المالية النيابية:البلد أمام تحدي كبير في حال انخفاض أسعار النفط
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 4:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسين مؤنس، الثلاثاء، ان الكتل السياسية الممثلة باللجنة رفضت إجراء أي تخفيض للنفقات في موازنة 2024، محذرا من ان الرفض قد يضع البلد بخطر في حال انخفضت أسعار النفط. وقال مؤنس في حديث صحفي ، ان “استضافة وزيري المالية والتخطيط في اللجنة المالية امس الاثنين تم خلالها مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بجداول الموازنة للعام الجاري ومن ضمنها طلب اللجنة من الوزيرين توضيح سبب تخصيص مبالغ للوزارات اكثر مما خصص للمحافظات، فضلا عن تفاوت استحقاقات المحافظات” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة.. وزارة المالية تكشف عن عجز مالي كبير في خزينة الدولة
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة لوزارة المالية معنونة إلى مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن “الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه “عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب”، لافتة إلى “استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة”، بحسب ما جاء في بيانها.وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحفي، إنه “وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة”.وأوضح التميمي، أن “من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ما تقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار”.وأضاف التميمي، “بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبت ذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.وفي السياق نفسه أكدت مصادر سياسية ان سبب العجز المالي هو زيادة سرقات المال العام من قبل الدولة نفسها وتضخم رواتب المسؤولين ومنح خمسة رواتب للولائيين ورواتب الحرس الثوري وغيرهم ناهيك عن رواتب رفحاء التي لا مبرر لها وغيرها كثير. وأضافت تلك المصادر ان العراق تحت عصابة من الخونة واللصوص.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة