26 فلسطينية معتقلة إداريًا في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
سرايا - قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا (دون تهمة) في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 26 أسيرة.
وأوضح النادي (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن السلطات الإسرائيلية "حولت الأسيرة وفاء جرار والتي تقبع في مستشفى (العفولة)، بعد أن خضعت أمس لعملية جراحية جرى بتر أجزاء من رجليها من أسفل الركبة، للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور".
وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة جاءت "رغم خطورة الوضع الصحي" للأسيرة جرار.
وأوضح أن "من بين الأسيرات المعتقلات إداريا ثلاثة صحفيات، ومحامية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء وأسرى، وطالبات".
وأضاف أن "المعتقلات الإداريات هن من بين 80 أسيرة يقبعن في سجن الدامون (العدد لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جراء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهن)".
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما يزيد عن 5900 أمر اعتقال إداري، شمل كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن.
وندد البيان بمواصلة "قوات الاحتلال التصعيد من عمليات الاعتقال الإداري، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي 3424".
وشدد على أن الاعتقالات الإدارية استهدفت مؤخرا النساء بـ"شكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للعدوان".
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور، قابلة للتمديد.
وفي سياق متصل، ندد عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، بالإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال وقفة أسبوعية ينظمها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى بينها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، أمام مركز البيرة الثقافي بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.
ورفع المشاركون صور للأسرى، ولافتات منددة بالإجراءات الإسرائيلية، وأعلام دول إسبانيا والنرويج وأيرلندا اللواتي اعترفت حكومتها بالدولة الفلسطينية مؤخرا.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، في كلمة له خلال الوقفة: "نقف اليوم لنقول أن الأسرى في السجون الإسرائيلية ليسوا وحدهم، الشارع الفلسطينية وقيادتهم من خلفهم".
وأِشار رباح إلى أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى وخاصة أسرى قطاع غزة "هو جريمة حرب، على العالم التدخل لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها".
ولفت إلى أن إسرائيل تعمل بـ"شكل يومي على تنفيذ عمليات اعتقال في الضفة الغربية وغزة، تعتقل السيدات والأطفال".
وفي وقت سابق من اليوم قالت هيئة شؤون الأسرى (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه إن "حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر بلغت نحو 8910".
وبموازاة حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 519 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
موجة غضب فلسطينية وعربية ودولية إزاء قرار نتنياهو وقف إدخال المساعدات لغزة
الثورة نت/..
شهدت الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، اليوم الأحد، موجة شديدة اللهجة من الإدانات عقب قرار رئيس وزراء العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية لملايين الفلسطينيين.
أكدت مجمل المواقف الفلسطينية والعربية والدولية على اهمية التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والرفض الصارم لاستخدام سلاح التجويع أداة للمساومة، للحصول على تنازلات تغيّر مجرى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
موقف أممي يدعو للالتزام بالاتفاق
عقّب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، على قرار سلطات العدو تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر ، داعيًا إلى الاستئناف “الفوري” لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع .
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش في بيان، إنّ “الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سكان غزة “.
وحذر من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في المنطقة.
من جانبه عبر منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، عن قلقه من قرار “إسرائيل” تعليق دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن “يصمد” اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحماس.
وقال فليتشر، عبر منصة إكس، إنّ “قرار “إسرائيل” تعليق المساعدات لغزة مقلق. القانون الدولي واضح: يجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة”. وشدد على ضرورة عدم “التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ42 الماضية”، في إشارة لبدء تطبيق الهدنة، مضيفا “يجب أن يصمد وقف إطلاق النار”.
من جهتها، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولياريك، اليوم ، من مخاطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الاتفاق “أنقذ عددًا لا يحصى من الأرواح وقدم بارقة أمل وسط معاناة لا يمكن تصورها”.
واعتبرت سبولياريك، في بيان، أن أي تراجع عن التقدم المحرز خلال الأسابيع الستة الماضية قد يدفع الناس مجددًا إلى اليأس، داعيةً إلى بذل كل الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشددت على أن “كل جهد يجب أن يُبذل لضمان استمرار وقف إطلاق النار، حتى تُحفظ الأرواح من ويلات القتال، وتصل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتمكن المزيد من العائلات من الاجتماع مجددًا”.
