إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ضمن الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس أحمد حميده نائب رئيس المركز لشئون المدينة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمركز.
إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بمركز يوسف الصديقوأوضحت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة 750 متر، بزمام قرى قارون وبطن أهريت وتونس، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية.
وأضافت رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من خلال تنفيذ حالتي تعدي بالبناء المخالف عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والدبش وحفر أساسات، على مساحة 300 متر بناحية خرابة الشيمي بزمام مدينة يوسف الصديق، وتم إزالة التعديات وتسليم الموقع إلى مسئولي إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، حفاظا على المال العام.
وأشارت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة الأراضي الزراعية الفيوم املاك الدولة التعديات يوسف الصديق بوابة الوفد جريدة الوفد إزالة التعدیات على الأراضی تنفیذ إزالة
إقرأ أيضاً:
خلال يناير.. ضبط 6000 من مخالفي الإقامة في الإمارات
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، نحو 270 حملة تفتيشية في يناير (كانون الثاني) 2025 على مستوى الإمارات، تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من الأول من سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
6000 مخالفوقال اللواء سهيل الخييلي مدير عام هيئة الهوية والجنسية، إن "القيادة الحكيمة للإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في الدولة، والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن "الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة في يناير (كانون الثاني) 2025؛ أسفرت عن ضبط حوالي 6000 مخالف، جرى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين المضبوطين".
وأوضح أنه "بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، مما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالًا لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين".
وأكد اللواء الخييلي، أن "الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية للإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له".
من جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن "قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته".
وأشار إلى أن "القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب".
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر