أيرلندا تحول قنصليتها في رام الله لسفارة وتستعد لتعيين سفير
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت دولة أيرلندا عن تحويل قتصليتها في مدينة رام الله بالضفة الغربية إلى سفارة وأنها تستعد لتعيين سفيرًا دائمًا لدولة فلسطين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة العربية.
وأوضحت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء، أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين سيتيح رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في رام الله إلى سفارة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
كان وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، أكد أن بلاده ستتخذ خطوات ملموسة مع النرويج وإسبانيا لتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، مستنكرا فى الوقت نفسه الهجوم الإسرائيلى على مخيم للنازحين شمال غرب رفح، والذى أسفر عن سقوط ضحايا من النساء والأطفال.
وقال مارتن ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه النرويجي إسبن بارث إيدي، والإسباني مانويل خوسيه ألباريس، من بروكسل ـ إن الهجوم الذي وقع بالأمس مستهدفا أحد مخيمات النازحين في رفح ينتهك القانون الدولي.
قال وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.
وقال مارتن للصحفيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية"، مشيرا إلى أنه "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات".
وأضاف: "كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح ووقف عملياتها العسكرية في رفح".
وأوضح مارتن أن "أحد الاستنتاجات كان عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة"، مشددا على أن "المساءلة مهمة جدا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيرلندا الضفة الغربية فلسطين رام الله الشعب الفلسطينى الهجوم
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.