اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ تختتم أعمال اجتماعات الدورة السابعة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ تختتم أعمال اجتماعات الدورة السابعة، المناطق_واس اختتمت اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ أعمال اجتماعات الدورة السابعة بمدينة جدة خلال المدة من 31 .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ تختتم أعمال اجتماعات الدورة السابعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
اختتمت اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ أعمال اجتماعات الدورة السابعة بمدينة جدة خلال المدة من 31 يوليو – 2 أغسطس 2023.
ورأس الجانب السعودي وكيل النقل البحري بالهيئة العامة للنقل الكابتن عبدالرحمن من معتوق الثنيان، وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم حميد، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية، المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، الهيئة العامة للموانئ، وشركة نيوم، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية الممثلين من الجانب المصري.
ويأتي الاجتماع بهدف بحث سبل التعاون في مجالات النقل البحري، وتشجيع التعاون بين البلدين في مجال سياحة اليخوت وسفن الركاب السياحية، إضافة إلى التعاون المتبادل في مجال صناعة النقل البحري والموانئ.
وأكد الوفدان في نهاية الاجتماعات على عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وضرورة تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم صناعة ونهضة القطاع البحري والبحارة.
45.195.74.216
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ تختتم أعمال اجتماعات الدورة السابعة وتم نقلها من صحيفة المناطق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر
ترأس د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد د.أحمد كمالي أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لابد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع كمالي أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع د.أحمد كمالي أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف كمالي أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام، بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»