البيئة تطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ببناء قدرات العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم فى مجال التغيرات المناخية اطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة EU- Green، برنامج تدريبي حول قابلية التأثر بتغير المناخ وبناء القدرات للتكيف، وذلك على مدار يومين بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة وبمشاركة المهندس شريف عبد الرحيم نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية تغير المناخ و40 مشارك من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتضامن الإجتماعى والصحة والسكان والزراعة والموارد المائية والرى والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والبنك المركزى المصرى وغيرها، وممثلى جهاز إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى ووحدات التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة بوزارة البيئة.
ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة فى كافة المحافل الدولية بهذا الشأن، حيث أكدت فؤاد أن سلسلة هذه الدورات التدريبية بدعم من المشروع الأخضر للاتحاد الأوروبي، وتأتى الورشة فى إطار تفعيل وحدات التغيرات المناخية فى الوزارات المعنية ، حيث تهدف إلى تعزيز قدرة ممثلي الوزارات المعنية في الجوانب الأساسية للتكيف مع المناخ والحصول على التمويل، لتعزيز معارف ومهارات العاملين فى هذا المجال من وزارة البيئة والوزارات المعنية ومن ناحية اخرى يأتي ذلك في إطار ربط منظومة إدارة المخلفات الصلبة بتحدي تغير المناخ وإيمان وزارة البيئة بأهمية هذا القطاع كأحد مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والتي يمكن الحد منها من خلال مجموعة من الإجراءات وتطوير السياسات، خاصة مع جهود الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على إصلاح أطر الإدارة البيئية ومعالجة قضية تغير المناخ، والتي تشمل السياسات واللوائح والمؤسسات، ومنها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر كانت سباقة في ربط ملف إدارة المخلفات بتحدي تغير المناخ، حيث اطلقت خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 مبادرة تدوير ٥٠٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول ٢٠٥٠، ووطنيا تعمل الحكومة على انشاء بنية تحتية قوية لمنظومة إدارة المخلفات تهدف بشكل أساسي إلى تدوير أكبر قدر من المخلفات التي يتم جمعها للحد قدر الإمكان من المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، وذلك في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة تحقق فكر الاقتصاد الدوار.
وقد تناولت ورشة العمل عرض أساسيات قضية تغير المناخ، والاجندة العالمية للمرونة والتكيف، والمسار التفاوضي في الموضوعات المتعلقة بالتكيف والخسائر والاضرار والتقييم العالمي، وأيضا المخاطر المناخية وسياقها في مصر عبر القطاعات المختلفة، والالتزامات المناخية الوطنية، والعلاقة بين تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب عرض أساسيات التكيف مع تغير المناخ، واستراتيجيات وخطط التكيف وخاصة خطة العمل الوطنية للتكيف في مصر، وتقييم تدابير التكيف في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والعالمية، والأولويات والتحديات والإجراءات المطلوبة، وسبل دمج التكيف في الاطر القانونية والفنية والمالية.
كما تم خلال الورشة عرض دراسات الحالة التي تسلط الضوء على الدروس الرئيسية المستفادة، وتحديد عوائق التكيف المشتركة، والاستراتيجيات المستخدمة للتغلب على هذه التحديات. بالإضافة إلى ذلك، عرض حلول وتقنيات التكيف المبتكرة والمستدامة، واعداد المقترحات المالية لمشاريع التكيف مع متطلبات الأهلية ونماذج الصناديق المعنية (مثل الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف).
حضر الورشة كل من المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدراة المركزية لتغير المناخ والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بوكالة التعاون الدولى الألمانى GIZ الى جانب ممثلى الشركات الإستشارية المشاركة فى التدريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة برنامج تدريبي الدكتورة ياسمين فؤاد التغیرات المناخیة إدارة المخلفات وزیرة البیئة لتغیر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
المدن الاسفنجية..مساحات خضراء تواجة مخاطر تغير المناخ
تزايدت الحاجة في السنوات الأخيرة إلى الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وذلك في ظل ما تشهده المناطق الحضرية من زيادة في عدد الفيضانات المدمرة نتيجة هطول أمطار غزيرة تزداد وتيرتها مع تسارع تغير المناخ.
فقد قال تقرير حديث للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إن نحو 700 مليون شخص يعيشون في مناطق زادت فيها معدلات هطول الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع زيادة هذا العدد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وتقلل المدن الإسفنجية من مخاطر هذه الفيضانات، حين توفر المدينة مساحات أكثر نفاذية للاحتفاظ الطبيعي بالمياه وترشيحها، وزيادة القدرة على التعامل مع الفيضانات والأمطار الغزيرة.
ما هي المدن الإسفنجية؟
يُستخدم مصطلح “المدن الإسفنجية” لوصف المدن والمناطق الحضرية ذات المساحات الطبيعية الوفيرة مثل الأشجار والبحيرات والمتنزهات أو غيرها من البنى والتصميمات التي تهدف إلى امتصاص مياه الأمطار والسيول وتجنب الآثار الكارثية للفيضانات والحفاظ على مياه الأمطار والاستفادة منها بشكل مستدام.
وصِيغ مصطلح “المدينة الإسفنجية” أول مرة في عام 2013 من قبل البروفيسور “كونغجيان يو” من جامعة بكين، للإشارة إلى نوع معين من المدن التي لا تعمل كنظام كتيم (أي لا ينفذ منه الماء) يمنع مياه الأمطار من الترشيح عبر الأرض، لكنها تشبه الإسفنج، إذ تمتص مياه الأمطار، والتي تصل بعد تصفيتها بشكل طبيعي بواسطة التربة إلى طبقة المياه الجوفية، حيث تُستخرج فيما بعد من خلال الآبار ومعالجتها لاستخدامها في تزويد المدينة بالمياه.
متطلبات المدن الإسفنجية
تحتاج المدن الإسفنجية إلى أن تكون غنية بالمساحات التي تسمح للمياه بالتسرب من خلالها، فبدلا من الخرسانة والأسفلت غير النفّاذين، تحتاج المدينة إلى المزيد من المساحات الخضراء المفتوحة والمتجاورة، وممرات مائية وقنوات مترابطة عبر الأحياء، والتي يمكنها احتجاز المياه وتصفيتها بشكل طبيعي. كما تساعد زراعة أسطح المباني على الاحتفاظ بمياه الأمطار قبل إعادة تدويرها أو إطلاقها في الأرض.
وتساعد التصميمات المسامية للطرق والأرصفة في جميع أنحاء المدينة على استيعاب حركة مرور السيارات والمشاة بشكل آمن عند هطول الأمطار الغزيرة، إذ تسمح هذه الطرق والأرصفة المسامية بامتصاص مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية منها، كما يساعد بناء أحواض التجميع وأنظمة احتجاز الجريان السطحي على إعادة توجيه مياه الأمطار إلى المساحات الخضراء لامتصاصها بشكل طبيعي.
وتحتاج المدن الإسفنجية أيضاً إلى ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير المياه الرمادية على مستوى وحدات البناء، وتحفيز المستهلكين على توفير المياه من خلال زيادة حملات التوعية، وتحسين أنظمة المراقبة الذكية لتحديد التسربات والاستخدام غير الفعال للمياه.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!