الحكومة اليمنية تبحث مع سويسرا استرداد عرشين أثريين تم تهريبهما خارج البلاد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية مع سويسرا، قضية استرداد عرشين أثريين كان القضاء السويسري قد ضبطهما في البلاد عقب تهريبهما من اليمن.
وقال سفير بلادنا لدى اليونسكو محمد جميح، الاثنين، إنه التقى بنظيرته السويسرية مريل برست وأعضاء من هيئة مكافحة نقل الممتلكات الثقافية.
وأضاف جميح، في منشور على منصة "فيسبوك"، "أن اللقاء ناقش استرداد عرشين يمنيين ضُبطا في سويسرا".
وأشار إلى أن الجانب السويسري التزم بالتعاون مع الحكومة في إعادة العرشين للبلاد، أو الاحتفاظ بهما في متحف لديهم لحين استباب الأمن، وذلك بعد الانتهاء من صدور الحكم حول القضية المنظورة أمام القضاء السويسري.
وكان الباحث اليمني في علم الآثار "عبدالله محسن" نشر في أكتوبر 2021 عن تفاصيل تهريب عروش اليمن من الجوف. وذكر حينها أن أحد النافذين قام بتهريبها في العام 2010م إلى سويسرا بتواطؤ من بعض الشخصيات الحكومية آنذاك خصوصاً وأن وزن كل عرش طن وارتفاعه 1.24 متراً، وعرضه 63 سم، وعمقه نصف متر، الأمر الذي يصعب إخفاؤه.
وفي ديسمبر 2023م كشف محسن عن تلقيه اتصالاً من صديق يقدم خدمات بحثية بشكل رسمي لجهات شرطية وقضائية مختصة بجرائم الآثار في أوروبا، أبلغه بمصادرة القضاء السويسري (جنيف) للعرشين الأثريين، وأنَّ التحقيقات مستمرة في مكتب المدعي العام، مشيراً إلى أن العرشين من مقتنيات هشام وعلي أبو طعام المالكين لشركة فينيكس للفن القديم الشهيرة والتي تلاحقها الاتهامات بالاتجار بالآثار العراقية والمصرية وغيرها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بشير عبدالفتاح: تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة رغم المشهد السياسي المعقد
أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي في مؤسسة الأهرام، على أن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد فترة طويلة من التعثر يعد خطوة إيجابية، لكنه لا يزال يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منها البلاد.
الفراغ السياسي بين الجمود وعدم الاستقراروفي مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح عبدالفتاح، أنه في علم النظم السياسية، فإن التغير السريع للحكومات يشير إلى عدم الاستقرار، بينما استمرار الفراغ السياسي لفترة طويلة يعني جمودًا وتيبسًا سياسيًا.
لافتًا إلى أن لبنان كان يعاني من هذا الجمود بسبب الفراغ الرئاسي والحكومي وتعطل تفعيل الدستور، ما أثر على الحياة السياسية وأعاق دوران عجلة العمل السياسي في البلاد.
التحديات الراهنة: الاحتلال الإسرائيلي والأزمة الاقتصاديةوأشار إلى أن نجاح لبنان في تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة يمثل إنجازًا مهمًا، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية.
مضيفًا: «هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس جدًا، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان والعدوان المتواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد، بما في ذلك انهيار العملة الوطنية وهروب رؤوس الأموال».
المحاصصة الطائفية عقبة أمام الديمقراطيةوحول أزمة المحاصصة الطائفية وتأثيرها على تشكيل الحكومة، شدد عبدالفتاح على أنها لا تزال إحدى أبرز العقبات أمام التقدم السياسي في لبنان، حيث تخضع عملية اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لمعادلات طائفية معقدة.
وأوضح أن علم النظم السياسية لا يعترف بمبدأ المحاصصة، وإنما يؤكد على ضرورة أن تكون الديمقراطية شاملة لجميع فئات المجتمع، على أن تأتي المشاركة السياسية كنتيجة طبيعية لعملية انتخابية نزيهة تستند إلى دستور واضح، مضيفًا: «في بعض المراحل الانتقالية، قد تكون هناك تدابير مؤقتة لضمان تمثيل المرأة أو الأقليات، ولكن لا ينبغي أن تصبح هذه التدابير قاعدة دائمة تعيق التطور الديمقراطي الطبيعي».
التدخلات الخارجية وتأثيرها على السياسة اللبنانيةوأشار إلى أن اتفاق الطائف، الذي نظم العملية السياسية في لبنان منذ عام 1989، كان ينبغي أن يكون خطوة نحو التخلص التدريجي من المحاصصة الطائفية، إلا أن لبنان لا يزال عالقًا في هذه المعادلة بسبب استمرار التدخلات الخارجية والتوازنات الطائفية المعقدة.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة