النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية، الشارع الأردني لن يجمع على أي قانونوصف رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي الذنيبات، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الشارع الأردني لن يجمع على أي قانون
وصف رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي الذنيبات، إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان بـ"اللعبة التشريعية".
ً : مجلس النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن بعض النواب والأعيان اجتهد في تفسير وتشريع النصوص، مؤكدا أن الشارع هو من يؤثر على المشرع.
وأوضح أن تعديلات القانون تضمنت فقط تخفيض قيمة العقوبات في بعض نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن رفع قيمة الغرامات جاءت في مكانها، جراء ارتفاع عدد القضايا المسجلة فيما يتعلق على سبيل المثال بالشتم والذم والتحقير والابتزاز.
" الشارع الأردني لن يجمع على أي قانون، وهذا شيء طبيعي"، بحسب الذنيبات.
ولفت إلى أن سجلت خلال العام الماضي نحو16027 ألف قضية ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وو31 قضية مسجلة ضد شخصيات عامة بتهمة الشتم والذم والتحقير.
وأكد الذنيبات أن المواطن يكتب ما يشاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالما أنه لا يسيء وضمن القانون.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب الذنيبات يصف إقرار قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان بـاللعبة التشريعية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.
نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه
بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.
ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.
أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.
ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.
جدل داخل البرلمان
عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.
المواقف الشعبية والإعلامية
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.
القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