جلالة السلطان يوجه بمنح مخصصات شهرية للطلاب الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط - العمانية
تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
وقد استهلّ جلالته - أبقاه الله - الاجتماع بالحمد والشكر لله عزّ وجلّ على واسع رحمته وجزيل نعمه وفيض آلائه وعلى ما أنعم به على عُمان العزيزة وأهلها الكرام وكافة من يعيش فيها من وافر فضله، سائلًا جلالته المولى سبحانه وتعالى أن يسبغ على الجميع أفضاله وجزيل عطاياه، وأن يمن على الجميع بالصحة والعافية والرخاء، إنه سميع مجيب الدعاء.
ثم تفضّل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية.. ففي الشأن الاقتصادي اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023م الذي أوضح - ولله الحمد - تحسنًا في الأوضاع المالية، وتراجعًا في حجم الدين العام، ما أدى إلى استمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، مشيدًا جلالته - أعزه الله - بكافة الجهود المبذولة في هذا المجال.
وحرصًا من مجلس الوزراء على تطوير قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، ولتفعيل دوره كخيار تمويلي، تعزيزًا لمساهمة الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة فيها.. وجّه جلالته - أبقاه الله - بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عددٍ من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المشار إليه إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.
ونظرًا لأهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية، وقاطرة النمو في رؤية عُمان 2040، ولبناء ثقافة الابتكار الصناعي في سلطنة عُمان.. اعتمد مجلس الوزراء "الاستراتيجية الصناعية 2040" بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي، وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية، وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا، مشيدًا جلالته - أيده الله - بكافة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في إعداد الاستراتيجية المشار إليها.
وتأكيدًا للاهتمام السامي لجلالته بالشأن الاجتماعي، وفي ضوء ما توليه الحكومة من أولوية لتطوير نظام الوقف في سلطنة عُمان بالنظر لأهميته وإسهاماته في تعزيز مبادئ التكافل والتراحم لدى أفراد المجتمع، وبهدف تقديم رؤية جديدة للأوقاف، ولاستدامة أموال الوقف وأصولها وتهيئتها للاستثمار.. وجّه جلالته - أبقاه الله - بإنشاء (المؤسسة العُمانية الوقفية) لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، وفقًا لأفضل الممارسات في هذا الشأن، ورفدها بالكفاءات المؤهلة في مجال الاستثمار والإدارة المالية من القطاعين العام والخاص، لتتمكن من القيام بدورها المأمول.
واستكمالًا لسعي الحكومة المستمر في توفير سبل الحياة الكريمة، وتهيئة المساكن الملائمة للمواطنين بما ينسجم مع الخطط الإنمائية.. أقرّ مجلس الوزراء اعتماد مبلغ إضافي وقدره (70) سبعون مليون ريال عُماني لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعامي 2024م و2025م، بحيث يتم تخصيص جزء من المبلغ لشراء مساكن جاهزة للمستحقين في المشاريع الحديثة ضمن المبادرات الوطنية للأحياء السكنية التي تشرف عليها الوزارة.
وفي ضوء الاهتمام السامي المتواصل بقطاع التعليم، ولتقليل التحديات المعيشية التي تواجه بعض الطلبة المبتعثين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة.. وجّه جلالة السُّلطان المعظّم - حفظه الله ورعاه - الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لمنح طلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة المستحقين - وفقًا للأسس المعمول بها من قِبل لجنة نظام الدعم الوطني - مخصصات شهرية بدءًا من العام الدراسي القادم.
وفي إطار استعراض جلالة السُّلطان المعظّم - أعزه الله - القضايا الإقليمية والدولية.. تطرق جلالته إلى الأوضاع في المنطقة والحرب الجائرة على قطاع غزة، وإلى العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما حفلت به الفترة الأخيرة من زيارات ولقاءات للدول الشقيقة أسفرت عن نتائج طيبة، مؤكدًا - حفظه الله ورعاه - حرص سلطنة عُمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، وتعاونها البنّاء بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعوب.
وفي ختام الاجتماع.. تفضّل جلالة السُّلطان المعظّم - حفظه الله ورعاه - بالتطرّق إلى عددٍ من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، وأسدى توجيهاته الكريمة في هذا الشأن متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية