الشورى: إلزام الشركات الخاصة باستخدام التقنيات الحديثة لضبط الحضور والانصراف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ، ضمن جلسته العادية الرابعة والثلاثون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وطالب عضو المجلس د. فهد التخيفي بالتنسيق بين الوزارة ومنظومة الأمن الوطني لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر.
جلسة #مجلس_الشورى العادية الرابعة والثلاثون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. pic.twitter.com/O3XI3ungGv— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) May 28, 2024العمالة المنزليةكما طالبت د. نجوى الغامدي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية، للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق.
أخبار متعلقة "الشورى" يطالب بتعزيز برامج مكافحة السمنة في فئة "5-18" عامًاخادم الحرمين يشكر أبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم ودعواتهم الطيبةودعا د. صالح الشمراني الوزارة لإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مجلس الشورى قرارات مجلس الشورى السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"