منتدى الأعمال الإماراتي الكوري يستكشف سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
انعقد منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي - الكوري الذي اختتم أعماله اليوم وذلك على هامش زيارة "دولة" التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على رأس وفد رفيع المستوى إلى جمهورية كوريا.
شارك في المنتدى وفد اقتصادي إماراتي بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ضم ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والشركات الإماراتية العاملة في قطاعات متنوعة.
استهدف المنتدى، الذي نظمته وزارتا الاقتصاد والاستثمار بالتعاون مع كل من سفارة دولة الإمارات في سيول ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، توسيع العلاقات التجارية بين البلدين في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن العلاقات الإماراتية الكورية تشهد المزيد من الازدهار في المجالات كافة بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وخلال كلمته في المنتدى، ركز معالي الدكتور ثاني الزيودي على الآفاق الواعدة للعلاقات الإماراتية الكورية وإمكانيات الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، مستشهداً بالرؤية المشتركة للبلدين للتجارة المفتوحة القائمة على القواعد والاستثمار الاستراتيجي والتطوير التكنولوجي.
وقال معاليه: "تتمتع جمهورية كوريا بموقع استراتيجي واقتصاد رقمي متطور وبيئة أعمال جذابة، وتعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات ولدى الدولتان إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب بهدف تعزيز سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب، وتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتجاهين، وتعزيز الأبحاث المشتركة ونقل المعرفة عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية.. وهي تمثل تطورًا مهمًا لصداقة طويلة الأمد، ونحن نتطلع إلى العمل معًا لجني فوائدها العديدة".
وأضاف أن منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الكوري يعد منصة مهمة للارتقاء بالعلاقات الثنائية واستكشاف الفرص لإبرام الشراكات والاتفاقيات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.. ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة الكاملة من أوجه التعاون الاقتصادي العديدة والتي تشمل البنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي والاتصال وسهولة ممارسة الأعمال والمناطق الحرة المتخصصة.من جهته قال معالي إنكيو تشيونغ التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا: "يوفر منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الكوري منصة مهمة لقادة الأعمال من البلدين لتبادل الأفكار والخبرات والأهداف ويسمح للقطاع الخاص في الجانبين باكتشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون، وتوسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.. وستواصل الحكومة الكورية دعم هذه المساعي والعمل على ضمان أن تؤدي العلاقات الثنائية إلى نتائج ملموسة على المدى الطويل في المستقبل".
أخبار ذات صلةبدوره، أكد عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تمكنتا خلال السنوات الماضية من تطوير شراكة استراتيجية واعدة، تحفزها طموحات تنموية مشتركة تضع المعرفة والابتكار في قلب مستقبل الدولتين الصديقتين، مع منح الاستثمار في التعليم والموارد البشرية أولوية رئيسية.
وأضاف أن هذه العلاقات المتينة انعكست في زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وزيادة تدفقات الاستثمار المتبادل، التي تغطي الآن مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المعادن، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحن نتطلع إلى توسيع التعاون الاقتصادي ومواصلة تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.وأجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي خلال المنتدى محادثات مع معالي إنكيو تشيونغ وزير التجارة الكوري الجنوبي، بحضور عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وجمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية وناقشا سبل التوسع في التجارة غير النفطية البالغة 5.3 مليار دولار في عام 2023.وشهد المنتدى 3 جلسات رئيسية بحضور أكثر من 250 مشاركاً من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة من الجانبين.
ناقشت الجلسة الأولى سبل الارتقاء بعلاقات التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وجاءت بعنوان "تعزيز المستقبل معاً: استكشاف شراكات الطاقة النظيفة" أما الجلسة الثانية فقد ركزت على "نقل الابتكارات: مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في حين تناولت الجلسة الثالثة سبل "تحفيز التجارة: الخدمات اللوجستية والتصنيع والتجارة الحرة".
وجرى خلال المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة تيكوم الإماراتية و"ميديتوكس" الكورية لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين قادة الأعمال وممثلي الشركات التي تعمل في المجالات نفسها لبحث آفاق الشراكة والتعاون المستقبلي.ضم وفد الدولة أكثر من 60 مشاركاً من الوزارات والجهات الحكومية إضافة إلى مسؤولي مجموعة من الشركات الإماراتية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات المالية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سول كوريا الجنوبية معالی الدکتور ثانی التجارة والصناعة منتدى الأعمال جمهوریة کوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي