جراء قطع المحتل التركي مياه الشرب… الحسكة تسجل حالات التهاب أمعاء معظمها من الأطفال
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الحسكة-سانا
سجل المركز الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة 954 حالة التهاب أمعاء، معظمها من الأطفال بسبب النقص الحاد في مياه الشرب الناتجة عن قطع المحتل التركي والتنظيمات الإرهابية التي يدعمها مياه محطة علوك المغذية لنحو مليون مواطن بمياه الشرب.
وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن أغلبية حالات التهاب الأمعاء والإسهالات أصيب بها أطفال، حيث بلغ عدد المراجعين 604 أطفال مقابل 350 حالة التهاب أمعاء بين الكبار، وتم تقديم كل الإسعافات اللازمة وتقديم العلاج في المركز الطبي.
وأشار خلف إلى أن السبب الرئيسي لتلك الحالات المرضية هو استخدام مياه مجهولة المصدر، وخاصة في المناطق البعيدة عن مركز المدينة جراء استمرار المحتل التركي قطع مياه الشرب، وإيقاف الضخ من محطة مياه علوك، إضافة إلى تأثير ضعيف لتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية.
ورجح مدير الصحة ارتفاع حالات الإصابة، وخاصة إذا استمرت أزمة المياه في المحافظة واعتماد الغالبية في محيط مركز المدينة على مياه مجهولة المصدر كون غالبية الحالات التي راجعت المركز هي من الأحياء والمناطق المحيطة بمدينة الحسكة، وقد يهدد استمرار قطع المياه واعتماد الأهالي على مياه الآبار بانتشار أمراض وأوبئة بين أهالي المنطقة.
ويستمر المحتل التركي بقطع مياه الشرب، وإيقاف الضخ من محطة مياه علوك للشهر التاسع على التوالي، علماً أنها تشكل المصدر الوحيد لمياه الشرب لنحو مليون مواطن في المدينة والتجمعات السكانية الممتدة على طول خط جر المياه من علوك وصولاً إلى مركز المدينة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المحتل الترکی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مأساة التعليم في الحسكة.. غموض يهدد مصير 25 ألف طالب وطالبة
وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعترف بالتعليم حقا للجميع، ومن ثم فإن حق التعلم أو الحقوق التعليمية من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان، إذ إنه من حق كل شخص الحصول على التعليم مهما كان عرقه أو جنسه أو جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو الاجتماعي أو ميوله السياسي أو عمره أو إعاقته.
ولكن نتيجة لسقوط النظام السوري (السابق) بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل 3 أشهر تقريبا، فإن ذلك أدى إلى بقاء طلاب محافظة الحسكة خارج أسوار مدارسهم.
ازدواجية المنعلا يعد التعليم امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان، ولكن ما يحدث اليوم في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية على النقيض تماما من ذلك، وذلك بسبب إغلاق جميع الدوائر الخدمية في محافظة الحسكة للشهر الثالث على التوالي.
ومن تلك الدوائر مديرية التربية والتعليم والدوائر التابعة لها في المدن والبلدات بالمحافظة، وقد أدى ذلك إلى أن الطلاب الذين كانوا منضوين في مدارس الحكومة السابقة لم يتمكنوا من التقدم لدوائر مديرية التربية (دائرة الامتحانات) من أجل تقييد أسمائهم للتقدم إلى امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية في نهاية عام 2025.
يعد قطاع التعليم من أكثر الملفات الجدلية، والعالقة بين السلطات الحكومية (السابقة)، والحالية، والإدارة الذاتية، في مناطق شمال شرقي سوريا.
إعلانوقد أخذت قضية منع الطلاب من التسجيل منحى اتسم بغموض يلف مصير أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، ذلك خلق نوعا من الاستياء لدى الأهالي الذين أرسلوا مناشدات للمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحل تلك القضية الإنسانية، وقد أثارت مواقع التواصل القضية على صفحاتها مطالبة بالسماح للطلاب بتقديم امتحاناهم النهائية في محافظة الحسكة.
ويعزو بعض الأهالي والمتابعين السبب إلى أن مديرة التربية والتعليم في محافظة الحسكة السيدة إلهام صورخان -معينة من قبل النظام السابق- ورئيس دائرة الامتحانات بمديرية التربية هم المسؤولون عن تأخر طلاب محافظة الحسكة في التسجيل لدى دوائر التربية في المحافظة.
ومن الحلول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في الحكومة السورية الحالية من خلال قرار صادر عنها تضمن عدم إقامة مراكز امتحانية خاصة بطلاب الشهادتين في المحافظة، والسماح لطلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي) بالتقدم للامتحانات في المحافظات التي تسيطر عليها.
ويترتب على ذلك أن تغادر محافظة الحسكة أكثر من 25 ألف أسرة إلى مختلف المحافظات السورية، طوال فترة الامتحانات التي تستمر 20 يوما بدءا من 15 يوليو/تموز حتى 5 أغسطس/آب 2025.
ويعد تطبيق قرار الوزارة غاية في الصعوبة في ظل ظروف اقتصادية معقدة لدى أغلب الأسر السورية، ومن جهة أخرى طالب بعض أولياء الطلاب -عبر مواقع التواصل- بتحييد عملية الامتحانات وعدم تسييسها.
وعلى الرغم من وجود مكاتب للمنظمات الدولية في مدينة القامشلي التي لا يفصلها عن المجمع التربوي في المدينة سوى شارع، لم تحرك ساكنا حيال مستقبل مئات الطلاب، كما يقول متابعون للقضية.
وقد قام بعض ناشطو المجتمع المدني بتقديم عريضة لفرع اليونيسيف في مدينة القامشلي ولكن دون جدوى تذكر، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما زالت المشكلة من دون حلول.
إعلان