الموافقة على خطة التنمية وختامي موازنة المجلس.. حصاد جلسات الشيوخ الأسبوع الجاري

 

 

 

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على الحساب الختامى لموازنة المجلس للعام المالي 2022/2023،  وتقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025، وإحالة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة.

 

وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

 

-مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تقرير خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

 

وافق مجلس الشيوخ، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، وذلك بشكل نهائي.

 

وأكد تقرير اللجنة أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2024 وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن  بعيدة عن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث  تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات.

 

وأشارت اللجنة، إلى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الإنفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام لرفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص.

وأوضح  تقرير اللجنة أن وثيقة الخطة أكدت على الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار مُيسرة.
 

وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلي وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية.

 

 

-مجلس الشيوخ يوافق على الحساب الختامي لموازنته للعام المالي 2022/2023

 

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحساب الختامى لموازنة المجلس للعام المالي 2022/2023.

 

 

-وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2024/2025

 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.

وأكدت "السعيد" حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات، مشيرة إلى أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
 

وأشارت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

كما أكدت توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.

 

وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات، لافتة إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
 

ولفتت إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

 

كما تناولت "السعيد" الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.

 

وتابعت الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.

 

 

-رئيس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة بشأن "مال الوقف وإحلال المساجد" للجان المختصة

 

وأحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبي مناقشة بشأن مال الوقف وإحلال المساجد والمناقشات التى دارت حولهما وتعقيب الوزير إلى اللجان هوالمختصة لإعداد تقرير بشأنهما.

وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إنه فيما يتعلق بهيئة الاوقاف: "فالاصول عظيمة ولكننا مكبلين بقوانين نرجو أن يساعدنا المجلس فيها، مثل الايجار القديم لأن معظم ثروتنا العقارية فى المساكن والأعيان وهناك أماكن قيمتها السوقية 800 مليون جنيه، وايجارها وفق القانون 8 جنيه، وبعض المناطق إجمالي الايجارات القديمة أقل من راتب المحصل لذلك نحتاج دعم المجلس".

 

وأضاف وزير الأوقاف: "مال الوقف ذو طبيعة خاصة، واتمنى أن نناقش على الأقل إسكان الأوقاف، ونأخذ فترة انتقالية لإصدار القانون، ولكن دون تعديل تشريعي لنا لن نستطيع أن نحدد عائد الأصول لتكون أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة".

 

وكان قد وصف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكونه العصر الذهبي للدعوى وعمارة المساجد، مشيرًا إلي أن عدد المساجد التي جري تجديدها وصيانتها وتطويرها وفرشها منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم قدرت بنحو 12.15 ألف مسجد، بتكلفة قدرها 18.400 مليار جنيه.

 

وأضاف "جمعة" أن ما شهدته مصر من مساجد جديدة أو تطوير للمساجد القائمة غير مسبوق في الدولة المصرية، بل لا بد أعلم أن تم هذا الإنجاز في مثل دولة أخري، مشيرًا إلي ما حجم التطور الذي شهدته مساجد آل البيت، والتاريخية ولم تشهده سابقا منها مسجد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وعمر بن العاص، وبصورة في غاية الدقة والاتقان.

ولفت "جمعة" إلى أن التطوير الذي يطول مساجد آل البيت لم يقتصر علي تطوير المسجد إنما محيطة، معتبرًا ان ما حدث في مسجد عمرو بن العاص غير مسبوق، وأن هناك شركات صيانة وأمن ونظافة متخصصة تتولى هذه المساجد.

 

 

-"الشيوخ" يحيل 10 تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات

 

كما أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وجاءت تلك التقارير كالتالي:

 

1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزی، بشأن نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.

2- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد عمارة، بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم، وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

3 - تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب عمرو عزت، بشأن استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري.

4 - تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن تفعيل دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز التفكير النقدى لدى الطلاب، والنائبة راجية الفقى بشأن زيادة أعداد مكاتب البريد المتنقلة على شكل أكشاك، والنائب أحمد فوزى بشأن إنشاء الأكاديمية المصرية للذكاء الاصطناعي.

5 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو سديرة، والنائب مجدي القاضي، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، بشأن سرعة إنشاء ملعب نجيل صناعي خماسي بمركز  شباب الحما مركز طما - محافظة سوهاج.

6 - تقرير لجنة الزراعة والري عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

7 - تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش، والنائب محمد عمارة، بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى رفع كفاءة الملاحة في نهر النيل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر