الحكومة اليمنية تبحث مع سويسرا استرداد عرشين أثريين تم تهريبهما خارج البلاد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية مع سويسرا، قضية استرداد عرشين أثريين كان القضاء السويسري قد ضبطهما في البلاد عقب تهريبهما من اليمن.
وقال سفير بلادنا لدى اليونسكو محمد جميح، الاثنين، إنه التقى بنظيرته السويسرية مريل برست وأعضاء من هيئة مكافحة نقل الممتلكات الثقافية.
وأضاف جميح، في منشور على منصة "فيسبوك"، "أن اللقاء ناقش استرداد عرشين يمنيين ضُبطا في سويسرا".
وأشار إلى أن الجانب السويسري التزم بالتعاون مع الحكومة في إعادة العرشين للبلاد، أو الاحتفاظ بهما في متحف لديهم لحين استباب الأمن، وذلك بعد الانتهاء من صدور الحكم حول القضية المنظورة أمام القضاء السويسري.
وكان الباحث اليمني في علم الآثار "عبدالله محسن" نشر في أكتوبر 2021 عن تفاصيل تهريب عروش اليمن من الجوف. وذكر حينها أن أحد النافذين قام بتهريبها في العام 2010م إلى سويسرا بتواطؤ من بعض الشخصيات الحكومية آنذاك خصوصاً وأن وزن كل عرش طن وارتفاعه 1.24 متراً، وعرضه 63 سم، وعمقه نصف متر، الأمر الذي يصعب إخفاؤه.
وفي ديسمبر 2023م كشف محسن عن تلقيه اتصالاً من صديق يقدم خدمات بحثية بشكل رسمي لجهات شرطية وقضائية مختصة بجرائم الآثار في أوروبا، أبلغه بمصادرة القضاء السويسري (جنيف) للعرشين الأثريين، وأنَّ التحقيقات مستمرة في مكتب المدعي العام، مشيراً إلى أن العرشين من مقتنيات هشام وعلي أبو طعام المالكين لشركة فينيكس للفن القديم الشهيرة والتي تلاحقها الاتهامات بالاتجار بالآثار العراقية والمصرية وغيرها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
وكالات
أقرت لجنة في البرلمان السويسري، مشروع قانون لتشريع زراعة وشراء واستهلاك القنب للبالغين.
وصوتت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحة التابعة للبرلمان على مشروع قانون أولي لمنتجات القنب “الماريغوانا”.
وحصل مشروع القانون على 14 صوتاً مؤيداً و9 أصوات معارضة، فيما امتنع عضوين عن التصويت، بحسب البيان.
ومن المتوقع أن يساعد القانون الجديد على تنظيم سوق القنب لحماية المستهلكين والقُصّر بشكل أفضل وتثبيط الاستهلاك، كما يرغب البرلمان في فرض ضريبة إضافية على منتجات القنب لخفض الاستهلاك.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه سيسمح للبالغين بزراعة 3 نبتات كحد أقصى، وستخضع عملية بيع القنب لرقابة صارمة من قبل السلطات، وسيكون متاحاً للشراء في عدد من المنافذ المرخص لها.