موقف عربي يرفض استخدام التجويع
على الصعيد العربي، نددت وزارة الخارجية المصرية، بقرار حكومة العدو الصهيوني وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، “تؤكد مصر أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية”.
وشددت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
موقف فلسطيني ثابت
على الصعيد الفلسطيني، عبّرت قوى وفصائل وهيئات حقوقية، في بياناتٍ منفصلة، عن إدانتها الشديدة، لقرار الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية، وعدّت أن هذه الخطوة خرقًا جديدًا للاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها برعاية الوسطاء.
وفي السياق، اعتبرت حركة “حماس”، قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدة أنه انقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت “حماس” في بيانٍ لها، إنّ بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن تبني مقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات تتعارض مع الاتفاق الأصلي، يكشف بوضوح محاولات الاحتلال المستمرة للتنصل من التزاماته والتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية.
إلى ذلك، قالت حركة “الجهاد” الإسلامي، إن إقدام نتنياهو على إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، هي جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل، بتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقدم له الغطاء والمقترحات السياسية، وتوفر له المزيد من الذخائر والأسلحة.
وأضافت حركة “الجهاد” في بيان، أن هذا القرار لا يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاكاً له فحسب، بل يؤسس لمرحلة عدوانية جديدة ضد القطاع في إطار حرب الإبادة الجماعية.
أيضًا، قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات يعد خرقًا “إسرائيليًّا” جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشكل إعلانًا صريحًا لحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 17 شهرًا.
الإدارة الأمريكية …مسؤولة
إلى ذلك، حملت حركة المجاهدين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا القرار، مشيرةً إلى تواطؤها مع المخططات “الإسرائيلية” المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني ودعمها المتواصل لحكومة الاحتلال.
وأكدت حركة “المجاهدين” أن هذا القرار يشكل خرقًا سافرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعتبره ابتزازًا سياسيًا رخيصًا يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
كذلك، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، أن خروقات الاحتلال المستمرة تطرح تساؤلات حول دور وموقف الدول الضامنة مثل قطر، مصر، والولايات المتحدة، وغيرهم، مشيرة إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط وساطتهم وضماناتهم، مما يضعهم في موقف محرج أمام شعوبهم والعالم.
وطالبت “الأحرار” الوسطاء بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال من أجل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، مؤكدة ضرورة تجنب التلاعب بمآسي الشعب الفلسطيني للحصول على مكاسب غير مشروعة.
كما أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” جريمة منع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات الي قطاع غزة، واستخدامها كسلاح للمساومة والابتزاز والتجويع للفلسطينيين.
وأكدت “حشد” أن هذا القرار الجائر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وحذرت من التداعيات التي وصفتها بـ”الكارثية”، لهذا القرار على سكان القطاع؛ كونه يعمق محنة ومآسي الحياة في القطاع، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.
أيضًا، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والسلع الغذائية والمحروقات إلى قطاع غزة يُعَدّ إمعانًا في حرب التجويع التي تمارسها “إسرائيل”.
وعدّت هذا القرار خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف نية نتنياهو التهرب من استحقاقات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة.
زبدة القول
في المحصلة؛ يرى مراقبون أن ما أقدم عليه الاحتلال يعكس نيته في التنصل من التزامات المرحلة الثانية من الاتفاق، والضغط على المقاومة الفلسطينية عبر الأدوات الإنسانية، في محاولة لانتزاع تنازلات سياسية يتغير معها مجرى الاتفاق.
أي أن وقف المساعدات، وفق المراقبين، جزء من استراتيجية “إسرائيلية” تهدف إلى استخدام الحصار كأداة ابتزاز في المفاوضات الجارية.
كما يعكس قرار نتنياهو ديدن الاحتلال في نقص الاتفاقات وتجاوز الالتزامات كسياسية دأب عليها عبر أكثر من سبعة عقود، ولعل أبرز عناوين ذلك استغلاله الفج للاوضاع الانسانية واستخدامه للتجويع كسلاح حرب.
وكان رئيس حكومة العدو الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو قرر، صباح اليوم، وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
وانتهت يوم أمس السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني، والتي امتدت لـ42 يومًا، في ظل مماطلة الأخير ومحاولته تمديدها، وعدم الخوض في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال