«الأهلي الكويتي مصر» يحصد جائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل البنك الأهلي الكويتي - مصر على جائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية في جمهورية مصر العربية خلال حفل التميز المصرفي الذي نظمته مجلة ميد العالمية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يأتي هذا التكريم تقديراً وتتويجاً لتميزه في مجال التجزئة المصرفية وسعيه الدؤوب للابتكار وطرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة، أقيم الحفل في فندق كمبينسكي ذا بوليفارد دبي بحضور مسؤولي وممثلي البنوك والشركات المتميزة من جميع أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبهذه المناسبة، أعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي- مصر "عن اعتزازه بنيل لقب أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية في مصر، قائلاً "يعكس هذا الإنجاز الجديد التزامنا الدائم بوضع الأسس والمعايير لتحقيق الريادة وتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية ويعزز توطيد الثقة في البنك داخل السوق المصرفي المصري."
وأوضح معرفي أن البنك الأهلي الكويتي- مصر يعمل على تعزيز خطط أعماله، لضمان النمو المستدام في أرباحه وعملياته التشغيلية، مؤكداً أنه يضع العملاء في مقدمة أولوياته ويعمل باستمرار على الارتقاء بعروضه لخلق القيمة المضافة وتقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء اليومية بكل سهولة.
وأشار أن الجائزة هي شهادة على الحضور الإقليمي القوي للبنك الأهلي الكويتي – مصر وتعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبها البنك من المؤسسات العالمية، مبيناً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة الإنجازات التي حققها البنك على مدار السنوات الماضية، ومن بينها تتويجه بجائزة أسرع البنوك نمواً في جمهورية مصر العربية عام 2023 من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية ، مؤكداً أن البنك يتطلع إلى تحقيق مزيداً من النجاحات خلال الفترة المقبلة، ومشيداً بجهود الإدارة التنفيذية ومثابرة الموظفين وتفانيهم من أجل تقديم أفضل الخدمات وأكثرها تطوراً، مما يضمن استمرار البنك في تقديم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين.
ومن جانبه، أكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر "أن نيل هذا التكريم يعكس العمل الجاد الذي يبذله فريق العمل من أجل الارتقاء بمكانة البنك التنافسية، فضلاً عن الجهود المستمرة من أجل زيادة قاعدة العملاء واجتذاب شرائح جديدة، ونحن نؤمن بإن السعي المستمر للابتكار والتطوير أمر بالغ الأهمية وأحد سبل تحقيق التميز في القطاع المصرفي المصري."
وصرح “السلاوي” أن الجائزة تعد اعترافاً بالتزام البنك الاهلي الكويتي- مصر المتواصل بالتوسع في تقديم خدماته ومنتجاته لتشمل مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن البنك افتتح مؤخراً عدة فروع جديدة في عام 2023 مجهزة بأحدث التقنيات في القطاع المصرفي، ويأتي ذلك في إطار خطة التوسع الطموحة واستراتيجية التحول الرقمي التي تضع البنك على المسار الصحيح من أجل الحفاظ على رضاء العملاء وتعزيز التجربة المصرفية بشكل أفضل.
وعرب عن امتنانه لمجلة ميد العالمية على تكريم البنك الأهلي الكويتي - مصر في حفل التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، منوهاً إلى أن البنك يحرص دائما على المشاركة في الفعاليات التي تشهد حضور قيادات البنوك من مختلف أنحاء المنطقة، من أجل التعرف على أهم التطورات في الصناعة المصرفية، والاحتفاء بأبرز الإنجازات في مجال الخدمات المصرفية والتكنولوجيا.
ويأتي هذه التتويج الجديد متزامناً مع إعلان البنك الأهلي الكويتي - مصر عن نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يمهد الطريق لعام أخر مليء بالنجاحات ويؤكد التزام البنك بأعلى معايير التميز في مجال الابتكار وخدمة العملاء بما يضمن تعزيز مكانته كأحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري.
مجلس أدارة البنك الأهلي الكويتيالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي الكويتي مدينة دبي خالد السلاوى البنک الأهلی الکویتی أن البنک فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر