وزراء في حكومة بن مبارك يحضرون لإعلان استقالة جماعية ومصدر رفيع يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وزراء في حكومة بن مبارك يحضرون لإعلان استقالة جماعية ومصدر رفيع يكشف الأسباب.. وزراء في حكومة بن مبارك يحضرون لإعلان استقالة جماعية ومصدر رفيع يكشف الأسباب|
الجديد برس|
كشفت وسائل اعلام متابعة، اليوم الثلاثاء، أن عدد من وزراء حكومة عوض بن مبارك، هددوا بتقديم استقالات جماعية من مناصبهم على خلفية الفساد والفشل الكبير للحكومة الموالية للتحالف والفشل في معالجة انهيار في العملة المحلية والخدمات.
ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن مصادر في حكومة بن مبارك وصفتها بالرفيعة، إن عدداً من الوزراء في الحكومة يفكرون بشكل جدي في الاستقالة ومغادرة الحكومة على خلفية عدم قدرتهم على التخفيف من تداعيات تدهور الأوضاع، وحتى لا يكونوا جزءاً من المعاناة التي يتحملها المواطنون.
وأوضحت أن هذا الطرح برز جراء فشل الحكومة والوزارات في القيام بدورها في حل الملفات التي أنهكت المواطنين، وغياب أي رؤية أو بوادر لأي حلول واضحة تدفع نحو انفراجه قريبة تعيد أمل الناس بقدرة حكومتهم على حل مشاكلهم، رغم الاحتجاجات والمطالبات بحل مشاكل الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.
ووفق المصادر، فإن هناك اعتقاداً يسود لدى عدد من الوزراء بأن ضرر البقاء في الحكومة أصبح أكبر من الخروج منها، خصوصاً مِن قبل من يعايش واقع الناس في عدن وباقي المناطق مع تدهور الخدمات، لا سيما الكهرباء التي تنقطع لساعات طويلة في ظل حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف وتواصل هذه المشكلة المعقدة، إلى جانب تدهور جديد لقيمة العملة اليمنية وارتفاع الأسعار بما فيها الخبز. وبحسب المصادر، فإن بعض الوزراء باتوا يتجنبون الخروج إلى الشوارع.
وبرأي المصادر، فإن الفشل في حل مشكلة الكهرباء تتعدد أسبابه، في ظل تورط قوى سياسية وعسكرية في هذا الملف وتحقيق أرباح منه، وصلت إلى حد احتكار بيع وشراء الوقود ومنع تزويد محطات الكهرباء بالوقود، وإغراق المدن بالظلام، وبالتالي، استخدامه وسيلةَ ضغط لفرض أسعار مرتفعة على الحكومة تصل أحياناً إلى ضعف الكلفة، لا سيما أن الكثير من الأطراف باتت تملك شركات لاستيراد وبيع الوقود، الذي يعتبر واحداً من أهم مصادر إيراداتها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی حکومة بن مبارک وزراء فی
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.