حماة المال العام يطالبون بإحالة واقعة الوزيرة ليلى بنعلي على القضاء حول شبهة تضارب المصالح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة20| الرباط
دعا محمد الغلوسي السلطات العمومية إلى تطبيق القانون، وحمايته من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
وقال الغلوسي في تعليق على واقعة الوزيرة بنعلي ان القانون المغربي، يعاقب على الشطط في إستغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
واضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة له. انه لكل انسان ان يمارس حياته الشخصية بحرية ط، غير ان مايهم هو ما أشار إليه الفصل أعلاه ،ذلك أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف مواقع النفوذ والإمتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.
وتابع الغلوسي، ان تلك الممارسات كما أشار إلى ذلك الفصل أعلاه، تشكل انحرافا في نشاط الإدارة وهو مايفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون على النحو المذكور في الفصل 36 من الدستور.
واوضح الغلوسي، انه في حال ثبث ذلك وكان فعلا صحيحا وليس مجرد تلفيق واتهام مجاني فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وهنا يمكن أن نتحدث بالإضافة إلى ماذكر في الفصل المشار إليه أعلاه عن افتراض ارتكاب الوزيرة لجناية تلقي فائدة.
وذلك بقول الغلوسي، وفقا للفصل 245 من القانون الجنائي الذي يقول :”كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”
الغلوسي دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى مباشرة البحث في هذه القضية طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الإمتياز القضائي والتي يجب ان تنتهي في اطار مساواة الجميع أمام القانون ،وأن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك خلص ذات المسؤول الحقوقي إلى أنه إذا ثبث صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها فإنها يتوجب عليها ان تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها، مبرزا بأنها فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب ان تمر دون محاسبة ولايجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
بغداد اليوم - كركوك
طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.
وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".
واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".
وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".
وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".
وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح الى افراد سبق ان تم تعويضهم".
واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".
وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".