النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية، الشارع الأردني لن يجمع على أي قانونوصف رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي الذنيبات، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الشارع الأردني لن يجمع على أي قانون
وصف رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي الذنيبات، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان بـ"اللعبة التشريعية".
ً : مجلس النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن بعض النواب والأعيان اجتهد في تفسير وتشريع النصوص، مؤكدا أن الشارع هو من يؤثر على المشرع.
وأوضح أن تعديلات القانون تضمنت فقط تخفيض قيمة العقوبات في بعض نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن رفع قيمة الغرامات جاءت في مكانها، جراء ارتفاع عدد القضايا المسجلة فيما يتعلق على سبيل المثال بالشتم والذم والتحقير والابتزاز.
" الشارع الأردني لن يجمع على أي قانون، وهذا شيء طبيعي"، بحسب الذنيبات.
ولفت إلى أن سجلت خلال العام الماضي نحو16027 ألف قضية ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وو31 قضية مسجلة ضد شخصيات عامة بتهمة الشتم والذم والتحقير.
وأكد الذنيبات أن المواطن يكتب ما يشاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالما أنه لا يسيء وضمن القانون.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة