عاجل.. "المالية" تعلن تطوير نظام المتعاملين لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض عبء خدمة الدين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، لافتًا إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
أشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الهند تبدي استعدادها لتخفيض التعريفات الجمركية وترامب يرحب
أكد الرئيس دونالد ترامب أن الهند أبدت استعدادها لتخفيض تعريفاتها الجمركية بشكل أعمق، وذلك بعد أن كثف ضغوطه على نيودلهي لخفض الحواجز التجارية التي وصفها بأنها تفرض تكاليف غير عادلة على الشركات الأميركية.
وقال ترامب خلال خطاب حول الاقتصاد الأميركي مساء الجمعة، "لقد وافقوا. بالمناسبة، إنهم يريدون الآن خفض تعريفاتهم الجمركية بشكل كبير"، مضيفًا أن الهند "تفرض تعريفات هائلة تجعل من الصعب جدًا على الولايات المتحدة القيام بأعمال تجارية داخلها".
ضغط اقتصاديولم ترد وزارة التجارة الهندية على طلبات التعليق حول هذه التصريحات، حيث جاءت خارج ساعات العمل الرسمية.
ويعد الحفاظ على الوصول الهندي إلى السوق الأميركية أولوية قصوى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، خاصة مع اقتراب فرض رسوم جمركية أميركية جديدة الشهر المقبل، والتي قد تؤثر على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 127 مليار دولار في عام 2023، ما جعل الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند، مما يضع ضغوطًا متزايدة على نيودلهي للتوصل إلى اتفاق يحمي مصالحها الاقتصادية. وكان الزعيمان قد توافقا في وقت سابق على رفع مستوى التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
إعلان تنازلات هنديةواتخذت حكومة مودي بالفعل عدة خطوات لتهدئة التوترات التجارية مع إدارة ترامب، حيث وافقت مؤخرًا على تخفيضات واسعة النطاق في التعريفات الجمركية على العديد من المنتجات، من بينها الدراجات النارية الفاخرة والويسكي، بالإضافة إلى تعهدات بزيادة مشتريات الهند من الطاقة والأسلحة الأميركية.
كما ناقش المسؤولون الهنود إمكانية تقليل الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات، بعض المنتجات الزراعية، المواد الكيميائية، الأدوية الأساسية، بعض الأجهزة الطبية والإلكترونيات، وفقًا لتقارير بلومبيرغ الشهر الماضي.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه التجارة العالمية اضطرابات كبيرة بسبب الحروب التجارية، تهديدات التعريفات الجمركية، وصدمات سلاسل الإمداد، مما يؤثر على أعمال الشركات ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.