حماة المال العام يطالبون بإحالة واقعة الوزيرة ليلى بنعلي على القضاء حول شبهة تضارب المصالح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة20| الرباط
دعا محمد الغلوسي السلطات العمومية إلى تطبيق القانون، وحمايته من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
وقال الغلوسي في تعليق على واقعة الوزيرة بنعلي ان القانون المغربي، يعاقب على الشطط في إستغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
واضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة له. انه لكل انسان ان يمارس حياته الشخصية بحرية ط، غير ان مايهم هو ما أشار إليه الفصل أعلاه ،ذلك أن الملياردير الأسترالي فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة عبر توظيف مواقع النفوذ والإمتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.
وتابع الغلوسي، ان تلك الممارسات كما أشار إلى ذلك الفصل أعلاه، تشكل انحرافا في نشاط الإدارة وهو مايفرض على مجلس المنافسة فتح بحث حول الصفقات التي فاز بها رجل الأعمال الأسترالي للتأكد من احتمال وجود ممارسات مخالفة للقانون على النحو المذكور في الفصل 36 من الدستور.
واوضح الغلوسي، انه في حال ثبث ذلك وكان فعلا صحيحا وليس مجرد تلفيق واتهام مجاني فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وهنا يمكن أن نتحدث بالإضافة إلى ماذكر في الفصل المشار إليه أعلاه عن افتراض ارتكاب الوزيرة لجناية تلقي فائدة.
وذلك بقول الغلوسي، وفقا للفصل 245 من القانون الجنائي الذي يقول :”كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”
الغلوسي دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى مباشرة البحث في هذه القضية طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الإمتياز القضائي والتي يجب ان تنتهي في اطار مساواة الجميع أمام القانون ،وأن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك خلص ذات المسؤول الحقوقي إلى أنه إذا ثبث صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها فإنها يتوجب عليها ان تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها، مبرزا بأنها فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب ان تمر دون محاسبة ولايجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لضمان أمن المواطنين.. انتشار عناصر الأمن العام في ساحة السبع بحرات بإدلب أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة
عناصر الأمن العام في ساحة السبع بحرات بإدلب 2025-03-15Zeinaسابق المائدة الرمضانية في درعا… تنوع يجمع بين الأصالة والنكهةآخر الأخبار 2025-03-15الرئيس العراقي يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها 2025-03-15حملة إزالة الركام ومخلفات الدمار من المدارس في داريا 2025-03-14اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق والتقصي في أحداث الساحل تجتمع مع محافظ اللاذقية 2025-03-14فرق الدفاع المدني تواصل إخماد حرائق عدة في جبال الساحل 2025-03-14الأوقاف: حصة سوريا من الحجاج لموسم 1446هـ 22,500 حاج 2025-03-14وزيرا خارجية سوريا والعراق يؤكدان على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها 2025-03-14حملة (عائدون) تُسيّر أولى قوافلها من مدينة إعزاز في الشمال السوري لإعادة الأهالي إلى مناطقهم 2025-03-14عودة ضخ المياه من محطة الشير بريف اللاذقية 2025-03-14مصدر أمني بحماة لـ سانا: لا صحة لما يتم تداوله عن كمين استهدف إحدى دورياتنا في منطقة رأس الشعرة غرب حماة، والصور المتداولة تعود لآليات استُهدفت قبل أسبوع 2025-03-14الهلال الأحمر السوري يؤكد استمراره بجهود الإغاثة وتقييم الاحتياجات في اللاذقية وطرطوس وحماة
صور من سورية منوعات العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة 2025-03-11 تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |