تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، من خلال إدارة الرعاية بالاشتراك مع مكتب عمل المنيا ، ندوة توعية حول الحد الأدنى للأجور ، للعاملين بفندق جراند اتون ، بحضور 15 من العاملين بالفندق، وتناولت الفعاليات شرح عدة موضوعات منها مفهوم الأجر ، والتعريف بعقد العمل ، والحد الأدنى للأجور ، وكيفية التطبيق ، وآليات الاستثناءات ، والذي يبلغ 6000 جنيه اعتبارا من أول مايو الجاري في المنشآت التي يزيد عدد العمال بها عن 10 عمال ، والذي أقره المجلس القومي للأجور بالقرار رقم 27 لسنة 2024 ،والكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل رقم 10 لسنة 2024  والذي يتضمن ضوابط تنفيذ الحد الأدنى ، طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التى شملها القانون ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار .

.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ،أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة بالمحافظات ، والتعريف بالحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه ، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يزيد من الإنتاجية ودفع الإقتصاد القومى ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وأضافت مدير المديرية أنه ألقى المحاضرات الدكتور جمعة صلاح مدير إدارة الرعاية والخدمات العمالية ، وعبد العال سيد مدير مكتب عمل المنيا .

 كما جرى الرد على جميع الاستفسارات بشأن موضوعات الندوة ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل  ، كما أكدت على أنه سيتم تكثيف الندوات بشكل مستمر داخل المنشآت للتوعية بموضوعات قانون العمل والقوانين ذات الصلة ..

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمية المستدامة الحد الأدنى للأجور التوعية والتثقيف رؤية مصر 2030 قانون العمل مديرية العمل وزارة العمل الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مصر.. الكشف عن الحد الأدنى لـ«زكاة الفطر» وشركات وهمية تصدر «تأشيرات حج» مزورة
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. تفاصيل
  • 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
  • إيران.. ارتفاع أجور العمال بنسبة 45%
  • قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
  • الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها