النيابة العامة تنشر نتائج ارتفاع منسوب المياه بزليتن، وتكشف أسباب الأزمة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال مكتب النائب العام إن النتائج الأولية لتقرير الأمانة الاستشارية المعنية بدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن، رصدت أسباب تطور المنسوب ومحاكاة للتكونات الجيولوجية؛ وهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية في المدينة.
ما أسباب الأزمة؟
وأرجع التقرير أسباب الظاهرة وفقا لما نقله النائب العام إلى تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي؛ لوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 إلى 40 متراً.
وأضاف التقرير أن الطبقة العازلة منعت المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى؛ فارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجياً حتى طفحت على سطح الأرض.
ووفقا للتقرير فإن أسباب الأزمة أيضا تمثلت في قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بتنفيذ قواعد التخطيط العمراني في المدينة؛ وتدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها؛ وانتفاء وجود بنية تحتية للصرف الصحي.
مخاطر بيئية وصحيّة
ورصد الخبراء في تقريرهم، مشكلات بيئية وصحية للأزمة من خلال التحاليل الكيميائية التي أسفرت نتائجها عن وجود عناصر تشكل خطرًا على صحة السكان عند تركيزات متدنية مثل، الرصاص والمنجنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم.
وأشار التقرير إلى أن نسب هذه العناصر الثقيلة تجاوزت نسب الحدود المسموح بها وفق المواصفتين الليبية والأوربية؛ ما أصبح يشكل خطراً على الصحة العامة، وفقا التقرير.
كما أظهرت الأبحاث أن جل عينات المياه المأخوذة من مصادرها ملوثة بمعدن “النيترات” بنسب تتجاوز الحد المسموح به، إلى جانب وجود تلوث “بالنيتريت والأمونيا” بسبب الأنشطة الزراعية؛ واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة.
وأوضح تقرير الخبراء أن المياه تلوثت بالمواد العضوية نتيجة تجاوز مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي الحدود المسموح بها، إضافة إلى تلوث عضوي وكيميائي مرتفع في المياه الجوفية، والذي جاء بناءً على قياس مستويات احتياجات الأكسجين الكيمائي في المياه.
وذكر التقرير أن المياه الجوفية ملوثة بمصادر عضوية مختلفة من بينها ارتفاع كمية الكربون العضوي، إلى جانب انتشار البكتيريا المعوية بنسبة تزيد عن الحد المسموح به وفق المواصفتين القياسيتين الوطنية والعالمية.
توصيات
ووجه النائب العام بتدعيم التحقيقات وفق نتائج تقرير الأمانة الاستشارية؛ ومشاركة التوصيات التي تمخض عنها التقرير مع السلطة التنفيذية لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية؛ وبيئة آمنة.
كما أوصى النائب العام بضرورة العمل على معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية ووفقا لما تتطلبه المواصفات القياسية الليبية.
المصدر: مكتب النائب العام
زليتنمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف زليتن مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"
◄ المدعي العام: توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات
◄ الصواعي: أغلب ما يُنشر عبر "منصات التواصل" غير حقيقي ومزوّر
◄ 22.5% ارتفاعًا في عدد القضايا إلى 46359 قضية خلال 2024
◄ 97.9% نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي
◄ 58858 مُتهمًا.. منهم 89.2% ذكورًا و1.8% أحداثًا
◄ مسقط تتصدر المحافظات في عدد القضايا بـ20852 قضية
◄ جرائم قانون العمل تحتل المرتبة الأولى تليها الشيكات وقانون إقامة الأجانب والاحتيال
◄ 192 جريمة أموال عامة وغسيل أموال خلال العام الماضي
◄ إصدار 32 حكمًا مُتعلقًا بقضايا الأموال العامة
◄ إصدار أحكام في قضايا الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات الوطنية عبر الإنترنت
◄ ارتفاع الجرائم ضد الأطفال إلى 1325 قضية
◄ إصدار 21414 حكمًا بارتفاع 20.1% عن عام 2023
الرؤية - ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
كشف سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام، أنّ عدد القضايا الواردة إلى الادّعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023 سجل ارتفاعًا ما نسبته 22.5%؛ حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية، منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده الادعاء العام، أمس، وهدف إلى استعراض المؤشرات الإحصائية السنوية حول إجمالي القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها، فضلا عن أعداد المتهمين والأحكام الصادرة فيها والذي جاء هذا العام تحت عنوان" الشعور بعدالة الإجراء".
وبلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2% من الذكور، و1.8% من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ20 ألفًا و852 قضية، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ7 آلاف و500 قضية، ثم محافظة ظفار بـ4 آلاف و457 قضية.
ووردت من شرطة عُمان السُّلطانية 32 ألفًا و856 قضيّة، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ4 آلاف و142 قضية. وجاءت جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ4002 قضية.
وأكّد الادّعاء العام أنّ نسبة الإنجاز في القضايا التي انتهى التصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه بلغت 97.9%، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6% للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
وأشار سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إلى أنّ 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25%، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و841 ألفًا و410 ريالات.
وقال سعادته إنّ إجمالي عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادته إنه تمّ تعيين 73 عضو ادعاء عام متخصّصًا في الأحداث في مختلف محافظات سلطنة عُمان والعمل على زيادة العدد في المرحلة المقبلة.
ولفت سعادته إلى أنه تمّ رسم العديد من المسارات عبر التقنية الحديثة مثل الذّكاء الاصطناعي في أعمال الادعاء العام التي تساعد وتسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام هي قرارات أقرب للصحة، ورغم زيادة القضايا إلا أنّ نسبة الإنجاز ارتفعت إلى 97.9%.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إنّ هناك أحكاما صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة، من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يوجد فريق يرصد ما يتم تداوله فيها، وأن أغلب ما يُنشر غير حقيقيّ ومزوّر.
من جانبه أشار الدّكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام، إلى ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
وصدر خلال العام الماضي 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1% عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13% نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
وبلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24% عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة