الغارديان: الموساد متورط في مؤامرة على الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية -نقلا عن مصادر- بأن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين متورط شخصيا في مؤامرة سرية للضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا.
وكشف الصحفي الاستقصائي هاري ديفيز، في تقرير من القدس ، عن أن كوهين هدد بنسودا في سلسلة من الاجتماعات السرية، حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر التحقيق أن كوهين أجرى اتصالاته السرية مع بنسودا خلال السنوات التي سبقت قرارها ب فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقا للغارديان، فإن قرار المدعي العام الحالي كريم خان بالتقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت إلى جانب 3 من قادة حركة ( حماس )، يشكل خطوة لطالما خشيت المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منها.
وأوردت أن كوهين شارك شخصيا في المؤامرة ضد المحكمة الجنائية الدولية عندما كان مديرا للموساد بذريعة أنها تشكل تهديدا بملاحقات قضائية ضد أفراد الجيش الإسرائيلي، وفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.
وقال مصدر إسرائيلي ثان مطلع على العملية ضد بنسودا إن هدف الموساد هو تجنيد المدعية لتكون شخصا يتعاون مع مطالب إسرائيل.
ونسبت الصحيفة البريطانية إلى مصدر ثالث مطلع على العملية -لم تذكر اسمه أيضا- أن كوهين كان يعمل "رسولا غير رسمي لنتنياهو".
وقال المصدر المطلع إن "حقيقة أنهم اختاروا رئيس الموساد ليكون رسول رئيس الوزراء غير الرسمي إلى بنسودا كان الهدف منه التخويف"، مضيفا أن الهدف من مؤامرة كوهين كان التخويف، لكن المؤامرة "قد فشلت".
وأكدت 4 مصادر أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية على محاولات كوهين التأثير عليها، وسط مخاوف بشأن طبيعة سلوكه المستمرة والمهددة بشكل متزايد. وكان 3 من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية حول هذه المسألة.
وقالوا إنها كشفت عن أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدما في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لمصدرين على دراية مباشرة بالأمر، اهتم الموساد بشدة بأفراد عائلة بنسودا وحصل على نسخ من التسجيلات السرية لزوجها، ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعتها.
وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في فبراير/شباط 2021 قرارا يؤكد اختصاصها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الشهر التالي، أعلنت بنسودا فتح التحقيق الجنائي.
غير أن التحقيق لم يكتسب زخما إلا بعد هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والحرب التي أعقبت ذلك على غزة ، وبلغ ذروته في طلب إصدار مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة أن کوهین
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية