إسرائيل تعرقل فتح معبر رفح رغم الحراك الدولي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عن وضع عراقيل من قبل إسرائيل لعدم فتح معبر رفح الذي تسيطر عليه قواتها.
وقالت وسائل الإعلام إن إسرائيل ترفض الجهود الدولية لفتح معبر رفح الذي سيطرت عليه القوات الإسرائيلية في السابع من أيار/ مايو الحالي.
وأضافت أن عدة أطراف بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تواصل حراكا مكثفا لمحاولة إعادة تفعيل معبر رفح، غير أن العراقيل الإسرائيلية تحول دون ذلك.
وبحسب تلك الوسائل نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الحراك الدولي لإدارة المعابر (معبري كرم أبو سالم ورفح بشكل رئيسي بالإضافة للمعابر الأخرى الموجودة سابقا والتي افتتحت في الآونة الأخيرة شمال غزة) تصطدم حاليا بعراقيل إسرائيل التي ترفض عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مهمتها في معبر رفح، وهو الدور الذي كانت تقوم به قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وانسحبت بعثة الاتحاد الأوروبي من هناك إثر تلك السيطرة".
وشددت المصادر الدولية على أن الإرادة الدولية تتبلور باتجاه تسلم السلطة الفلسطينية عملها في المعبر، لكنه لن يكون في ظل وجود الدبابات الإسرائيلية هناك".
وكشفت وسائل الإعلام أن السلطة ممثلة بموظفيها ستعود في البداية إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم لمتابعة إدخال شاحنات الإغاثة إلى غزة ضمن اتفاق امريكي مصري فلسطيني، فيما لم يتم تحديد موعد لإعادة عمل معبر رفح.
وتجري المفاوضات حول إبرام تهدئة في القطاع بتشغيل معبر رفح لحركة الأفراد. في وقت جرى استبدال بوابة صلاح الدين الخاصة بالبضائع بشكل "مؤقت" إلى كرم أبو سالم وفق الاتفاق آنف الذكر.
مصادر دولية أكدت أن النقاش الجاري حاليا يدور حول أن تكون المعابر بإدارة فلسطينية رسمية مع إمكانية وجود طرف ثالث بتوافق مصري فلسطيني، والطرف الثالث المقترح هو الاتحاد الأوروبي الذي كان موجودا بصفة مراقب.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن بشكل صريح، أمس الاثنين، أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية بموجب اتفاق المعابر الذي تم إقراره إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد لإعادة تفعيل بعثة المراقبة الأوروبية في معبر رفح.
يذكر أن اتفاقية المعابر لعام 2005، المعروفة أيضًا باسم "الاتفاق حول الحركة والوصول" (Agreement on Movement and Access)، وقعت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بوساطة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي، بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في آب/ أغسطس 2005.
وهدفت الاتفاقية إلى تنظيم الحركة والوصول إلى غزة وتعزيز حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
كما تضمنت عدة بنود رئيسية، منها أن يكون معبر رفح بإدارة فلسطينية مصرية وبإشراف طرف ثالث وهو الاتحاد الأوروبي على أن يكون المبعوث الأمريكي مراقبًا على التنفيذ. وكذلك معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع من الضفة وإسرائيل إلى غزة وخروج البضائع من غزة أيضاً.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی کرم أبو سالم معبر رفح
إقرأ أيضاً:
«العقوري» يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا اورلاند، والوفد المرافق له.
وناقش اللقاء “آخر التطورات السياسية و الاقتصادية في البلاد وبرامج التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة برنامج الدعم الفني المُقدم لديوان مجلس النواب، كما تطرق اللقاء إلى برامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا للأعوام الثلاثة القادمة”.
وأكد” العقوري” ” أهمية دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا ، مشيراً إلى أن هناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار ليبيا و أوروبا.
وفيما يتعلق ببرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، طالب العقوري بمزيد من التنسيق حول هذه البرامج من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، مبدياً ملاحظاته حول برامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا للأعوام الثلاثة المقبلة و برنامج الاتحاد لدعم الحدود مشدداً على أهميته وأن يشمل كافة مناطق ليبيا”.
وفيما يتعلق بملف الهجرة أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب على “ضرورة التنسيق المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة التي أصبحت تشكل تحدياً كبيرا للجميع، لافتا إلى أن ليبيا استقبلت الأشقاء من السودان وعاملتهم اسوة بالمواطنين الليبيين مؤكداً بأنه لا يمكن لليبيا ان تحل أزمة الهجرة نيابة عن دول المنطقة”.
وقدم رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “شكره لبعثة الاتحاد الأوروبي على الدعم الذي يقدمه الاتحاد إلى ليبيا في مختلف الموضوعات وخاصة بعد إعصار دانيال ، معبراً عن الحاجة لتقييم أثر تلك البرامج والتشاور حول الأولويات لإنجاحها”.
وأوضح رئيس لجنة الخارجية خلال اللقاء بأن “مجلس النواب قام بمهامه وأصدر قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور مجدداً موقف مجلس النواب القاضي بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية كشرط لاستقرار البلاد، مؤكداً على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤلية الكاملة تجاه الشعب الليبي بعد تدخله عام 2011 ثم تخليه عن ليبيا، وايضاً عدم احترام قرارات مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة منتهية الولاية”.
جانبه أكد “نيكولا اورلاندو” على أن “الاتحاد الاوروبي سيواصل دعمه لليبيا خاصة في مجال بناء القدرات كما أكد حرص الاتحاد الأوروبي على دعم بعثة الامم المتحدة، معرباً عن قلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في ليبيا و ما يرتبط بالتدخلات الأجنبية ، وفيما يتعلق ببرنامج الدعم الفني المقدم لديوان مجلس النواب أبدى سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ملاحظاته حول البرنامج”.
وفي الختام “اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق و الحوار في مختلف الموضوعات لتعزيز العمل المشترك بما يعود على الشعب الليبي بالاستقرار والازدهار”.