أمنستي تناشد لحماية اللاجئين السوريين مع تصعيد لبنان حملته القمعية ضدهم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى الضغط على لبنان من أجل "الوقف الفوري لحملته القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين".
جاء ذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي ختم أعماله أمس الاثنين في بروكسل، وجرى بمشاركة وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية.
وحثت المنظمة الجهات المانحة في المؤتمر الإنساني السنوي من أجل سوريا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على الضغط على السلطات اللبنانية لرفع "الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد، على الرغم من المخاطر الموثقة جيدا التي قد يواجهونها إذا عادوا إلى سوريا".
وقالت المنظمة إنها تواصل، مع منظمات حقوقية أخرى، توثيق تعريض قوات الأمن السورية والمليشيات التابعة للحكومة لاجئين يعودون إلى سوريا "للاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل".
وطالبت المنظمة الحكومات المانحة بضمان ألا تسهم أي أموال تم التعهد بتقديمها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان "في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها الترحيل القسري إلى سوريا".
وذكّرت المنظمة بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت قد أعلنت في الثاني من مايو/أيار الجاري عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، مخصصة جزئيا لدعم الأجهزة الأمنية "للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط من لبنان إلى أوروبا".
وأضافت أنه بعد 5 أيام فقط من ذلك، أعلن الأمن العام اللبناني عن "إجراءات جديدة شاملة" ضد اللاجئين السوريين، منها القيود على قدرتهم على الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في البلاد، وكثّف المداهمات وعمليات الإخلاء الجماعي والاعتقال والترحيل.
ووفق المنظمة، فإن ذلك التمويل ربما يكون شجع السلطات اللبنانية على تكثيف حملتها الشرسة التي تستهدف اللاجئين بخطاب الكراهية، والترحيل القسري، والتدابير الخانقة المتعلقة بالإقامة والعمل".
وتابعت أن هناك حاجة ماسة إلى وضع شروط مُحكَمة وآليات مراقبة لضمان ألا يسهم أي تمويل للسلطات اللبنانية في انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
لبنان يعلن اعتقال 27 سوريا كانوا في طريقهم للهجرة عبر البحر
أعلن الجيش اللبناني اعتقال 27 مهاجرا غير شرعيا من الجنسية السورية، وذلك خلال مرورهم بقارب عبر البحر في طريقهم على ما يبدو نحو أوروبا.
وفي بيان رسمي صادر عن قيادة الجيش، أكدت القوات البحرية أن دورية من الجيش، أثناء قيامها بدورية روتينية مقابل شاطئ العريضة في شمال لبنان، تمكنت من اعتراض قارب كان يحمل على متنه 27 شخصًا من الجنسية السورية، كانوا يحاولون الهروب إلى "وجهة مجهولة" عبر البحر بطريقة غير قانونية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه العملية تم التنسيق لها مع شبكات تهريب غير شرعية تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا ولبنان لتسهيل الهجرة غير النظامية.
يُذكر أن لبنان يشهد منذ سنوات تصاعدًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، خصوصا بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، إضافة إلى الوضع الأمني المتدهور في بعض المناطق.
ويسعي الجيش اللبناني لإحباط محاولات التهريب عبر الحدود البحرية والبرية، في إطار جهوده لحماية السيادة الوطنية وضبط الأمن.
مداهمات أمنية واعتقالات
في إطار عمليات مكملة للجهود الأمنية، قامت وحدات من الجيش اللبناني بتنفيذ سلسلة مداهمات استهدفت منازل عدد من المطلوبين في منطقتي بعلبك وخلدة، وأسفرت هذه المداهمات عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب الأسلحة والمخدرات.
في بعلبك، تم توقيف ثلاثة مواطنين وهم (ع. أ. ح.) و(خ. ح.) و(ع. خ. ح.) بعد مداهمة منازلهم، حيث ضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وتأتي هذه العملية في وقت حساس يشهد فيه لبنان تكثيفًا للعمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة التي تنشط في مناطق عدة، خصوصًا في البقاع، التي تعتبر من أبرز مناطق التهريب ونقل الأسلحة.
أما في منطقة خلدة الواقعة في جبل لبنان، فقد اعتقلت وحدة من الجيش ثلاثة آخرين (م. غ.) و(ع. غ.) و(ي. غ.) بعد قيامهم بإطلاق نار في منطقة سكنية. وضبطت بحوزتهم أيضًا أسلحة وذخائر حربية. وتعد خلدة من المناطق التي شهدت توترات أمنية في السنوات الأخيرة بسبب الصراع الطائفي والعشائري، ما يستدعي تعزيز الوجود الأمني والقيام بعمليات مداهمة مستمرة لضبط الأوضاع.
ضبط مخدرات وأسلحة في عمليات منفصلة
كما تمكنت وحدة من الجيش اللبناني من إيقاف شخصين في منطقة وادي التركمان – الهرمل، حيث كان بحوزتهما سلاح حربي وكمية من الذخائر، إضافة إلى كميات من المخدرات. وهذه الحملة جزء من استراتيجية الجيش اللبناني الهادفة إلى مكافحة تجارة المخدرات في المناطق الحدودية التي تعتبر من أبرز النقاط الساخنة لتجارة الممنوعات.
وتستمر السلطات الأمنية اللبنانية في تكثيف حملاتها ضد شبكات التهريب التي تهدد الأمن الداخلي، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، هذه العمليات تأتي في إطار تعزيز استقرار البلاد، ومكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات عبر الحدود.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”