أيرلندا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية.. وتوجه طلبا لنتانياهو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، في تحد لإسرائيل التي نددت بالخطة.
وقالت الحكومة الأيرلندية في بيان، إنها صادقت على القرار في اجتماع لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء.
وجاء في البيان أن "الحكومة الأيرلندية اعترفت بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله".
وأضاف البيان "سيتم تعيين سفير لأيرلندا لدى دولة فلسطين مع سفارة كاملة لأيرلندا في رام الله".
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي، سايمون هاريس، إن "التحرك يهدف إلى إبقاء الأمل في السلام حيا".
وأوضح في البيان أن "هذا القرار يتعلق بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام".
وأضاف "أدعو مرة أخرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة".
ويأتي الموقف الأيرلندي متزامنا مع موقف إسبانيا والنرويج القاضي بالاعتراف بدولة فلسطينية، رغم رد الفعل الغاضب من إسرائيل التي تجد نفسها منعزلة على نحو متزايد بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وبذلك تنضم البلدان الثلاثة إلى أكثر من 140 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطينية.
وقالت مدريد ودبلن وأوسلو إنها تسعى إلى تسريع الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة