وزارة العمل تتابع خطط التفتيش العمالى ببورسعيد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقدت الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل، مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، جرى خلالها إجتماع تنظيمي مع القائمين على عمليات التفتيش العمالى، حول ضرورة الاهتمام بالتفتيش بنظام الحملات وإعطاء الأولوية للمنشآت ذات الكثافة العمالية العالية ثم نزولا إلى المنشآت الأقل كثافة، وضرورة الاهتمام بملف ذوي الهمم واستيفاء النسبة المقررة لجميع المنشآت.
كما تم مناقشة توفير فرص العمل اللائقة لهم و الأجر العادل طبقا للقوانين و التعليمات في هذا الشأن ، والحرص على تنظيم ندوات توعية في مواقع الانتاج لرفع الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية وإرشاد صاحب العمل الي كيفية تنفيذ القوانين العمالية ، والتفتيش علي مراكز التدريب الخاصة وتوعيتها بتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.في إطار مشروع مهني ٢٠٣٠ .
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، إن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات معالي الوزير حسن شحاته وزير العمل علي أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص،والتوعية والتوجية والإرشاد بكافة مواقع العمل ، وإستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وأكد السيد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوازرة فى كلمته فى بداية الاجتماع على أنه تحكم العلاقة بين العمال و أصحاب الأعمال مجموعة من التشريعات والقوانين ولكي تكون لهذه التشريعات الفاعلية المطلوبة لابد علي مراقبة تنفيذها من جهاز تفتيش كفء قادر علي القيام بالمهام الموكولة له ،وأوضح أنه تتركز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول في توعية وإرشاد طرفي العملية الإنتاج إلى تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية بينهما، وكذلك يكفل مراقبة تنفيذ أحكام القانون ،ويضمن الحماية اللازمة لهما بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأشار مدير المديرية أنه حضر اللقاء لمياء محمود مدير إدارة الرعاية ، ومحمد كثير رئيس قسم علاقات العمل والاتصال النقابي ،ورشا توفيق رئيس قسم التفتيش ، وأمل يوسف وأحمد أبو المعاطي مديري مكاتب التفتيش ، وفريق مفتشين العمل بمكتبي بورسعيد و بورفؤاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي الرئيس عبدالفتاح السيسي العملية الانتاجية القوانين العمالية القطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم صاحب العمل عمليات التفتيش محافظة بورسعيد مديرية العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تأجيل تطبيق معيار "Euro 6" على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا (وزارة)
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، عن تأجيل تطبيق معيار « Euro 6 » على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 و M3 وN1 و N2 و N3 في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.
يذكر أن معايير “يورو”، هي معايير وضعها الاتحاد الأوربي للمركبات التي تشتغل بمحركات الوقود احترامها من أجل السماح لها بالتجول في مختلف أنحاء الاتحاد الأوربي، وتتعلق بنسبة الغازات المنبعثة من المحرك خصوصا غازات: أكسيد النيتروجين، وأحادي الكربون، والغازات الهيدروكربونية.
وتم إطلاق أول المعايير المعروف بـ”يورو1″ سنة 1989، وهم حينها محركات السيارات الخفيفة، قبل أن يتم إطلاق أولى المعايير بالنسبة لحافلات الركاب والشاحنات سنة 1992، وصولا إلى “يورو4″ الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لصنف الحافلات سنة 2005، متبوعا بـ”يورو5″ في أكتوبر 2008، و”يورو6” في 31 دجنبر 2012، وهو المعيار الذي أصبح إجباريا في مجموعة من الدول الأوربية ويمنع على المحركات التي لا تلتزم به التجول ابتداء من فاتح يناير 2022.
وبالعودة إلى جدول المعايير الأوربية للانبعاثات الغازية، فإن معيار “يورو4” يسمح بانبعاثات تصل بالنسبة لأحادي الكربون إلى 1.5 غرام للكيلوواط الواحد في الساعة من قدرة المركبة (g/Kwh)، و0.46 غراما للغازات الهيدروكربونية و3,5 غراما لأكسيد النيتروجين.
في حين أن معيار “يورو6” يقلص انبعاث أكسيد النيتروجين المسموح به إلى 0.4 غراما لكل 1 كليو واط في الساعة من قدرة المحرك، وانبعاث الغازات الهيدوكربونية إلى 0.13، ويحافظ على نفس القيمة من انبعاث غاز أحادي الكربون بالمقارنة مع المعيار “يورو4”.