تعرّف على أكثر الدول استهلاكا لجسيمات البلاستيك الدقيقة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أجرى باحثون من الولايات المتحدة دراسة شاملة على 109 دول لتحديد البلدان التي لديها أعلى المعدلات في استهلاك المواد البلاستيكية الدقيقة (اللدائن الدقيقة)، وباتت أحد أهم القضايا الشائكة التي تهدد سكان الأرض قاطبة.
وأخذت الدراسة عدة عوامل بعين الاعتبار، بما في ذلك فحص تقنيات معالجة الأطعمة وعادات وطرق الأكل ومعدل التنفس والتركيبة السكانية العمرية.
وشدد خبير هندسة أنظمة الطاقة من جامعة "كورنيل" الدكتور "فنغي يو"، على أنّ استهلاك المواد البلاستيكية الدقيقة على مستوى الدولة يُعد مؤشرا حاسما لمعرفة مستوى الصحة العامة.
وتوصلت الدراسة إلى أنّ سكان الصين ومنغوليا والمملكة المتحدة وأيرلندا يستنشقون غبار البلاستيك الدقيق أكثر من سكان البلدان الأخرى، كما أنّ دول جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وماليزيا وإندونيسيا وكذلك مصر، تصدرت قائمة الدول التي تدخل المواد البلاستيكية الدقيقة ضمن أنظمتها الغذائية بكثرة.
وفي المملكة المتحدة وأيرلندا، أشارت التقديرات إلى أنّ الأفراد يستنشقون نحو 800 ألف جسيم من البلاستيك الدقيق يوميا، أما في الصين ومنغوليا فيتضاعف الرقم إلى 2.8 مليون جسيم يوميا.
ووفقا لدراسة أجريت في عام 2019، فإنّ ارتفاع معدلات التلوث البلاستيكي الدقيق في المملكة المتحدة يُعزى إلى الأنسجة الدقيقة المصنوعة من ألياف الأكريليك، والتي تؤثر سلبًا في صفاء الهواء في المدن الصناعية البريطانية.
وتناولت الدراسة أيضا مستويات استهلاك المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في المواد الغذائية، ليجمع الباحثون بيانات عن تركيز المواد البلاستيكية الدقيقة في المجموعات الغذائية الرئيسية مثل الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان والحبوب والسكريات والمشروبات والتوابل، كما أخذوا بعين الاعتبار متوسط كمية الطعام المستهلكة في مختلف البلدان.
وعلى الرغم من وجود بعض التشابه في أنماط الغذاء، فإنّ النتائج قد لا تتشابه بالضرورة، فعلى سبيل المثال يتشابه استهلاك الفرد من ملح الطعام في كل من الولايات المتحدة وإندونيسيا، إلا أنّ تركيز البلاستيك الدقيق في ملح الطعام الإندونيسي أعلى بنحو 100 مرّة.
كما كشفت الدراسة أنّ المواطنين بإندونيسيا يستهلكون نحو 15 غراما من هذه الجسيمات الدقيقة السامة شهريا معتمدين على الأسماك التي تُعد مصدرًا أساسيا للأطباق المحلية. أما في الولايات المتحدة، فيُقدر الاستهلاك بنحو 2.4 غرامات في الشهر، في حين سجلت جمهورية باراغواي أدنى المستويات إذ بلغت 0.85 غراما في الفترة الزمنية ذاتها.
وأجريت هذه الدراسة على بيانات جُمعت بين عامي 1990 و2018، لتشمل العديد من الدول النامية والصناعية.
"اللدائن الدقيقة"يُعرّف العلماء المواد البلاستيكية الدقيقة على أنّها جزيئات بلاستيكية أصغر من 5 مليمترات، وتوجد في البيئة الحيوية المحيطة، ويعود منشؤها إلى عدة مصادر مثل مستحضرات التجميل والملابس والعمليات الصناعية.
ويشير "شيانغ يو" -وهو أحد باحثي الدراسة- إلى أنّ عمليات التصنيع التي تُجرفي الدول ذات الاقتصاد النامي، وخاصة في جنوب شرق آسيا، أدّت إلى زيادة استهلاك البلاستيك بمعدلات غير مسبوقة، وعلى هذا تتولّد النفايات وتتكاثر في المحيطات وفي اليابسة.
وفي الأونة الأخيرة شهد استهلاك البلاستيك تراجعا ملفتا في الدول الصناعية بسبب تخصيص المزيد من الموارد باتجاه إزالة النفايات البلاستيكية بالشكل الصحيح والحد من انتشارها وفقًا لعدة معاهدات دولية عالمية. وتؤكد الدراسة أنّ ثمّة حاجة ملحة لتكثيف الجهود في معالجة التلوث البلاستيكي الدقيق وحماية الكوكب كله، لأنّه عدوى تصيب الجميع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير