قضية جديدة تواجه الاحتلال في الجنائية الدولية بسبب جرائمه بحق الصحفيين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" مجددا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عدوان الوحشي المتواصل للشهر الثامن على التوالي.
وقالت المنظمة في بيان، الاثنين، إنها دعت المحكمة إلى "التحقيق في جرائم ارتُكبت بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين فلسطينيين بين 15 كانون الأول /ديسمبر 2023، و20 أيار /مايو 2024، بالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي فقدوا حياتهم منذ هجمات السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي".
وتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي منذ بدء حربه الوحشية على قطاع غزة بهدف طمس معالم جرائمه بحق المدنيين، ما تسبب في مجازر مروعة بحق الصحفيين.
وبلغت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي 147 صحفيا بالإضافة إلى كثير من ذوي هؤلاء الصحفيين، حسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وذكرت المنظمة أن لديها "مبررات معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة، والآخرين وقعوا في هجمات إسرائيلية متعمدة ضد المدنيين"، حسب وكالة الأناضول.
وقال مدير المنظمة أنطوان برنارد، إن "الإفلات من العقاب يعرض الصحفيين للخطر ليس فقط في فلسطين بل في جميع أنحاء العالم"، بحسب البيان ذاته.
وأضاف أن "الذين يقتلون الصحفيين يهاجمون حق المجتمع في الحصول على المعلومات، ويجب محاسبة من يفعل ذلك"، وتابع: "تحقيقا لهذه الغاية، ستواصل منظمة مراسلون بلا حدود التضامن مع الصحفيين في غزة حتى النهاية".
تجدر الإشارة إلى أن "مراسلون بلا حدود" تقدمت مرتين من قبل بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الأول /ديسمبر عام 2023، للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما يشار إلى أن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أعلن قبل أيام أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/أو القتل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية الاحتلال الفلسطينيين غزة فلسطين غزة الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الجنائیة الدولیة بحق الصحفیین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة