًا جلالته - أعزه الله - بكافة الجهود المبذولة في هذا المجال.
وحرصًا من مجلس الوزراء على تطوير قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، ولتفعيل دوره كخيار تمويلي، تعزيزًا لمساهمة الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة فيها.. وجّه جلالته - أبقاه الله - بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عددٍ من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المشار إليه إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.
ونظرًا لأهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية، وقاطرة النمو في رؤية عُمان 2040، ولبناء ثقافة الابتكار الصناعي في سلطنة عُمان.. اعتمد مجلس الوزراء "الاستراتيجية الصناعية 2040" بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي، وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية، وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا، مشيدًا جلالته - أيده الله - بكافة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في إعداد الاستراتيجية المشار إليها.
وتأكيدًا للاهتمام السامي لجلالته بالشأن الاجتماعي، وفي ضوء ما توليه الحكومة من أولوية لتطوير نظام الوقف في سلطنة عُمان بالنظر لأهميته وإسهاماته في تعزيز مبادئ التكافل والتراحم لدى أفراد المجتمع، وبهدف تقديم رؤية جديدة للأوقاف، ولاستدامة أموال الوقف وأصولها وتهيئتها للاستثمار.. وجّه جلالته - أبقاه الله - بإنشاء (المؤسسة العُمانية الوقفية) لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، وفقًا لأفضل الممارسات في هذا الشأن، ورفدها بالكفاءات المؤهلة في مجال الاستثمار والإدارة المالية من القطاعين العام والخاص، لتتمكن من القيام بدورها المأمول.
واستكمالًا لسعي الحكومة المستمر في توفير سبل الحياة الكريمة، وتهيئة المساكن الملائمة للمواطنين بما ينسجم مع الخطط الإنمائية.. أقرّ مجلس الوزراء اعتماد مبلغ إضافي وقدره (70) سبعون مليون ريال عُماني لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعامي 2024م و2025م، بحيث يتم تخصيص جزء من المبلغ لشراء مساكن جاهزة للمستحقين في المشاريع الحديثة ضمن المبادرات الوطنية للأحياء السكنية التي تشرف عليها الوزارة.
وفي ضوء الاهتمام السامي المتواصل بقطاع التعليم، ولتقليل التحديات المعيشية التي تواجه بعض الطلبة المبتعثين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة.. وجّه جلالة السُّلطان المعظّم - حفظه الله ورعاه - الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لمنح طلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة المستحقين - وفقًا للأسس المعمول بها من قِبل لجنة نظام الدعم الوطني - مخصصات شهرية بدءًا من العام الدراسي القادم.
وفي إطار استعراض جلالة السُّلطان المعظّم - أعزه الله - القضايا الإقليمية والدولية.. تطرق جلالته إلى الأوضاع في المنطقة والحرب الجائرة على قطاع غزة، وإلى العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما حفلت به الفترة الأخيرة من زيارات ولقاءات للدول الشقيقة أسفرت عن نتائج طيبة، مؤكدًا - حفظه الله ورعاه - حرص سلطنة عُمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، وتعاونها البنّاء بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعوب.
وفي ختام الاجتماع.. تفضّل جلالة السُّلطان المعظّم - حفظه الله ورعاه - بالتطرّق إلى عددٍ من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، وأسدى توجيهاته الكريمة في هذا الشأن متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد