عاجل.. "المالية" تعلن تطوير نظام المتعاملين لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية لتخفيض عبء خدمة الدين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، لافتًا إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
أشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوق الأوراق المالیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم لوفد الكنيسة: دخول الدين في المجموع يرتكز على ترسيخ القيم والثوابت
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والوفد المرافق له؛ لاستعراض مقترح نظام البكالوريا المصرية.
إطلاق جلسات مع مختلف الأطراف لمناقشة نظام البكالورياواستعرض وزير التعليم، الفلسفة وراء مقترح نظام البكالوريا المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت سلسلة جلسات حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف توضيح الصورة ومناقشة المقترحات والآراء حول مقترح النظام الجديد.
وأوضح الوزير، أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يتيح أكثر من فرصة للطالب للتحسين، مقارنة بنظام الثانوية العامة الحالي الذي يقرر مستقبل الطالب من خلال فرصة واحدة.
وأضاف أن المقترح المطروح يرفع العبء عن الطالب وكاهل الأسرة المصرية نتيجة للكم الهائل من المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية مقارنة بالأنظمة التعليمية الأخرى، موضحًا أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يشتمل في المرحلة التأسيسية «الصف الثاني والثالث الثانوي» على أربع ثوابت رئيسية هي اللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والتربية الدينية.
وأوضح الوزير أن دخول مادة التربية الدينية في المجموع، يرتكز على ترسيخ القيم والثوابت الدينية والأخلاقية لدى الطلاب في ظل الانفتاح على العالم، مضيفا أن هذا الأمر سيتم وفق معايير محددة، من بينها تحديد كتاب للتربية الدينية الإسلامية وكتاب للتربية الدينية المسيحية بالتنسيق والتعاون بين الإدارة المركزية لتطوير المناهج والأزهر الشريف والكنيسة على أن تتناول الموضوعات المدخل الأخلاقي والقيم مع ضبط الوزن النسبي للكتابين، مؤكدا أن عملية تصحيح امتحانات هذه المادة ستتم إلكترونيًا.
التربية والأخلاق من العناصر الأساسية لاكتمال العملية التعليميةوتابع أن الاهتمام بدخول مادة التربية الدينية في المجموع ليس الهدف منه الامتحان والتقييم، مشيرًا إلى أن التربية والأخلاق تعد من العناصر الأساسية التي يجب أن تكتمل بها عملية التعليم، إذ لا يتوقف دور العلم فقط على نقل المعرفة والمهارات؛ بل يمتد ليشمل تشكيل الشخصية وبناء القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية مثل الأمانة، والإيثار، واحترام الآخر، وغيرها من القيم التي تعمل على تهيئة الطلاب ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.
وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا دعم الطائفة الإنجيلية بمصر لجهود الوزارة من أجل بناء الشخصية المصرية.
وثمّن وفد الطائفة الإنجيلية بمصر، الشرح التفصيلي للوزير محمد عبد اللطيف حول مقترح نظام البكالوريا المصرية ودخول مادة التربية الدينية في المجموع، وحرص الوزارة على عقد جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح والذي يتيح الفرصة لمختلف الأطراف المساهمة والتعاون من أجل تطوير العملية في مصر لتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.