وزير العدل بجنوب إفريقيا يدعو لفرض عزلة دولية على إسرائيل لانتهاكها القوانين الدولية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أدان وزير العدل بجنوب إفريقيا رونالد لامولا، اليوم /الثلاثاء/، العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ومخالفة القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية وعدم احترامها لكافة القوانين الدولية، داعيًا إلى فرض عزلة دولية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقوانين الدولية والإنسانية.
وقال لامولا - في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" - "إننا سنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل إذا لم تمتثل لأوامر المحكمة العدل الدولية".
وأضاف: "ما تقوم به إسرائيل في غزة انتهاك صارخ لجميع القوانين، ضاربة عرض الحائط بكافة القرارات والقوانين"، مشددا على إداناة بلاده لجميع الممارسات العدوانية الإسرائيلية مؤخرا.
ودعا العالم إلى عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام الممارسات الإسرائيلية، وإلى ضرورة وجود إجراءات مضادة لممارسات إسرائيل، بما في ذلك الدول الداعمة والصديقة لإسرائيل، كما أكد ضرورة وجود ضمانات واتفاقات للحافظ على المواطنين والمدنيين الأبرياء، وكذا إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين لدى الجانبين.
رفع العلم فوق البرلمان الأيرلندي بعد اعتراف رسمي بدولة فلسطينرفعت الحكومة الأيرلندية، العلم الفلسطيني اليوم /الثلاثاء/ فوق لينستر هاوس (مقر البرلمان الأيرلندي)؛ لتعلن رسميا اعترافها بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، كما وافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين أيرلندا وفلسطين.
وسيتم تعيين سفير أيرلندا لدى دولة فلسطين إلى جانب سفارة كاملة لأيرلندا في رام الله، بحسب صحيفة /أيرلاند إكسامينر/ الأيرلندية.
وقالت الحكومة الأيرلندية - في بيان - إنها لاحظت "الخلفية المأساوية" لإعلان اليوم /الثلاثاء/، ودعت - مرة أخرى - إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس "إن قرار أيرلندا هذا يتعلق بإبقاء الأمل حيا. يتعلق الأمر بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
وأضاف: "أردنا الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية السلام، لكننا اتخذنا هذه الخطوة جنبا إلى جنب مع إسبانيا والنرويج لإبقاء معجزة السلام حية".
ودعا هاريس - مرة أخرى - رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى "الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة".
"صحة غزة": 46 شهيدًا و110 إصابات جراء 5 مجازر للاحتلال الإسرائيلي بالقطاع خلال 24 ساعة
ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 46 شهيدًا و110 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 36096، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81136 شهيدا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بجنوب إفريقيا العمليات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة ومخالفة القرارات الصادرة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
"الأورومتوسطي" يدعو لإنهاء سياسة إفلات "إسرائيل" من العقاب
جنيف - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن لجنة التحقيق الأممية تؤكد الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي من "إسرائيل" ضد الفلسطينيين والفلسطينيات كأداة للقمع والتدمير.
وذكر بيان المرصد الحقوقي أن خطورة ما ورد في التقرير تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي طالما تمتعت بها "إسرائيل" ومكّنتها من مواصلة جرائمها غير المسبوقة بحق الفلسطينيين.
وأكد أن تقرير اللجنة يتسق تمامًا مع ما سبق ووثقه المرصد بشأن ارتكاب "إسرائيل" أنماطًا منهجية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين شملت الاغتصاب والتعري القسري والإذلال الجنسي والتعذيب الجنسي والعنف الموجه ضد الأعضاء التناسلية والمعاملة المهينة.
وسبق للمرصد أن أصدر مواقف توثّق تورط "إسرائيل" المنهجي في استخدام العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي كجزء من حملة الإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني وطالب بإدراجها في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي بالنزاعات.
وجتء في البيان: ومع توفّر دلائل دامغة على ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة يتعين على الدول- بموجب التزاماتها الدولية- إلزام "إسرائيل" بوقف هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها ووقف التعاون العسكري معها.
وقال البيان: إن الإجراءات المطلوبة يجب أن تشمل أيضًا تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات الجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.