الحكومة اليمنية تبحث مع سويسرا استرداد عرشين أثريين تم تهريبهما خارج البلاد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية مع سويسرا، قضية استرداد عرشين أثريين كان القضاء السويسري قد ضبطهما في البلاد عقب تهريبهما من اليمن.
وقال سفير بلادنا لدى اليونسكو محمد جميح، الاثنين، إنه التقى بنظيرته السويسرية مريل برست وأعضاء من هيئة مكافحة نقل الممتلكات الثقافية.
وأضاف جميح، في منشور على منصة "فيسبوك"، "أن اللقاء ناقش استرداد عرشين يمنيين ضُبطا في سويسرا".
وأشار إلى أن الجانب السويسري التزم بالتعاون مع الحكومة في إعادة العرشين للبلاد، أو الاحتفاظ بهما في متحف لديهم لحين استباب الأمن، وذلك بعد الانتهاء من صدور الحكم حول القضية المنظورة أمام القضاء السويسري.
وكان الباحث اليمني في علم الآثار "عبدالله محسن" نشر في أكتوبر 2021 عن تفاصيل تهريب عروش اليمن من الجوف. وذكر حينها أن أحد النافذين قام بتهريبها في العام 2010م إلى سويسرا بتواطؤ من بعض الشخصيات الحكومية آنذاك خصوصاً وأن وزن كل عرش طن وارتفاعه 1.24 متراً، وعرضه 63 سم، وعمقه نصف متر، الأمر الذي يصعب إخفاؤه.
وفي ديسمبر 2023م كشف محسن عن تلقيه اتصالاً من صديق يقدم خدمات بحثية بشكل رسمي لجهات شرطية وقضائية مختصة بجرائم الآثار في أوروبا، أبلغه بمصادرة القضاء السويسري (جنيف) للعرشين الأثريين، وأنَّ التحقيقات مستمرة في مكتب المدعي العام، مشيراً إلى أن العرشين من مقتنيات هشام وعلي أبو طعام المالكين لشركة فينيكس للفن القديم الشهيرة والتي تلاحقها الاتهامات بالاتجار بالآثار العراقية والمصرية وغيرها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحالف «الحوثي» و«القاعدة» يهدف إلى زعزعة الأمن وإضعاف البلاد
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات «الحوثي» إحباط هجوم «حوثي» في تعزأعلنت الحكومة اليمنية أن التحالف القائم بين جماعة «الحوثي» والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «القاعدة»، يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في إضعاف الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتوسيع نطاق الفوضى بما يهدد دول الجوار، ويشكل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي أمس، إن المعلومات التي كشف عنها تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والمقدم لمجلس الأمن في 11 أكتوبر 2024، عن العلاقة بين جماعة الحوثي وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين «يؤكد مصداقيةَ تحذيراتنا حول مستوى ومخاطر التنسيق والتآمر القائم بين الطرفين، على الأمن والسلم الإقليميين».
وأوضح الإرياني أن التحالف القائم بين جماعة «الحوثي» والتنظيمات الإرهابية يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في إضعاف الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتوسيع نطاق الفوضى، بما يهدد دول الجوار ويشكل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني أن تقرير فريق الخبراء أكد أن «التحالف الانتهازي بين الطرفين، يشمل بالتعاون في المجالين الأمني والاستخباري، وقيامهما بتوفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما البعض، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية»، وأن التقرير حذّر من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور بدعم من «الحوثيين» بعد تعيين التنظيم زعيماً جديداً.
وأوضح أن التقرير يتحدث عن تنسيق الطرفين عملياتِهما بشكل مباشر منذ بداية عام 2024، وقيام «الحوثيين» بنقل عتاد لتنظيم «القاعدة»، وأن التنظيم الإرهابي استخدم العتاد لتنفيذ هجمات ضد القوات اليمنية في أبين وشبوة.
وأضاف الإرياني أن التقرير يكشف عن اتفاق الطرفين على وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى، وعلى إمكانية تقديم التنظيم دعماً للحوثيين في الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.
وطالب الإرياني المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة، باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التطورات لضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، ودعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية ومكافحة الأنشطة الإرهابية.